سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، با اعلام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر جبران زیان افرادی که با گران‌فروشی مواجه شده‌اند، فروشندگان و خریداران از این پس باید نسبت به فاکتورهای رسمی حساس باشند تا بتوانند با استناد به این فاکتورها مشکلات مربوطه را پیگیری کنند. اتحادیه فناوران رایانه اعلام کرده است واردکنندگانی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، موظفند کالای خود را با نرخ ارز دولتی محاسبه کنند. با توجه به اینکه قیمت کالا مشخص است، واردکنندگان باید هزینه‌های حمل، گمرک، سود قانونی و در صورت کالای سرمایه‌ای بودن، هزینه خدمات پس از فروش و هزینه‌های بانکی را به قیمت کالا اضافه کرده و آن را حتما به صورت فاکتور رسمی به مصرف‌کننده یا واحدهای عرضه‌کننده ارائه دهند.
طبق اعلام این اتحادیه، همچنین هر واردکننده‌ای که ارز دریافت کرده، به هیچ عنوان غیر از فاکتور رسمی با هیچ مدرک دیگری نمی‌تواند کالا بفروشد و فاکتور معمولی قابل قبول نیست. در ضمن در واحدهای صنفی که کالای خود را از این واردکنندگان تامین می‌کنند و به مصرف‌کننده می‌فروشند، در صورت بررسی قیمت‌ها توسط مراجع ذی‌صلاح و محرز شدن گران‌فروشی، تنها فاکتور رسمی واردکننده ملاک عمل قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه فروش کالا بدون فاکتور رسمی خلاف قانون است، بنابراین به عرضه‌کنندگان کالا در واحدهای صنفی تاکید شده از واردکننده بدون دریافت فاکتور رسمی کالا خریداری نکنند تا با مشکلات بررسی واردات کالا با ارز دولتی مواجهه نشوند؛ زیرا اتحادیه فناوران از واردکنندگان و فروشندگان در صورت نداشتن فاکتور رسمی هیچ‌گونه حمایتی نخواهد کرد. واحدهای صنفی نیز در صورت خرید کالا از واردکنندگان و امتناع واردکننده از صدور فاکتور رسمی حتما باید اتحادیه را در جریان گذاشته تا تمامی مسئولیت‌ها از واحدهای صنفی کوچک
برداشته شود.
در هر حال طبق اعلام محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افرادی که تصور می‌کنند در خرید گوشی به آنها گران‌فروشی شده است، علاوه بر مشاهده فهرست واردکنندگان با ارز دولتی می‌توانند از طریق سامانه #۷۷۷۷* شماره سریال تلفن همراه را وارد کرده و درباره تامین گوشی تلفن همراه از طریق ارز ۴۲۰۰ تومانی اطمینان حاصل کنند. بدین‌ترتیب افرادی که زیان دیده‌اند، می‌توانند از طریق تعزیرات زیان خود را جبران کنند و برای خریدهای آتی نیز از نحوه واردات گوشی مطلع شوند. سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز اعلام کرده‌اند در صورتی که محرز شود که گران‌فروشی تحت هر عنوانی محقق شده و طبق قاعده‌ای که قانون مشخص کرده اگر کالایی بالاتر از قیمت واقعی فروخته شود، وظیفه رسیدگی به آن و محکومیت فرد یا مجموعه‌ای که اقدام به گران‌فروشی کرده است را بر عهده دارد.
دست گران‌فروش واقعی در این بازار آشفته رو شود
امین مرادی، فعال بازار موبایل
موضوعی با عنوان فاکتورسازی میان فروشندگان موبایل رواج پیدا کرده؛ بدین‌ترتیب که فروشندگان برای گران‌تر فروختن گوشی‌های تلفن همراه از ارائه فاکتورهای رسمی به خریداران خودداری می‌کنند و با درست کردن فاکتورهای غیررسمی گران‌فروشی می‌کنند. در رابطه با افشای اطلاعات شرکت‌هایی که برای واردات ارز دولتی گرفته‌اند کار درستی بود که باید برای کامل‌تر شدن آن بیشتر شفاف‌سازی صورت بگیرد، چراکه فروشندگان خرد بر این اعتقادند یا بهتر بگوییم این بهانه را دارند که واردکنندگان گوشی‌ها را گران‌تر به آنها فروخته‌اند. بنابراین در این راستا باید شفاف‌سازی‌های بهتر انجام شود تا دست گران‌فروش واقعی در این بازار آشفته رو شود. فاکتورسازی پدیده‌ای است که در بازار موبایل همه‌گیر شده و اکثر فروشندگان برای دستیابی به سود بیشتر اقدام به این کار کرده‌اند. در موارد دیگر فروشندگان برای نگه داشتن گوشی‌ها و احتکار آنها، اقدام به فاکتورسازی می‌کنند تا بدین‌ترتیب مانع از فروش گوشی به قیمت واقعی شوند و به نظر می‌رسد در انتظار فرصت هستند که بتوانند گوشی‌ها را با قیمت بالاتری به فروش برسانند. به هر صورت باید برای این تخلفات و جلوگیری از ادامه آنها چاره‌ای اندیشیده شود تا بازار از این بدتر نشده است. موبایل کالایی است که به دلیل اینکه در کشور تولید داخلی نداریم صددرصد از واردات تامین می‌شود و وابسته به نرخ ارز و نوسانات آن است، اما هنگامی که مسئولان از اختصاص ارز دولتی به واردات موبایل خبر می‌دهند نباید تکانی در بازار دیده شود، اما متاسفانه هر روز شاهد اتفاقی در بازار هستیم که یا نرخ‌ها بالاتر رفته یا فروشی انجام نمی‌شود. در حال حاضر حتی به دنبال دستور برای کاهش قیمت گوشی، برخی از فروشندگان هنوز قیمت‌ها را پایین نیاورده و از طرف دیگر برخی از فروش گوشی خودداری می‌کنند. خریداران باید توجه کنند تا در هنگام خرید فاکتور دست‌نویس قبول نکنند و از فروشنده درخواست فاکتور رسمی داشته باشند. فاکتور باید رسمی باشد، اسم، آدرس دقیق و شماره تلفن و کد اقتصادی فروشنده باید در فاکتور درج شود. همچنین تمام مشخصات و حتی کد ملی، آدرس و تلفن خریدار باید در این فاکتور ثبت شود که اگر مسئولی خواست با خریدار تماس بگیرد، بتواند این کار را انجام دهد و امکان فاکتورسازی با کد ملی هم وجود نداشته باشد. فاکتورهای دست‌نویس و هرگونه فاکتور معمولی که قابل ردیابی نباشد، به هیچ عنوان قابل استناد نیست. فاکتورهایی هستند که در بازار چاپ می‌شوند و می‌توان آنها را از همه‌جا ازجمله در تمام فروشگاه‌های لوازم‌التحریرفروشی پیدا کرد. برخی حتی مهر جعلی درست کرده و پایین فاکتور می‌زنند؛ اما این فاکتور هیچ ارزشی از لحاظ رسیدگی برای هیچ نهادی ندارد. فاکتور رسمی به هیچ عنوان فاکتور چاپی آماده‌شده نیست؛ یعنی باید توسط پرینتر همان فروشگاه پرینت شده و مشخصات خریدار و کارت گارانتی در آن ثبت شود و به جز امضای فروشنده و خریدار و مهر شرکت یا فروشگاه، تمام مشخصات پرینتری باشند.
