صفحه اصلی / اسلایدر / بازار در اختیار رانت جویان
بازار در اختیار  رانت جویان

بازار در اختیار رانت جویان

انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز بعد از آن همه چالشی که در بین مسئولان برای امتناع از این کار وجود داشت، پرده از حقایق بی‌شماری درباره تخصیص ارز برداشته که ازجمله آن اختصاص ارز برای واردات کالاهای غیرضروری و کالاهایی است که مشابه آن در داخل تولید می شود.

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز بدتر از آن سوءاستفاده دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای افزایش قیمت کالا به بهانه عدم دریافت ارز است که در بسیاری از محصولاتی که افزایش قیمت داشته‌اند مثل لوازم‌خانگی دیده می‌شود.جدول انتشاریافته از شرکت‌هایی که ارز دریافت کرده‌اند، نشان می‌دهد بسیاری از بخش‌ها ارز کافی دریافت کرده، اما با این حال فعالان آن بخش‌ها دست به افزایش قیمت زده‌اند و این گرانی هیچ توجیهی جز سوءاستفاده آنها از عدم نظارت دولت بر بازار و مراحل تخصیص و مصرف ارز نداشته است. با این حساب نظارت‌های ناکافی و عدم شفاف‌سازی در عرضه ارز به زیان مردم تمام شده و هزینه آن مستقیما ازسوی مردم پرداخت شده است. در این شرایط از یک سو امکان بازگرداندن قیمت کالایی که مشمول افزایش قیمت شده به قبل نیست و از طرفی نمی‌توان از این شرکت‌ها مطالبه بازگرداندن ارز را کرد. بنابراین به اعتقاد کارشناسان، تنها راهی که باقی می‌ماند، ادامه فرایند شفاف‌سازی در رابطه با ارز و برخورد جدی با کسانی است که از سیاست ارزی دولت سوءاستفاده کرده و ارز تخصیص‌یافته را در محلی غیر از آنچه در سامانه ثبت کرده‌اند، به مصرف رسانده‌اند.

سوءاستفاده عده‌ای از تلاطم بازار
سید حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی تهران در این خصوص به «کسب‌وکار» توضیح می‌دهد: وقتی بازار دچار تلاطم می‌شود، زمینه برای سوءاستفاده عده‌ای فراهم می‌شود و طبیعی هم هست که در این شرایط عده‌ای به سودجویی بپردازند. در این حالت باید دو برابر شرایط عادی کالا به بازار عرضه کرد تا وضعیت به درستی مدیریت شود و عده‌ای قیمت کالاها را افزایش ندهند.

توقف عرضه کالا به بازار بعد از سیاست ارزی
وی با اشاره به چرخه گرانی کالاها در وضعیتی که ارز به متقاضیان عرضه می‌شد، ادامه می‌دهد: در آن فضا که مشکلات زیادی برای دریافت ارز وجود داشت، در عرضه کالا به بازار توقفی به وجود آمد و بازار را آشفته کرد. به همین دلیل عده‌ای دست به سوءاستفاده زدند، در حالی که لازم بود شرایط را می‌سنجیدیم و بعد از آن سیاست‌های ارزی جدید را به بازار القا می‌کردیم. حسینی با بیان اینکه دولت در اتخاذ تصمیمات ارزی شتابزده عمل کرد، می‌گوید: این شتابزدگی در انجام سیاست‌ها و تصمیمات ارزی به تقاضای کاذب برای ارز ۴۲۰۰ تومانی
دامن زد. این عضو اتاق بازرگانی می‌افزاید: بازار را باید با مدیریت کارآمد و شفاف‌سازی آرام کرد وگرنه دولت نمی‌تواند در تحقق اهداف خود برای کنترل بازار موفق باشد. باید به سمت استفاده از نظام کنترل قیمت‌ها یا نظام‌های دیگر برویم تا احساسی که در جامعه ایجاد شده و جو منفی روانی نسبت به افزایش قیمت‌ها و سوءاستفاده‌های ارزی را بهتر کنیم. باید در نظر داشت که خیلی از کسانی که تقاضای آنها ثبت سفارش شده، هنوز کالایی به کشور وارد نکرده یا حتی ارزی دریافت نکرده‌اند، بنابراین انتشار این فهرست نباید به معنی تعمیم این سوءاستفاده‌ها به همه دریافت‌کنندگان ارزی باشد. در غیر این صورت شایع می شود که دولت رانت توزیع می‌کند و این جو بسیار مخربی است.
پرداخت هزینه عدم شفاف‌سازی ارزی از جیب مردم
محمدرضا نجفی‌منش، عضو اتاق بازرگانی تهران
اگرچه تخصیص ارز دچار ابهاماتی بود که در نهایت به افزایش قیمت‌ها در بازار و ضرر مردم تمام شد، اما باید گفت از این ابهامات عده‌ای سوء استفاده کردند که به رانت افراد قدرتمند وصل بودند نه همه دریافت‌کنندگان ارز٫ از سوی دیگر برخی از دریافت‌کنندگان ارز به دلیل اینکه موفق به دریافت به‌موقع ارز نشدند و مواد اولیه خود را با نرخ آزاد ارز تهیه کردند، ناگزیر از افزایش قیمت‌ها شدند که این مساله در رابطه با سایر دریافت‌کنندگانی که به‌موقع ارز گرفتند و موفق به واردات کالای مورد نظر خود شدند، صدق نمی‌کند. همه مشکلات حاصل از سیاست ارزی به عدم شفاف‌سازی دولت بر می‌گردد که هزینه آن را مردم می‌پردازند و البته باید تاکید کرد بسیاری از تولید‌کنندگان نیز از این سیاست مبهم ارزی نه تنها بهره‌ای نبردند، بلکه زیان هم دیدند. بنابراین از آنجایی که قبل از اجرای سیاست ارزی مشکلات حاصل از آن به‌ویژه رانت‌ها و سودجویی‌ها، پیش‌بینی نشده بود، فضای لازم برای برخی فراهم آمد و حالا می‌بینیم ارزهای عرضه‌شده صرف واردات کالاهایی شده که از ابتدا دولت در سیاست ارزی برنامه‌ای برای عرضه ارز به آنها نداشته است. از این پس دولت وظیفه دارد با نظارت بیشتری سیاست ارزی را دنبال کند و اینکه بر مصارف ارزی و نحوه استفاده ارز نظارت بیشتری داشته باشد تا بیش از این شاهد گرانی در بازار نباشیم.
فضای مستعد رانت جویی
کمیل طیبی، کارشناس اقتصادی
رانت و سودجویی محصول ارز چند نرخی است و طبیعی است در شرایطی که در بازار چند نرخ از ارز وجود دارد و سیاست تثبیت ارز به صورت دستوری اعمال می‌شود، رانت به وجود آید. فضای ارز چند نرخی برای رانت‌جویی مستعد است و این رانت معمولا برای کسانی که از آن بهره‌مند هستند و برای شرکت‌های بزرگ عامل درآمدزایی می‌شود و حتی این رانت را به دیگران نیز منتقل می‌کنند. براساس واقعیت‌ها زمانی که ارز را به قیمتی خارج از قیمت بازار در اختیار دیگران قرار می‌دهیم یا به اصطلاح با قیمت پایین‌تری عرضه می‌کنیم، رانت‌جویان از این چندگانگی قیمت ارز بهره می‌برند و این امر به آنها کمک می‌کند تا منابع ریالی خود را افزایش دهند، ضمن آنکه راه رسیدن به آن منابع را نیز دارند. بنابراین چندگانگی قیمت ارز و نبود شفافیت در این بازار رانت ایجاد می‌کند و ناتوانی دولت برای مدیریت این وضعیت شرایط را بحرانی‌تر خواهد کرد. به همین دلیل است که بازار در اختیار عده‌ای رانت‌جو و انحصارگر است. منافع رانت‌طلبی برخی از دریافت‌کنندگان ارزی البته عوامل به‌وجودآورنده دیگری نیز دارد که یک مورد مهم آن جدا از ضعف نظارت‌ها، گریز مالیاتی است که خود حاصل اقتصادی است که روابط اقتصادی در آن شفاف نبوده و فضای مبهمی بر اقتصاد حاکم شده است.

همچنین مطالعه کنید:

کاهش بسیار جزئی نرخ بهره بین بانکی در هفته اول اردیبهشت

به گزارش کسب و کار نیوز ، در هفته منتهی به ۵ اردیبهشت ماه نرخ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.