به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، تنها یک هفته پس از اینکه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به انتشار لیست واردکنندگان گوشی همراه با ارز دولتی اقدام کرده بود، بانک مرکزی هم روز گذشته فهرست کالاهای دریافتکننده ارز رسمی به تفکیک افراد و شرکتها را منتشر کرد که در این میان مغایرتی در اسامی موجود در این دو لیست دیده شد.
برخی معتقدند علت مغایرت لیست وزیر ارتباطات با بانک مرکزی این است که لیست منتشره از سوی محمدجواد آذری جهرمی شامل شرکتهایی است که برای واردات درخواست دادهاند، در حالی که فهرست بانک مرکزی، اسامی شرکتهایی است که پس از ثبت سفارش و موافقت با تخصیص ارز به آنها، توانستند از بانکها و سامانه نیما ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی دریافت کنند. به همین دلیل هم مبالغ دریافتی شرکتها در لیست وزیر ارتباطات با لیست بانک مرکزی متفاوت است. همچنین شرکتهایی وجود دارند که در لیست اعلامی آذری جهرمی دیده میشوند اما به دلیل عدم دریافت ارز، نامشان در لیست بانک مرکزی آورده نشده است و شرکتهایی هم هستند که به دلیل دریافت ارز از بانک و سامانه نیما، نامشان تنها در لیست بانک مرکزی وجود دارد و نه در لیست وزیر ارتباطات.
در این باره محمدمهدی میرمهدی – رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران- معتقد است اگرچه انتشار لیست ارزی که توسط شرکتها دریافت و کالا وارد شده، منطقی است و اقدام وزیر ارتباطات در انتشار لیست واردکنندگان با ارز دولتی کار ارزندهای محسوب میشود، اما تعجیل در انتشار این لیست موجب ایجاد خسرانهایی به بازار و شرکتها شده است؛ زیرا در لیست ابتدایی تنها درخواستها اعلام شده و مشخص نیست چه کسانی این دلارها را دریافت کردند و از سوی دیگر برخی که درخواستشان به بانک رفته و سپرده ۳۵ درصد را پرداخت کردهاند و نامشان در لیست بوده، ارزی نگرفتهاند.
با وجود این، محمد جواد آذری جهرمی – وزیر ارتباطلات و فناوری اطلاعات- در توئیتر خود درباره اختلاف آماری بین لیست منتشرشده توسط وزارت ارتباطات و لیست بانک مرکزی توضیح داد: گزارش وزارت ارتباطات مربوط به اول فروردین تا ۲۹ خرداد است و این درحالی است که بازه گزارش بانک مرکزی مربوط به ۲۱ فروردین تا ۹ تیرماه است. گزارش بانک مرکزی دقیقتر است.