ظرفیت معادن، فرصتی برای دولت در دوران تحریم

به گزارش کسب و کار نیوز، بخش معدن ایران با بهره مندی از ذخایر غنی فلزی و غیرفلزی خدادادی در زمینه های مختلف، همواره مورد توجه کشورهای صنعتی بوده و مطالعات شرکت های اروپایی و غربی از دهه ۴۰ شمسی در کشورمان گویای این واقعیت است که ذخیره های گسترده مس، طلا، سنگ آهن، زغالسنگ، سرب و روی، سنگ های تزئینی و نما و …با ارزش میلیارد ها دلار وجود دارد.

** اشتغال و درآمد زایی بخش معدن
بررسی های انجام شده در زمینه میزان اشتغال و درآمدزایی بخش معدن به عنوان دو رویکرد مهم در گزارش های رسمی مورد استناد قرار گرفته و مجلس شورای اسلامی نیز این مهم را در بازدهی عملکرد مسئولان و بخش های ذیربط مورد پرسش قرار داده است.
«بهرام شکوری» رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در تازه ترین سخنان خود درباره بخش معدن اعلام کرد: معدن کاران کشور با مشکلات و چالش‌های مختلفی روبرو هستند؛ نبود راهبرد معدنی، ضعف در اکتشاف ها و قوانین، شفاف نبودن عملکرد شورای عالی معادن به عنوان عمده‌ترین مشکلات این بخش محسوب می شود.
به گفته وی، معدن در حوزه اشتغال‌زایی سهم بالایی دارد، زیرا بیش از ۹۸٫۳ درصد از واحدهای این حوزه، بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند که می توانند در اشتغال‌زایی سهم بالایی داشته باشند.
به اعتقاد این متخصص اقتصادی، ایران بین کشورهای دنیا از نظر ارزش منابع طبیعی در رتبه پنجم است؛ چنانچه بخش معدنی کشور بتواند براساس سیاست‌های تعیین شده در افق ۱۴۰۴ حرکت و اهداف تعیین شده را محقق کند، حدود ۶۰ درصد از درآمدهای نفتی را تأمین می‌کند.

** شمار شاغلان و ارزش کل تولیدات معدنی
مرکز آمار ایران در بررسی خود از چهار هزار و ۹۱۳ معدن کشور در سال ۱۳۹۵ اعلام کرد: ۹۳ هزار و ۴۸۶ نفر در این معادن اشتغال داشتند و این رقم در مقایسه با سال ۱۳۸۸(تعداد ۷۶ هزار و ۸۵۴ نفر)، افزایش ۱۶ هزار و ۶۳۲ نفر را نشان می دهد.
همچنین ارزش کل تولیدات معدنی در سال ۱۳۹۵ به رقم ۱۶۵ هزار و ۷۳۴ میلیارد ریال رسید؛ در حالی که سال ۱۳۸۸ این میزان ۳۵ هزار و ۵۸۶ میلیارد ریال بود.

** ارزش افزوده بخش معدن
موضوع ارزش افزوده بخش معدن در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته است؛ اگر بنگاه های اقتصادی فارغ از کارشکنی دشمنان بتوانند با استخراج مواد معدنی، به کالای نهایی تبدیل و در بازارهای جهانی عرضه کنند، به خوبی می توانند ارزش افزوده آن را جذب کنند.
براساس گزارش مرکز آمار، ارزش افزووده معادن در حال بهره برداری در سال ۱۳۹۵ بیش از ۱۲۲ هزار و ۲۸۸ میلیارد ریال بود در حالی که این رقم در سال ۱۳۸۸ برابر با ۲۶ هزار و ۶۶۳ میلیارد ریال به ثبت رسید.
مقایسه ارزش افزوده سال ۱۳۹۵ با ۱۳۸۸ (سال پایانی برنامه چهارم توسعه) تفاوت ۹۵ هزار و ۶۲۵ میلیارد ریال را نشان می دهد که حاکی از سیر صعودی از برنامه چهارم به برنامه پنجم (۱۳۹۵ به عنوان سال الحاقی برنامه پنجم محسوب می شود) توسعه است.

** ارزش سرمایه گذاری در معادن
سیاست های اجرایی در بخش معدن از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ با روی کار آمدن دولت یازدهم آهنگی دیگر به خود گرفت و شتابنده پیش رفت؛ این مهم در حجم سرمایه گذاری صورت گرفته در معادن ظهور و بروز پیدا کرده است.
آمارگیری از معادن در حال بهره برداری در سال ۱۳۹۵ که تعداد آن بیش از چهار هزار و ۹۱۳ معدن بود، نشان می دهد در این سال ۲۰ هزار و ۳۶۸ میلیارد ریال سرمایه گذاری در این بخش انجام شد، در حالی که آمار سال ۱۳۸۸ ارزش سرمایه گذاری در معادن را سه هزار و ۶۳۱ میلیارد ریال نشان می دهد.
مقایسه میزان سرمایه گذاری در معادن در سال پایانی برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۸) با سال ۱۳۹۵ اختلاف قابل توجه ۱۶ هزار و ۷۳۷ میلیارد ریالی را نشان می دهد.

** سهم غالب مصالح ساختمانی در مواد معدنی
بررسی جداول منتشر شده مرکز آمار از چهار هزار و ۹۱۳ معدن کشور در سال ۱۳۹۵ نشان می دهد، بیش از ۷۶٫۵ درصد از معادن کشور مربوط به مصالح ساختمانی است. همچنین در این سال، یک هزار و ۱۴۱ معدن شن و ماسه ثبت شده که سهم بیش از ۲۳ درصدی از کل معادن را به خود اختصاص داده است. همچنین معادن سنگ گچ با تعداد ۲۶۸ معدن، سهم ۵٫۵ درصدی داشتند.

** مشکلات و چالش های بخش معدن
به اعتقاد رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، امروز معدن کاران با مشکلات و چالش‌های مختلفی روبرو شده اند که نبود راهبرد معدنی، ضعف در اکتشاف ها و قوانین و شفاف نبودن عملکرد شورای عالی معادن به عنوان عمده‌ترین مشکلات این بخش محسوب می شود.
شکوری، با اذعان به وجود مشکلات و چالش های مختلف پیش روی دولت دوازدهم، تصریح دارد بخش خصوصی باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که مشکلات را پوشش داده و زمینه رشد این حوزه را فراهم کند.
به گفته وی، تشکل‌های حوزه معدن تلاش های ارزشمندی برای کاهش مشکلات به عمل آورده اند و می‌توان با استفاده از این الگو به ارتقای جایگاه معدن کاری در ایران کمک کرد.
همچنین مهدی کرباسیان معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت معتقد است دولت یازدهم از نیمه دوم ۱۳۹۲ تا پایان ۱۳۹۵ عملکرد قابل توجهی در بخش معدن داشت اما واقعیت اینکه مشکلاتی نیز در بخش های مختلف همچون ارتباطات بانکی و شرایط بین المللی وجود دارد؛ با این حال تلاش هایی در بخش های معدن انجام شده اما بعضی چالش ها برطرف نشده است.

** راهکارها و پیشنهادها
شکوری، موضوع شکل دادن به نهضت بهره‌وری و رشد فرآوری در حوزه معدن و صنایع معدنی را بعنوان یک مساله مهم مورد تاکید قرار داد و گفت که از سوی کمیسیون معدن اتاق ایران دنبال می‌شود.
به گفته وی، استفاده از ظرفیت معادن کوچک و متوسط در استان‌های مختلف نیز از مسایل جدی است که در دستور کار قرار دارد.
علاوه براین، «جعفر سرقینی» معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز بهمن ماه پارسال گفت: براساس تفاهمنامه های همکاری امضا شده برای فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس، ۵۰۰ معدن به چرخه تولید متصل می شود.
به گفته وی، ایده این کار توسط خانه معدن داده شد و انتظار می رود زمینه ریسک فعالیت در معادن کم شود.
با توجه به ظرفیت های اعلام شده، متخصصان براین باورند، تمرکز بر معادن کوچک و متوسط ضمن ایجاد اشتغال و رونق تولید، گامی برای مقابله با تحریم ها نیز خواهد بود. بنابراین، همپوشانی و هم افزایی دولت و بخش خصوصی در بخش معدن بیش از هر زمان دیگر ضروری است.
به اعتقاد بخش خصوصی، دولت با اجتناب از سیاست های بازدارنده برای سرمایه گذاری در بخش معدن که «اخذ عوارض صادراتی» یکی از آنهاست، می تواند از مشارکت بیش از پیش بخش خصوصی در این عرصه برخوردار شود.
گزارش از: حسین عضدی فسا
اقتصام ** ۱۵۵۹** ۲۰۲۳