سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
دکتر محمد سعید سیف در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، ضمن اعلام این مطلب اظهار کرد: وظیفه دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت در وزارت علوم، پشتیبانی، حمایت و رفع مشکلات این دفاتر در دانشگاه‌ها است؛ اما نحوه و نوع ارتباط با صنایع را خود دانشگاه‌ها بر اساس مناطق، نیازها و استان‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند اما وزارت علوم حمایت‌های قانونی و حقوقی لازم را به همراه مستندات از دفاتر ارتباط با صنعت در دانشگاه‌ها انجام می‌دهد.
وی در ادامه تصریح کرد: واقعیت این است که در حال حاضر ارتباط خوبی بین دانشگاه‌ها و صنایع شکل گرفته است، اگر چه ممکن است این موضوع در ظاهر امر مطلوب نباشد، ولی خوشبختانه صدها پروژه در دانشگاه‌ها وجود دارد که اکثر این پروژه‌ها حساس و ملی هستند. البته هنوز این وضعیت متناسب با توانمندی دانشگاه‌ها نیست؛ چرا که خروجی‌های خوبی در مراکز علمی وجود دارد که بیانگر این نکته است که انجام پژوهش‌های کاربردی برای رفع مشکلات و معضلات کشور در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور شدنی است، همچنان که الگوهای موفقی در این زمینه نیز وجود داشته است.
مدیر کل دفتر ارتباط دانشگاه‌ها با صنعت وزارت علوم یادآور شد: به منظور حمایت از شکل‌گیری ارتباط صنعت و دانشگاه و نحوه شکل‌گیری این ارتباط بین دانشجویان و اساتید آیین‌نامه “ارتقاء و استخدام اساتید” در دست بازنگری است که بر اساس آن یک‌سری ملاک‌ها و معیارهایی لحاظ می‌شود که کمک می‌کند اساتیدی که کارآفرین هستند و با جامعه ارتباط بیشتری دارند و مشکلات کشور را حل می‌کنند بتوانند با کمک این آیین‌نامه رشد کنند و در خصوص ارتقاء و استخدام آنها تصمیم‌گیری شود.
دکتر سیف همچنین از برنامه وزارت علوم برای اعطای فرصت مطالعاتی صنعتی برای اساتید دانشگاه‌ها خبر داد و گفت: این مصوبه در دست بررسی است که اگر قانونی شود، فرصت مطالعاتی صنعتی برای اساتید دانشگاه‌ها، اجباری می‌شود و بر اساس آن این اساتید ۳ تا ۱۲ ماه می‌توانند به واحدهای صنعتی مراجعه کرده و به مساله‌یابی و پژوهش بپردازند. در عین حال دانشگاه‌ها موظف به پرداخت حقوق این افراد هستند.
مدیرکل دفتر ارتباط دانشگاه‌ها با صنعت وزارت علوم در پایان خاطر نشان کرد: تلاش ما این است که آیین‌نامه “اعطای فرصت مطالعاتی صنعتی برای اساتید دانشگاه‌ها” که در راستای تقویت ارتباط با صنعت تدوین شده است، تا حدود دو ماه آینده تصویب و ابلاغ شود.
انتهای پیام
