صنعت و معدن یزد، ۲ بازوی توسعه در سرزمین معجزه الهی

با توجه به اقلیم حاکم بر این منطقه، یزد مردمانی پرتلاش، قانع و آینده نگری دارد و با بهره گیری از فناوری روز در دولت تدبیر و امید برای توسعه همه جانبه و پایدار استان بی وقفه تلاش می کنند.
آنها با این ویژگی ها، این سرزمین تاریخی را با حدود ۲ میلیارد تن ذخیره به دومین استان معدنی و چهارمین استان توسعه یافته صنعتی ایران تبدیل کرده اند.
مهمترین صنایع استان سرامیک و کاشی است که عمدتا در دشت یزد – اردکان قرار دارد و تعدادی از این واحدها هم در دیگر نقاط استان پراکنده است و یزد با ۵۴ درصد تولید این محصول از این لحاظ در رتبه نخست کشور قرار دارد.
همچنین یزد در بخش صنایع نساجی ایران با ۲۵ درصد تولید در جایگاه دوم قرار دارد و در بخش تولید فولاد نیز در میان ۳۱ کشور در جایگاه سوم است.
واحدهای معدنی یزد با تامین ۳۳درصد خوراک فولاد کشور در رتبه اول قرار دارد و هشتمین استان صادرکننده محصولات غیرنفتی محسوب می شود.
در یزد بیش از ۵۰ نوع اندیس معدنی مانند سنگ آهن، سرب و روی، اورانیوم، خاک های صنعتی، باریت و … وجود دارد و در سه هزار و ۷۰۰ واحد تولیدی و صنعتی آن بیش از ۸۰۰ نوع محصول تولید می شود.
به گفته مسئولان سازمان صنعت ، معدن و تجارت (صمت) یزد، این استان در آینده نزدیک از لحاظ تولید سنگ آهن، خاک های صنعتی و باریت رتبه نخست را از آن خود خواهد کرد.
همچنین از یزد با عنوان نخستین شهر خشت خام و دومین شهر تاریخی جهان یاد می شود، و از آن با عنوان شهر بادگیرها، دوچرخه‌ها ، قنات ها، قنات ،قناعت و … هم یاد می کنند.
در این منطقه ظرفیت‏‌های اقتصادی و زمینه سرمایه‏‌ گذاری زیادی در بخش‌ های صنعتی، معدنی، کشاورزی، تجارت، بازرگانی و گردشگری نهفته که تاکنون تنها بخشی از آن استفاده شده است.
عمده این پیشرفت ها مدیون تلاش شبانه روزی بخش خصوصی استان است که عمده اشتغال صنعتی و معدنی را در اختیار دارد.
هم اکنون ۳ هزار و ۷۰۰ پروانه صنعتی با سرمایه گذاری اسمی ۸۰هزار میلیارد ریال و با حدود یکصد هزار اشتغال صنعتی در استان وجود دارد .
یزد با ۱٫۳ درصد جمعیت کشور ، به لحاظ تولید صنعتی ۴٫۴ درصد سهم تولید این بخش را در اختیار دارد .
هم اکنون ۴۷ درصد اشتغال استان مربوط به صنعت و معدن است در حالی که میانگین این عدد در کشور ۳۲ درصد است.
در این بخش ، سهم صنعت کشور در سال های ۹۵ و ۹۶ از ۳۱٫۹ درصد به ۳۲ درصد افزایش یافت،این رقم در یزد از ۴۵٫۴ درصد به ۴۶٫۶ درصد رسید.
در عین حال سهم اشتغال بخش خدمات یزد با وجود افزایش سهم اشتغال آن در کشور ، از ۴۶٫۳ به ۴۴٫۹ درصد کاهش یافت.
افزایش سهم صنعت و معدن ناشی از حضور مستمر بخش خصوصی در این عرصه است که به دور از مسائل حاشیه ای، در حوزه تولید و اشتغال فعالیت دارند.

**راهبرد اصلی دولت حمایت از بخش خصوصی است
تقویت بخش خصوصی از آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید در صدر اولویت ها قرار گرفت و توجه خاصی به این بخش شد .
به همین دلیل علی زینی وند ، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری معتقد است ، در شرایط امروز و با توجه به نگرانی ها در حوزه بین الملل ، بخش خصوصی می تواند نجات دهنده باشد و همه فعالیت ها با محور این بخش انجام شود.
وی با بیان اینکه راهبرد اصلی دولت حمایت و تقویت بخش خصوصی است، اظهار کرد: باید بخش خصوصی را بیشتر وارد میدان کرد .
وی تاکید کرد: باید هیات ‌های تجاری را جایگزین هیات‌های دولتی در سفر های خارجی کنیم، قطعا زمینه رفع مشکلات ناشی از تهدیدها، تحریم‌ها و تصمیم‌های آمریکا رفع می‌شود.
وی می گوید: امروز اگر بخواهیم به صورت فنی به مساله رفع مشکل ناشی از تحریم ها نگاه کنیم باید بخش خصوصی ایران و استان در کشور های مختلف حضور پیدا کند و با فعالان بخش‌ خصوصی آن کشورها به گفت‌ و ‌گو و مذاکره بپردازند .

** فعالیت ۸۵ درصد بخش خصوصی در صنعت و معدن
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد با تاکید با اهمیت و مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی معتقد است که ۸۵ درصد واحدهای صنعتی و معدنی استان در اختیار بخش خصوصی است که رقم بالایی نسبت به سایر استانهاست.
محمدرضا قمی با بیان اینکه دولت در برنامه ششم توسعه سالانه متعهد به ایجاد ۹۵۵ هزار فرصت شغلی است، یادآور شد: ایجاد چنین حجمی از اشتغال در این بازه زمانی کوتاه آن هم سالانه ، کار دشواری است.
وی با تأکید بر نقش بخش خصوصی در ایجاد اشتغال عنوان کرد: تنها راه برای رسیدن به تعهد دولت ، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و جلوگیری از واردات بی‌رویه کالا و تامین منابع مالی بنگاه ‌های راکد و نیمه فعال اقتصادی است.

** اشتغال ۱۱هزار نفر در بخش معدن
یکی از بخش های فعال یزد معدن است و با توجه به ظرفیت های بالای استان زمینه اشتغال زیادی در منطقه وجود دارد که به گفته رئیس خانه معدن یزد، ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر در این حوزه مشغول کار هستند.
وی عنوان کرد: هم اکنون متقاضیان ۲۷۵ فقره پروانه صدور اکتشاف در حال فعالیت هستند که منجر به صدور گواهی کشف و پروانه بهره برداری می شود.
سعید افضلی پور در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: یزد از نظر ذخیره معدن سرب و روی در کشور در رتبه اول است و تا سال آینده ذخایر موجود این بخش بالفعل خواهد شد.
به گفته وی ، یزد به دلیل واقع شدن در مرکز ایران و فرو افتادگی کویر مرکزی و وجود چند گسل فعال، بستر ذخایر معدنی متعددی است که وجود این معادن مزیتی برای استان هست.
رئیس خانه معدن یزد تصریح کرد: از ۵۴۵ معدن استان، پنج مورد در مقیاس بزرگ ملی قرار دارد، و عمده معادن در حد متوسط و کوچک هستند باید حمایت جدی از این مجموعه ها برای حفظ و توسعه اشتغال بشود.
افضلی پور با بیان اینکه در کوتاه مدت باید روند بروکراسی اداری برای صدور مجوزهای معادن کاهش یابد، اضافه کرد: ایجاد ساز و کار حمایتی در شرایط رکود، قیمت‌گذاری عادلانه زنجیره فولاد و توزیع منطقی سود در این ارتباط از دیگر راهکارهای حل مشکل این حوزه است.
این فعال حوزه معدن استان در ادامه ایجاد مناطق دارای زیرساخت های مناسب در مراکز تمرکز معادن، ساخت صنایع مواد ناریه به منظور ایمنی بیشتر، تربیت نیروی کار ماهر و متخصص معدنی، ایجاد منطقه ویژه فرآوری پیگیری تمرکز و توسعه اکتشاف عمیق در استان و تقویت صندوق بیمه معادن در سطح ملی را از دیگر راهکارهای رفع مشکل این بخش عنوان کرد.
وی همچنین با اشاره به برگزاری چهارمین همایش ملی نقش معدن در توسعه کشور در یزد تصریح کرد: این همایش نتیجه بخش بود و برای نخستین بار شورای عالی معادن کشور در حاشیه این همایش در یزد تشکیل شد و به بررسی پرونده های معدنی پرداخت.
البته معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت ، معدن و تجارت در چهارمین همایش ملی نقش معدن در توسعه کشور در یزد با اشاره به ظرفیت های استان خواستار توجه ویژه به ایجاد اشتغال در بخش معدن شد.
جعفر سرقینی با اشاره به ظرفیت های معادن سرب و روی یزد، گفت: با توجه به تشکیل کنسرسیومی در استان ، یزد سه سال آینده ، قطب بزرگ تولید سرب و روی کشور خواهد شد.

** توجه خاص دولت تدبیر و امید به بخش خصوصی
یکی از بخش های فعال بخش خصوصی استان تشکل خانه صنعت و معدن یزد است که رئیس آن در تمامی جلسات اصلی اقتصادی حضور می یابد.
رئیس این تشکل صنفی در ارزیابی وضعیت صنعت در چند سال اخیر به خبرنگار ایرنا گفت: باید توجه کنیم که چند سال با تحریم مواجه بودیم و در اواخر دهه ۸۰ در اثر سیاست های ظالمانه استکبار جهانی ارتباطات جهانی ما قطع بود ، هزینه مبادله پول در برخی موارد به ۳۰ درصد می رسید.
علی اکبر کلانتر با اشاره به اینکه در این شرایط مجبور بودیم برای خرید مواد اولیه به جای ۱۰درصد، ۱۳۰ درصد پول به ودیعه بگذاریم تاکید کرد: در عین حال قیمت انرژی که یکی از مهمترین مزیت اقتصادی برای تولید کنندگان است، چند برابر شد و در مقابل ، یارانه تولید هم که قرار بود و افزایش قیمت ها را جبران کند، هم پرداخت نشد .
وی تاکید کرد: در سال ۹۱ ناگهان قیمت ارز ۳٫۵ برابر شد و این موضوع از چندی قبل نیز با افزایش قیمت ارز ادامه دار شد.
وی ادامه داد: زمانی که قیمت نهاده های تولید و قیمت تمام شده محصول افزایش یابد، فروش کالا کاهش می یابد، معاملات تهاتری و دوره برگشت پول افزایش یافت.
وی ادامه داد: نیاز به نقدینگی برای واحد تولیدهای ۲ تا ۳ برابر می شود و درست در این موقعیت حساس، مسئولان بانک های عامل پرداخت وام یا تمدید تسهیلات را با سخت گیری بیشتری انجام می دهند.
کلانتر ادامه داد: با این اتفاق ، طبیعتا وام ها معوق خواهد شد، حقوق کارگران عقب می افتد و تولیدکننده از پرداخت حداقل ها هم عاجز می ماند و در نتیجه تولید و اقتصاد وارد یک چرخه معیوب شده و رکود عمیقی اتفاق می افتد.
این کارشناس مسائلی اقتصادی در باره تجربه دیگر کشورها در مواجهه با این شرایط می گوید: در ممالک دیگر، مالیات تولید و همچنین نرخ خدمات دولتی در این شرایط کاهش می یابد.
وی اظهار کرد: به صورت همزمان بهره بانکی صفر یا کاهش می یابد و از سوی دیگر وام بانکی بخش تولید را ۲ برابر می کنند.
رئیس خانه صنعت یزد با قدردانی از تلاش دولت یازدهم و دوازدهم در برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) و بهتر شدن ارتباطات بین المللی در دولت تدبیر و امید، تصریح کرد: تورم تا پیش از افزایش اخیر نرخ ارز ، کنترل شد و به صورت عملی و واقعی به بخش خصوصی و به پیشنهادت تشکل های خصوصی و بخصوص خانه صنعت،‌ معدن و تجارت توجه شد اما باید بپذیریم مشکلات و کاستی ها هم زیاد است.

** فشار به بخش تولید کشور کم شود / لزوم کاهش سختگیری ها بر واحدهای فعال در دور تحریم
کلانتر برای بهبود شرایط موجود پیشنهاد کرد که فشار موجود بر روی بخش تولید کم شود و حاکمیت به تبعیت از مردم و بخش خصوصی که مجبور شدند هزینه ها را کم کنند ، هزینه ها را کم کرده و بخش های خدمات دولتی و سازمان مالیاتی با همفکری تشکل های خصوصی ، فشار را از روی تولید کننده بردارند .
وی یادآور شد: حداقل اینکه برای بخش هایی که به صورت واضح در رکود، مشکل تحریم ، محیط کسب و کار و رکود به سر می برند سخت گیری نکنند و فشار بر آنها را بردارند و از سوی دیگر مطالبات را برای یک دوره مشخص تعلیق کنند و جرایم را هم ببخشند تا این بیمار دوباره جان بگیرد.
به گفته وی سال های اخیر، میزان دریافت مالیات در استان ، سیر صعودی یافت که وی آن را بسیار شدید توصیف کرد.
وی ادامه داد: در حالیکه سیستم های مالیاتی دنیا عموما بخش های درآمد مصرف و ثروت را هدف می گیرند، سیستم مالیاتی در استان یزد بر
« مالیات ستانی» از بنگاه های اقتصادی که بیشتر آنها تولیدی هستند متمرکز کرده است .
رئیس خانه صنعت یزد تأکید کرد: اگر مالیات برارزش افزوده را که به دلیل نواقص قانونی و زیرساخت ها، عمدتا از تولیدکننده گرفته می شود در نظر بگیریم این سهم به ۸۰ درصد می رسد در حالیکه سهم مالیات مشاغل، املاک، مستغلات و حقوق به نسبت خیلی کمتر از بخش مولد و شرکت هاست.
کلانتر با قدردانی از استاندار یزد ، معاونان و تیم اقتصادی استان با اذعان به اینکه بسیاری از این چالش ها مربوط به مسائل کلان اقتصادی و قوانین کشور است، بر لزوم همکاری همه بخش ها برای اصلاح قوانین و بهبود فضای کسب و کار و تداوم حضور موفق بخش خصوصی در یزد تأکید کرد.

** سهم مطلوب سرمایه گذاری در صنعت و معدن یزد
رئیس سازمان صنعت معدن یزد می گوید: در این استان بیش از ۱۰۰هزار میلیارد ریال از سوی بخش دولتی و خصوصی سرمایه گذاری شد که نیمی از مجموع سرمایه گذاری سهم این سازمان است.
محمدرضا علمدار یزدی در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: یزد با توجه به جمعیت یک میلیون و ۱۳۸هزار نفری، از سرمایه‌گذاری خوبی بهره‌مند است، و بیش از چهار درصد در استان سرمایه‌گذاری شد.
به گفته وی هم اکنون یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون تن ذخیره قطعی معادن استان است که با ۱۰ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در این بخش، ۱۱هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی ایجاد شده است.
علمدار یزدی تصریح کرد: هم اکنون هزار و ۳۲۰ واحد تولیدی با پیشرفت فیزیکی ۴۰ تا ۹۹ درصدی در دست ساخت است که با سرمایه گذاری ۱۰۰هزار میلیارد ریالی زمینه اشتغال ۴۵ هزار نفر فراهم خواهد شد.
به گفته وی ضمن آنکه با اجرا مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید ، ۴۰ هزار اشتغال استان نیز تثبیت شده است.
وی ادامه داد: پارسال ۲۲۴ فقره پروانه بهره برداری با ۹هزار و ۸۱۷ میلیارد ریال سرمایه گذاری و اشتغال چهار هزار و ۷۹۵ نفر صادر شد.
وی تصریح کرد: پروانه های بهره برداری صادر شده نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد ،هفت درصد و از نظر اشتغال، ۳۶درصد افزایش دارد.
۱۹۶۸/ ۲۰۴۷