پرداخت مالیات اصناف از طریق اشتغال‌زایی

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: اعتماد؛ حلقه مفقوده بین دولت، اصناف و مردم است که باید به آن پرداخته و تقویت شود.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اتاق اصناف ایران ؛ محمدعلی صدیقی افزود: مالیات یکی از دغدغه‌های اصلی اصناف و بازاریان است. بخشی از بازاریان و اصناف مشمول« ماده ۹۵ مالیات » هستند که مالیات‌شان بر اساس سوابق مالیاتی‌شان محاسبه می‌شود. وی تصریح کرد: به‌عبارتی‌دیگر هر‌چقدر در سنوات گذشته مالیات پرداخته‌اند، درصدی به آن مبلغ اضافه می‌شود و برای سال بعد می‌پردازند. در این رابطه من معتقدم که با توجه به وضعیت جامعه، وضعیت اقتصادی اصناف و بازاریان و … شاید این مساله عادلانه نباشد. صدیقی افزود: از سوی دیگر بخشی از اصناف نیز علاوه بر آن جزء مشمولان مالیات بر ارزش افزوده هستند که در این وضعیت می‌توان گفت ظلمی مضاعف رخ می‌دهد. از این لحاظ که در کشور ما از عنوان مالیات بر ارزش افزوده به اشتباه استفاده می‌شود در شرایطی که در کشورهای توسعه یافته، مالیات بر مصرف است؛ یعنی مصرف کننده باید مالیات را پرداخت کند. وی گفت: متاسفانه در ایران تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده فرد تولید‌کننده مالیات پرداخت می‌کند و بعضا به دلیل اشکالاتی که در اجرای این قانون وجود دارد، این مالیات در چندین مرحله اخذ می‌شود و این امر باعث بالا رفتن هزینه تولید و قیمت تمام شده می‌شود. از طرف دیگر تولیدکننده نیز به دلیل رکود بازار و وضعیت بازار نمی‌تواند آن را از مصرف کننده نهائی وصول کند؛ به نظر من مالیات باید به سمت و سوی حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از واردات بی رویه و در جهت تنظیم بازار حرکت کند. صدیقی با بیان اینکه بحث مالیاتی را از منظر دیگری نیز می‌توان بررسی کرد، افزود: به عقیده من با این وضعیت اگر می‌خواهیم مشکلات و معضلات دیگرِ جامعه به خصوص رکود و بیکاری، را حل کنیم می‌توانیم از مساله مالیات بهره ببریم! الان در جامعه صنفی بدلیل نبود ثبات اقتصادی و رکود حاضر که زائیده بدعهدی دشمنان نظام و تحریم آنها و بعضآ خودتحریمی و ضعف مدیریت اقتصادی است، با ریزش و به تبع آن بیکاری مواجه هستیم. وی اظهارکرد: این در شرایطی است که از طریق مالیات می‌توان معضل بیکاری را مدیریت کرد. همانطور که می‌دانید دولت اعلام کرده است که برای اشتغال یک فرد ۳۰۰ میلیون تومان سرمایه لازم است و در جایی دیگر نیز اعلام کرده که مالیاتی که از اصناف اخذ می‌شود کمتر از ۷ درصد مالیات اخذ شده در کل کشور است. با این تفاسیر چرا برای این ۷ درصد که مبلغ جزئی است تا به این حد باید اصرار داشته باشیم که موجب از دست دادن شغلی شود که برای ایجاد هر کدام از آنها ۳۰۰ میلیون تومان دولت باید هزینه کند؟! عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: اگر دستگاه‌ها با هم تعامل و هماهنگی داشته باشند، اصناف مالیاتش را به شکل غیر‌مستقیم و از طریق ایجاد اشتغال می‌پردازد. با توجه به اینکه اصناف شامل بیش از ۳ میلیون واحد صنفی است و حدود ۲۰ درصد سهم درتولید ناخالص داخلی و نزدیک به ۱۰ میلیون سهم در اشتغال ، آیا اصناف به وظیفه خودش به عنوان یک‌سوم جامعه عمل نمی‌کند؟! و آیا بارِ اشتغال را که بر دوش دولت، سنگینی میکند تعدیل نمی کند؟ در صورتی که با اصلاح قوانین دست و پاگیر و خروج از رکود، اصناف و بازار می تواند این سهم را به دو برابر افزایش دهد. وی افزود: اشکال کار از این‌جا نشاءت می‌گیرد که در مراجع تصمیم‌گیری، اصناف را دخیل نمی‌کنند. اگرچه در این زمینه در دولت تدبیر و امید وضعیت نسبت به سابق بهتر شده اما هرجایی که بحث تولید، اقتصاد، بازار و … است و قرار است تصمیمی گرفته شود، باید نمایندگان اصناف با حدود ۲۵ میلیون نفر جمعیت خانوار و به عنوان بزرگترین تشکل موجود در کشور باید حضور داشته باشند. متاسفانه در حال حاضر اصناف به جای اینکه به فکر تولید، ارتقا، صادرات، مشتری مداری، فروش و بازاریابی باشد ۹۰ درصد انرژی‌اش را صرف دفع شرّ قوانین کار و تامین اجتماعی ، مالیات، شهرداری، بهداشت و میراث و… هر آنچه که مرتبط با برخی دستگاه‌های دولتی است، می‌کند. گذار از نگرش خطی به سوی نگرش سیستمی صدیقی اظهار کرد: به عنوان فردی که در متن جامعه و بطن بازار بزرگ شده‌ام و تحصیلات، کتاب‌ها و سخنرانی‌هایم عمدتا در مورد اقتصاد، بازار و اصناف است، به جامعه بزرگ صنفی اعلام می‌کنم که آشوب‌های بوجود آمده برای به هم ریختن وضعیت اقتصادی کشور، تداوم پیدا نمی‌کند و دست های پنهان که همیشه آرزوی از بین بردن امنیت اقتصادی در کشور است، این بار نیز نخواهند توانست در برابر بازار و اصناف بعنوان بازوان ستبر نظام اسلامی مان کاری انجام دهند؛ قطعا روزهای خوبی در انتظار اقتصاد و بازار ما خواهد بود. البته با همدلی، هم‌سویی و تعامل مردم، دولت و اصناف صورت می‌پذیرد. وی بیان کرد: در دوران گذار به سر می‌بریم و از نگاه خطی و سنتی به سمت مدرنیته شدن و به عبارتی به سمت نگرش سیستمی در حال حرکت هستیم. مسلما دوره گذار، مشکلات خاص خود را دارد و باید این وضعیت را تحمل کنیم. ما شرایطی بد‌تر از این را نیز در گذشته تجربه کرده‌ایم و از آن گذشته‌ایم؛ این دوران نیز تمام خواهد شد. صدیقی تصریح کرد: همه می‌دانیم که بازار امنیت خود را با هیچ چیزی عوض نمی‌کند و برای بازاریان چیزی که اهمیت دارد این است که حتی اگر هیچ چیزی هم نداشته باشند، حداقل امنیت اقتصادی داشته باشند. الان ما با مساله دلارها و طلاهایی مواجه هستیم که در صندوق‌ها و پستوهای خانه‌ها قرار دارد؛ در حالی که می‌تواند مولد باشد. حال این مساله به هر دلیلی که ایجاد شده باشد ما باید این اعتماد را به مردم بدهیم که دلاری که در صندوق قرار دارد، در واقع حکم کاغذ باطله را دارد. یعنی اگر این دلار ها پشتوانه‌ای هم داشته باشد منفعتش را دشمنان ما می‌برند. امروز باید دیوار اعتماد بین دولت، مردم و اصناف را تقویت کنیم و دولت نیز باید تیم اقتصادی‌اش را قوی‌تر و فعال‌تر کند تا به نقطه مطلوب برسیم. اخذ مالیات سال ۹۶ با کمترین درصد افزایش صدیقی افزود: امسال برای نخستین بار افزایش مالیات عملکرد سال ۱۳۹۶ به میزان ۵ درصد در نظر گرفته شد یعنی میزان مالیات سال ۱۳۹۵ ضربدر ۵ درصد می‌شود که این میزان کمترین درصد ممکن است. اگرچه باز هم ما معتقدیم اصناف نسبت به سال گذشته درآمد بیشتری نداشته است و نباید افزایش مالیاتی داشته باشد اما با این وجود باز هم تلاش‌مان را کردیم تا دولت نیز پذیرفت که حداقل افزایش (۵ درصد) برای سال ۱۳۹۶ منظور گردد.