سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، با این اوصاف به نظر می‌رسد سیاست دولت درباره این بازار هر چه باشد، بدون یک پیش‌بینی دقیق از وضعیت کنونی بازار و همچنین وضعیتی که در آینده پیش خواهد آمد، محکوم به شکست خواهد بود. برخی معتقدند اتخاذ سقف قیمتی برای نرخ ارز می‌تواند موجب کمبود عرضه شود و صادرکنندگان برای فروش ارز حاصل از صادرات خود، روش‌های دیگری را برای تبدیل دلار به ریال برگزینند.
بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی نسبت به عواقب این تصمیم هشدار می‌دهند و هرگونه سیاست دستوری را با پیش‌بینی این نکته که نرخ سوم و چهارم در بازار ارز شکل خواهد گرفت، در این بخش محکوم به شکست می‌دانند. به گفته رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران، این کار تصمیم اشتباهی است که ما را به سمت ایجاد بازارهای ثالث و رابع با قیمت‌هایی متفاوت سوق خواهد داد. دلیل اول برای این ادعا اینکه در آن شرایط انتظارات، طمع، انگیزه خرید یا هر اسم دیگری که روی آن بگذارید، باعث افزایش تقاضای خرید در بیرون از این بازار می‌شود. دلیل دوم اینکه ارزی که در بازار ثانویه می‌توانست به قیمتی رقابتی و با نرخی توافقی مورد خرید و فروش قرار گیرد، به سقف و کف دستوری دولت پایبند نبوده و مجددا با کاهش عرضه و افزایش تقاضا در بازار رسمی، قیمت‌ها رو به صعود خواهد گذاشت.
اینکه چه ملزوماتی باید از سوی دولت در راه‌اندازی بازار رعایت شود، سوالی است که نیاز به بررسی دارد، اما آنچه به طور کلی از زبان فعالان اقتصادی و کارشناسان شنیده می‌شود، گویای وضعیت خوشایندی برای آینده بازار ارز حتی پس از راه‌اندازی بازار ثانویه نیست، چراکه از یک طرف وضعیت نامساعد اقتصادی التهاب بازار ارز را اجتناب‌ناپذیر می‌کند که اثرات آن در صورت آزاد نگه داشتن نرخ ارز در بازار ثانویه، در بازار خود را نشان می‌دهد و از طرف دیگر دخالت دستوری در این بازار؛ یعنی رفتن راه سابق و بن‌بست‌های حاصل آن رانت‌جویی و عدم شفافیت است.
جابه‌جایی‌های ارزی جواب نمی‌دهد
ابوالحسن خلیلی، عضو اتاق بازرگانی تهران در این خصوص با تاکید بر اینکه دولت همیشه تصمیمات خود را با تاخیر می‌گیرد و فرصت‌سوزی می‌کند، به «کسب‌وکار» می‌گوید: با توجه به کمبود منابع ارزی و نیازی که به آن در بازار وجود دارد، جابه‌جایی ارزی و همچنین جابه‌جایی سهمیه‌های ارزی جواب نمی‌دهد.
دخالت دولت در بازار ثانویه رانت ایجاد می‌کند
وی با اشاره به اینکه در راه‌اندازی بازار ثانویه باید از دخالت‌های دستوری اجتناب و شرایط رقابتی را برای عرضه ارز ایجاد کرد، توضیح می‌دهد: اول از همه دولت باید بپذیرد که منابع ارزی محدودی داریم و لازم است در عرضه این منابع دقت داشت. بر این اساس باید این میزان ارز برای برخی از کالاها و نه همه آن باشد و سوم اینکه آن بخش از کالاهایی که ضروری تشخیص داده نمی‌شود در بازار آزاد تامین شود وگرنه در صورت دخالت دولت در بازار ثانویه به مثابه آنچه درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی شاهد بودیم، رانت ایجاد خواهد شد و همچنین ارز ۳ نرخی می‌شود. بنابراین در چرخه عرضه ارز اول باید کالاهای مورد نیاز قرار بگیرد و پس از آن نیاز واردات سایر کالاها را از بازار آزاد تهیه کرد.
