رئیس دادگاه عالی لهستان قانون بازنشستگی دولت را نادیده گرفت و سر کار رفت

به گزارش کسب و کار نیوز، حضور او در محل کارش در حالی صورت می‌گیرد که دولت لهستان جانشین او را تعیین کرده است.

خانم گرزدورف به خبرنگاران گفت: طبق قانون اساسی لهستان، او برای شش سال فعالیت می‌کند و قانون جدیدی که به تصویب رسیده و سن بازنشستگی قضات را کاهش داده شامل حال او نمی‌شود.

طبق قانونی که دولت راست‌گرای لهستان تصویب کرده، سن بازنشستگی قضات دادگاه عالی لهستان از ۷۰ به ۶۵ می‌رسد که باعث خروج اجباری یک سوم قضات می‌شود.

خانم گرزدورف این اقدام دولت لهستان را “پاکسازی” خوانده و گفته است او با این کار از حاکمیت قانون در کشور پشتیبانی می‌کند.

مالگورزاتا گرزدورف پیشتر گفته بود “دولت لهستان در حال رفتن به سوی پرتگاهی است که ممکن است باعث سقوط کل ملت شود.”

با قوانین جدید لهستان، سیاستمداران اختیارات بیشتری برای نصب قضات جدید خواهند داشت.

پارلمان اروپا از این قوانین انتقاد کرده و کمیسیون اروپا علیه لهستان دست به اقدام حقوقی زده است.

چند ۱۰ هزار نفر به هنگام ورود مالگورزاتا گرزدورف، رئیس دادگاه عالی لهستان به محل کارش از او استقبال کردند.

ماتئوش موراویتسکی، نخست وزیر لهستان از قوانین جدید کشورش حمایت کرده و گفته است، تمامی کشورهای اروپایی حق دارند سیستم قضایی خود را مطابق سنت‌ها و ارزش‌هایشان شکل دهند.

حزب راست‌گرای حاکم در لهستان که مجلس را هم در اختیار دارد، با تصویب قوانینی تلاش کرده تا رسانه‌ها را تحت کنترل خود در آورد و مخالفان را از سازمان‌ها و نهادهای حکومتی، بیرون براند.

انتهای پیام