سیاست ارزی دولت جلوی بحران اقتصادی را گرفت

به گزارش کسب و کار نیوز، نوسان های نرخ ارز که از زمستان پارسال آغاز شد و در نخستین روزهای کاری امسال به اوج رسید سبب تشکیل جلسه فوق العاده ستاد اقتصادی از سوی دولت شد؛ در پایان این جلسه «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهوری قیمت رسمی دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام و تاکید کرد که خرید و فروش بالاتر از این نرخ مصداق قاچاق ارز تلقی می شود.
بر این اساس دولت در ۲۱ فروردین امسال، نرخ دلار رسمی را ۴۲۰۰ تومان کلید زد و با تهیه و تصویب دستورالعمل های تامین ارز مورد نیاز مردم، شیوه های تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی اعلام شد.
این اقدام هرچند با انتقادهایی از سوی برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی هم مواجه شد اما با این حال، برخی از فعالان این عرصه نیز رویکرد دولت را گامی بزرگ برای جلوگیری از وقوع بحران اقتصادی دانستند.
در همین رابطه «مهدی پازوکی» کارشناس مسایل اقتصادی به خبرنگار ایرنا گفت: دخالت دولت در شرایط بحران ارزی و مشکلات بازار ارز اقدام مناسب و منطقی بود که انجام شد.
وی اظهار داشت: باید کمک کنیم که بازار ارز در اقتصاد کشور شکل بگیرد و عرضه کنندگان، ارز خود را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند؛ البته باید بانک مرکزی و دولت نیز در این زمینه کنترل های لازم را انجام دهند.
این کارشناس اقتصادی گفت: ارز نیز همچون سایر کالاهاست و وقتی ۱۰ درصد تورم داریم باید نرخ ارز نیز به نسبت تورم تعیین شود.
وی با تاکید بر اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور، یکی دیگر از رویکردهای مثبت دولت را تشکیل بازار ثانویه ارز دانست و گفت: تشکیل این بازار اقدام بسیار خوبی است البته باید مراقبت باشیم که در این میان رانتی صورت نگیرد.
«احمد حاتمی یزد» کارشناس اقتصادی نیز در این رابطه به ایرنا گفت: یکسان سازی نرخ ارز تصمیم درستی بود زیرا در آن مقطع این نگرانی وجود داشت که کالاهای واسطه ای و مصرفی گران شود.
وی افزود: اما صادرکنندگان در برابر این موضوع مقاومت کردند و همچنین تصمیم ترامپ برای خروج از برجام بر این تصمیم دولت تاثیر گذاشت و اختلالاتی را در این زمینه به وجود آورد. با این حال، دولت با ورود به این عرصه، ضمن کنترل بازار، از برو بحران های بعدی حاصل از نوسان نرخ دلار جلوگیری کرد.
«ابراهیم رزاقی» کارشناس اقتصادی نیز در گفت و گو با ایرنا، اظهارداشت: اقتصاد ایران چیزی جز منابع ارزی نفتی و واردات نیست و این خود مشکل اصلی اقتصاد کشور است.
وی افزود: نباید دلار ارزان در اختیار همه قرار گیرد و باید کنترل کنیم که ارز در چه زمینه ای استفاده می شود.
رزاقی گفت: اتخاذ تصمیم یکسان سازی ارز و تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت در آن شرایط، اقدام به موقعی بود؛ زیرا نمی توان به یک باره قیمت دلار را افزایش داد چون بسیاری از کالاها همچون مواد غذایی و دارو از کالاهای ضروری است که باید با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر کاهش هزینه ارزی گفت: دولت باید به تولیدکنندگان داخل یارانه دهد تا از این طریق واردات افزایش یابد و در مقابل واردات نیز کاهش یابد تا در نتیجه هزینه ارزی کشور کم شود.