به گزارش کسب و کار نیوز، مصداق عینی شهرک های اقماری، شهر جدید پرند است که طبق آخرین سرشماری، حدود یکصد هزار نفر جمعیت دارد.
در اردیبهشت ماه امسال که قیمت خرید مسکن و حتی اجاره بها در تهران به یکباره جهش یافت، قشرهای کم درآمد که دیگر نه توان خرید خانه در تهران را داشتند و نه تحمل پرداخت اجاره های بالا، به فکر خروج از تهران افتادند؛ غافل از اینکه دلالان زودتر از آنان دست به کار شده و قیمت ها را در این مناطق تکان داده اند.
کارشناسان بخش مسکن می گویند عواملی چون نوسان های ارزی و سطح پایین نرخ سود بانکی بر افزایش قیمت مسکن در شهرهای بزرگ بویژه تهران اثر گذاشته است اما مشاهدات خبرنگار ایرنا نشان می دهد دلالان مسکن در پرند نقش تعیین کننده ای در افزایش قیمت های منطقه داشته اند.
* ساکنان پرند از دلالان می گویند
شهر جدید پرند در ۳۳ کیلومتری جنوب غربی شهر تهران و در مسیر آزادراه تهران – ساوه قرار دارد که در سال های اخیر به عنوان یکی از شهرهای جدید التاسیس مورد توجه قشرهای کم درآمد جامعه قرار گرفته است.
تاسیس این شهر در سال ۱۳۶۹ به ثبت رسید و طرح جامع آن در سال ۱۳۷۷ در شورای عالی جامع شهرسازی ایران تصویب شد.
این شهر با ۹۰ هزار واحد مسکن مهر، بزرگ ترین سایت مسکن مهر در کشور به شمار می رود؛ اجرای طرح های مسکن مهر در این شهر و پایین بودن قیمت ها سبب شد دهک های پایین درآمدی برای خرید مسکن به این شهر سرازیر شوند.
«محمد» راننده تاکسی درون شهری پرند، درباره وضعیت خرید و فروش مسکن در این منطقه به خبرنگار ایرنا گفت: در ۱۰ سال گذشته بسیاری از شهرهای اطراف به پرند مهاجرت کردند؛ البته با تاسیس دانشگاه آزاد و دانشگاه پیام نور شاهد رونق در پرند بودیم.
وی افزود: در این سال ها دلالان بازار مسکن نقش تعیین کننده در قیمت گذاری مسکن داشتند و حتی در موردی که برای خود من اتفاق افتاد، یک واحد آپارتمان مسکن مهر که قیمت واقعی آن ۳۵ میلیون تومان بود ۱۰ میلیون تومان بیشتر به من فروخته شد.
این راننده میانسال که ساکن شهر پرند است، گفت: من به همه کسانی که برای خرید ملک به اینجا می آیند توصیه می کنم فریب دلالان را نخورند؛ زیرا آنها بیشترین سود را از ناآگاهی مردم را می برند.
«لیلا فیضی» خانم خانه داری که در فاز ۶ پرند ساکن است، به خبرنگار ایرنا گفت: سال ۱۳۹۰ با خرید یکی از پیش فروش های مسکن مهر به این شهر آمدم و بارها شاهد بودم سوداگران مسکن در این شهر چه پول هایی به جیب زدند و هر کدام با این درآمدها سرمایه هنگفتی به دست آوردند.
وی افزود: برای خرید و رهن مسکن نباید سراغ این دلالان رفت. برای همین من و دوستانم برای پیدا کردن مسکن مناسب به مدیران ساختمان ها مراجعه می کنیم؛ چون قیمت هایی که آنها می دهند سه تا چهار میلیون پایین تر از بهایی است که مشاوران املاک می گویند.
«سروش» راننده تاکسی که در مسیر دانشگاه به میدان استقلال پرند فعالیت می کرد، گفت: خرید و اجاره ملک در پرند وضع خوبی ندارد و سوداگران حرف اول و آخر را می زنند.
وی افزود: وقتی افراد از تهران برای اجاره ملک اینجا می آیند و اطلاعی از نرخ ها ندارند دلالان از این موضوع سوء استفاده می کنند و خانه ها را ۲ برابر قیمت های متعارف به آنها اجاره می دهند.
این راننده به واحدهای زیاد دفترهای املاک در شهر اشاره کرد و گفت: اگر چرخی در شهر بزنید می بینید در ورودی این شهر به فاصله هر ۲۰متر یک مشاور املاکی وجود دارد و چند جوان آراسته مشغول فعالیتند و به محض اینکه شخصی برای سوال به آنها مراجعه می کنند همه تلاش خود را می کنند که با اطلاعات بی سر و ته، ذهن او را منحرف کنند.
* تیغ مالیات، گوش دلالان را می بُرد؟
در اردیبهشت ماه با ورود دلالان قیمت مسکن با جهش قیمت روبرو شد اما آمارها نشان می دهد در خرداد ماه در نتیجه فعالیت همین دلالان، مسکن از گزینه خرید بسیاری از خانوارها حذف شد؛ به شکلی که معاملات مسکن در شهر تهران ۲۲ درصد کاهش یافت.
دولت و مجلس شورای اسلامی درصدد یافتن راهی برای مقابله با سفته بازی و دلالی در بازار مسکن برآمده اند اما هنوز راه به جایی نبرده اند؛ متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران به ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است و به نظر نمی رسد حتی با تهیه انواع وام های مسکن و به دلیل اقساط زیاد بازپرداخت آنها، دهک های پایین درآمدی به راحتی در پایتخت صاحب خانه شوند.
«صدیف بدری» سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی می گوید از نظر اعضای این کمیسیون، اقتصاد کلان بیشترین نقش را در نابسامانی بازار مسکن دارد و نابسامانی بازار ارز و خروج آمریکا از برجام ۲ عامل سلب آرامش از بازار است.
در این میان سازمان امورمالیاتی کشور، کارگروه تخصصی رصد مالیاتی بازار سکه، ارز، مسکن و خودرو را راه اندازی کرده است تا فرآیند رسیدگی و تشخیص پرونده های مالیاتی مرتبط با بازارها را تسریع و خارج از نوبت به آنها رسیدگی کند.
** گرانی ها به رسته صنفی ربطی ندارد
در این پیوند، رییس اتحادیه مشاورین املاک رباط کریم و پرند نقش دلالان در افزایش قیمت ها را رد کرد و به خبرنگار ایرنا گفت: گرانی مسکن هیچ ارتباطی به مشاوران املاک ندارد.
«احمد محمدحسنی» ادامه داد: ذات مشاوران املاک پایین آوردن قیمت است تا به این ترتیب معامله ای انجام شود و به دستمزد خود برسد.
محمدحسنی افزود: وقتی در شهر تهران قیمت هر مترمربع منازل مسکونی تا ۲ برابر افزایش می یابد بنابراین طبیعی است سرریز آن به اطراف تهران برسد.
وی اضافه کرد: اکنون بسیاری از همکاران ما از اینکه هیچ خرید و فروشی انجام نمی شود، گلایه دارند؛ فروشندگان به فروش تمایلی ندارند و در مواردی که مشتری برای ملک وجود دارد هنگام معامله منصرف می شوند.
«یکی از مشکلات ما، کسب و کاری است که مدیران ساختمان ها برای خود ایجاد کرده اند و بدون داشتن مجوز به خرید و فروش و رهن و اجاره املاک دست می زنند».
محمدحسنی افزود: متاسفانه برخی با گمان اینکه این افراد قابل اعتمادند به آنان مراجعه کرده و با مشکلات عدیده ای روبرو شده اند که باید در این مورد نیز برخوردهای لازم انجام شود.
به گفته وی، بیش از ۸۰۰ واحد صنفی در شهر جدید پرند فعالیت می کنند.
** باید سیستم های واسطه گری بهبود یابد
در این پیوند «مهدی سلطان محمدی» کارشناس مسکن، به خبرنگار ایرنا گفت: چون مردم نمی توانند عامل اصلی افزایش قیمت ها را شناسایی کنند، اولین گروهی را که با آن روبرو می شوند، مقصر می دانند؛ در حالی که اینها واسطه اند.
وی ادامه داد: عامل اصلی افزایش جای دیگری است و اگر مشاوران املاک در این موضوع مقصر بودند باید در چند سال گذشته نیز چنین تغییرهایی اتفاق می افتاد.
سلطان محمدی افزود: البته برخی نیز از این آشفته بازار سوء استفاده می کنند و با توجه شرایط فراهم شده به این ناآرامی ها دامن می زنند.
«باید سیستم های واسطه ای بهبود یابد تا جلو سوء استفاده کنندگان گرفته شود».
** متغیرهای بسیاری بر بهای مسکن موثرند
به باور «علی نوذرپور» کارشناس مسکن، این حوزه به متغیرهای دیگری وابسته است که برخی عوامل می تواند نقش تشدیدکننده ای در این بازار داشته باشد.
وی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: وقتی به دلایل مختلف امکان سرمایه گذاری وجود نداشته باشد مردم به حوزه دلار، طلا و مسکن وارد می شوند و بنابراین شاهد رونق در این بازارها خواهیم بود.
این کارشناس مسکن گفت: در چند سال گذشته بازار مسکن راکد بود و علاقه ای به سرمایه گذاری در این حوزه وجود نداشت و پاسخی نیز به نیازها داده نمی شد؛ وقتی دوباره توجه ها به مسکن جلب شد، قیمت ها یک باره افزایش یافت.
نوذرپور گفت: البته قبول دارم که دلالان و مشاوران املاک نیز درباره گرانی، بی تقصیر نیستند و باید با آنان برخورد شود.
«رصد مالیاتی در برخورد با متخلفان تاثیری ندارد؛ زیرا وقتی بر پیکره اقتصاد زخمی وارد شده باشد میکروب ها رشد می کنند و با وضع مالیات در درمان این زخم ها موفق نمی شویم؛ بلکه در واقع معلول ها را گم می کنیم».