سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، فاینانس به تامین منابع مالی مورد نیاز اجرای پروژه‌ها و خرید تجهیزات طرح‌های تولیدی (سرمایه‌ای) و همچنین خدمات فنی و مهندسی پروژه‌ها با استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی میان‌مدت و وفق قرارداد‌های مالی با اعتباردهندگان خارجی اطلاق می‌شود.
«کیوان کاشفی» امروز در گفت و گو با پایگاه خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: بسته پیشنهادی اروپا برای حفظ توافق هسته ای برجام باید مشخص کند تا چه اندازه با جزییات در نظر گرفته شده آن، می‌تواند ایران را در رسیدن به اهدافش یاری کند اما مهمتر، ضمانت اجرایی آن است.
کاشفی تاکید کرد ایجاد یک فضای مناسب برای رونق تولید و کسب و کار، به تضمین برای ادامه تعهدات اروپایی ها در قبال ایران نیازمند است.
به گفته وی، در بسته پیشنهادی اروپا باید مواردی مانند خرید تضمینی نفت، ادامه ارتباط بخش خصوصی با بنگاه‌های کوچک و متوسط اروپا و همچنین ارایه خدمات آموزشی و مشاوره ای لحاظ شود.
وی یادآوری کرد: پیش از این، از سوی اروپا خرید تضمینی یک میلیون بشکه نفت پیشنهاد داده شده بود تا در این بسته لحاظ شود که در صورت عملی شدن، رقم قابل توجهی محسوب می شود؛ زیرا اکنون نصف این رقم به اروپا صادر می‌شود.
کاشفی گفت: چنانچه بحث گروه ویژه اقدام مالی (اف.اِی.تی.اف) در مجلس به نتیجه می‌رسید، الان مشکل خاصی در مبادلات بانک‌های مختلف با ایران نداشتیم. بنابراین بحث مراودات بانکی باید در این بسته به شکل جدی مورد توجه قرار گیرد.
وی پیشنهاد کرد: می توان به جای بانک‌های آمریکایی، با بانک‌های چین و روسیه ارتباط برقرار کرد و چنانچه اتحادیه اروپا برای تسهیل ارتباط به بانک‌های خود تضمینی بدهد، می‌توانیم جدی‌تر در بحث اف.اِی.تی.اف وارد شویم؛ در غیر این صورت حضور در این گروه نه تنها برای ما منفعتی ندارد، بلکه فقط تعهداتی را تحمیل می کند.
به گزارش کسب و کار نیوز، گروه ویژه اقدام مالی در سال ۱۹۸۹ میلادی از سوی کشورهای گروه ۷ شکل گرفت و کارکرد کنونی آن، وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر جرایمی است که سلامت نظام مالی را تهدید می کند.
جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت و از سال ۲۰۰۹ نام آن به طور رسمی در بیانیه های آن اعلام و مقررات اقدام های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند.
از همان زمان، موضوع خروج ایران از فهرست سیاه «اف.ای.تی.اف» در دستور کار دولت وقت قرار گرفت که موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح و تصویب شد و از سال ۱۳۸۹ با تصویب «نقشه راه شورای عالی مبارزه با پولشویی» برنامه های اصلاحی در دستور کار دولت است.
نتیجه این اقدام ها، تهیه لوایح مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بود که هیات ایرانی توانست شورای حکام گروه ویژه اقدام مالی را متقاعد کند ایران را از فهرست سیاه خود تعلیق کند.
گروه ویژه اقدام مالی هشتم تیرماه امسال تعلیق اقدام های مقابله ای خود را در قبال ایران تا ماه اکتبر (آبان ماه) تمدید کرد و در بیانیه عمومی، اجرای ۹ بند را از جمهوری اسلامی خواست.
از سوی دیگر، لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم» (سی.اف.تی) به دلیل مخالفت برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مدت ۲ ماه مسکوت مانده است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی سی ام تیرماه امسال در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفتند: این معاهدات ابتدا در اتاق های فکر قدرت های بزرگ و برای تامین منافع و مصالح آنها پخت و پز می‌شود و سپس با پیوستن دولت های همسو یا دنباله رو یا مرعوب، شکلِ به ظاهر بین‌المللی می‌گیرد؛ به‌گونه‌ای که اگر کشور مستقلی مانند ایران، آنها را قبول نکند او را مورد هجوم شدید قرار می‌دهند که مثلا ۱۵۰ کشور پذیرفته اند، شما چطور آن را رد می کنید؟
رهبر انقلاب افزودند: همانگونه که درباره «برخی کنوانسیون های بین‌المللیِ اخیرا مطرح شده در مجلس» گفتیم، مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلا در موضوعاتی مانند مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند.
ایشان تاکید کردند «البته ممکن است برخی مفاد معاهدات بین المللی خوب باشد اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد، به کنوانسیون هایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم یا می‌دانیم که مشکلاتی دارند».
قرار است امروز (جمعه) آنگونه که وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران در بدو ورود به فرودگاه وین اتریش اعلام کرد، بسته اقتصادی اتحادیه اروپا به ایران ارایه شود.
«محمدجواد ظریف» در نشست کمیسیون مشترک وزیران امورخارجه جمهوری اسلامی ایران، چین، روسیه، فرانسه، آلمان و انگلیس و مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با موضوع برجام شرکت می کند.
ظریف تاکید کرد «انتظار می رود تعهدات مجموعه کشورهای باقیمانده از گروه ۱+۵ یعنی چین و روسیه و سه کشور اتحادیه اروپایی و خود اتحادیه اروپا، در واقع تعهداتی باشد که حقوق مردم ایران از برجام را- چه حقوق اقتصادی و چه سایر حقوقشان- مورد توجه قرار دهد، چون برجام فقط برای جمهوری اسلامی حقوق اقتصادی ایجاد نکرده، بلکه در حوزه هسته ای و سیاسی اقداماتی را پیش بینی کرده است که باید توسط طرف های دیگر انجام می شد».
اقتصام*۱۵۵۹*۱۹۶۱*
