تخصیص ۱۲۰ میلیون یورو به واردات خودرو اشتباه بود

به گزارش کسب و کار نیوز، طبق اطلاعات بانک مرکزی، در حالی که از ۲۱ فروردین تا پایان خرداد ماه امسال ۱۲۰ میلیون و ۸۴۵ هزار و ۸۴ یورو صرف واردات خودرو شده، بازار آن بیشترین جهش قیمتی را به بهانه نوسان های ارزی داشته است.
این افزایش قیمت ها نشان می دهد که تخصیص ارز ارزان به واردات خودرو که کمتر از ۲ درصد نیاز مصرف کنندگان داخلی را تشکیل می دهد، نه تنها هیچ تاثیری بر بازار آن نداشته، بلکه و به تعبیر اقتصاددانان، سوخت منابع ملی بوده است.
کارشناسان می گویند در شرایط فعلی باید به جای واردات چنین کالایی، بر تولید داخلی آن تمرکز کنیم و با همین رویکرد، از ۳۰ خرداد ماه با تصمیم دولت، خودروی کامل در فهرست کالاهای ممنوعه وارداتی قرار گرفت.
«امیرحسن کاکایی» عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران در این ارتباط روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: تخصیص ۱۲۰ میلیون یورو برای واردات خودرو هرچند رقم بالایی نیست، اما اثر رانتی منفی خود را دارد.
به گفته این استاد دانشگاه، هرچند بخشی از این پول توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صرف واردات آمبولانس به کشور شده که از فناوری و هزینه بالایی برخوردار است، اما هرگونه تخصیص ارز برای واردات هر نوع خودروی سواری اکنون هیچ اثری بر اقتصاد کشور ندارد.
وی بیان داشت: با اینکه چند درصدی از جامعه که متقاضی استفاده از خودروهای لوکس و گرانقیمت خارجی هستند نیز حقوقی دارند، اما باید گفت در شرایط کنونی چنین تخصیص های ارزی نتیجه ای جز ایجاد تقاضای مجازی و هیجان کاذب در بازار نخواهد داشت.
کاکایی گفت: وقتی ارز به همه گروه ها داده نمی شود، این روش درست نیست که به یک بخش بیش از سایر بخش های اقتصادی توجه کنیم.
وی از طرح نوسازی ناوگان فرسوده سنگین تجاری کشور به عنوان طرحی بسیار خوب در زمینه کاهش آلایندگی هوا و مصرف سوخت یاد کرد و گفت: در شرایط کنونی اقتصادی، نباید ارز دولتی را به واردات خودروی کامل تخصیص دهیم.
این کارشناس صنعت خودرو گفت: شرکت های بزرگی در زمینه تولید خودروهای تجاری در کشور فعالند که به دلیل سیاست های غلط گذشته با خطر ورشکستگی مواجه شده اند و بهتر است ارز را به توسعه «خط تولید» این نوع خودروها هدایت کنیم.
وی ادامه دارد: انتظار می رود در این صورت، واردات خط تولید کامیون در اولویت نخست باشد؛ زیرا وقتی محدودیت ارزی داریم هرگونه اولویت بندی علائمی به بازار می دهد.
کاکایی یادآور شد: بخشی از تولید داخل نیز وابسته به واردات است و با تخصیص ندادن ارز به آنها، در حقیقت از داخلی سازی بیشتر و حرکت به سوی خودکفایی جلوگیری شده است.
این استاد دانشگاه همچنین به تخصیص نیافتن ارز به قطعه سازان داخلی اشاره کرد که تنها برخی از آنها به کُندی در حال دریافت ارز دولتی هستند زیرا بویژه برای خطوط تولیدی آنها اولویت دریافت ارز تعریف نشده است.
وی همچنین به یک نگرانی دیگر اشاره کرد که برخی از فعالان بخش خصوصی معتقدند «ارزی که در اختیار دارند، متعلق به خودشان است و اینکه می خواهند با آنها خودرو وارد کنند، به دولت ارتباطی ندارد».
کاکایی توضیح داد: شرایط کنونی اقتصادی کشور شبیه بحران فعلی آب است؛ شاید فردی پولدار بگوید هر چه می خواهم آب مصرف می کنم و هزینه آن را می پردازم، اما در حقیقت این تعبیر صحیح نیست.
وی افزود: در زمینه ارز نیز داستان همین طور است؛ ارز یک «ارزش ملی» دارد و متعلق به همه است و در شرایط کنونی باید به فکر استفاده بهینه و هدفمند آن در جهت اهداف اساسی جامعه باشیم.
واردات پارسال خودرو سواری ۷۰ هزار و ۷۵ دستگاه بود که نسبت به سال ۱۳۹۵ از نظر شمار ۸٫۶ درصد و از نظر ارزش ۸٫۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد؛ علت اصلی این کاهش، بسته بودن سایت ثبت سفارش برای واردات خودرو بود که حدود ۶ ماه به طول انجامید.
هرچند هنوز گمرک جزئیات واردات کشور در بهار امسال را منتشر نکرده، اما در دو ماهه نخست سه هزار و ۱۱ دستگاه خودروی سواری وارد کشور شد که نسبت به مدت مشابه قبل از آن ۷۳٫۳۵ درصد کاهش داشت.
اقتصام*۳۰۶۵*۲۰۲۵