سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرایی
به دگزارش کسب و کار نیوز از ابتدای اردیبهشت‌ماه عرضه‌کنندگان لوازم‌خانگی قیمت محصولات خود را افزایش دادند که چالش‌هایی در این زمینه به وجود آمد، چراکه از سویی شاهد غیرقانونی دانستن این افزایش قیمت از سوی سازمان حمایت بودیم و از سوی دیگر نیز تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان لوازم‌خانگی اعلام کردند که قیمت‌های‌شان را به حالت ثابت برنمی‌گردانند، اما سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در آخرین اطلاعیه خود اعلام کرد که «تاکنون هیچ‌گونه افزایش قیمتی درباره لوازم‌خانگی ازسوی این سازمان مورد تایید قرار نگرفته است و هرگونه افزایش قیمت توسط شرکت‌های عرضه‌کننده لوازم‌خانگی بالاخص به بهانه تک‌نرخی شدن ارز قبل از اخذ مجوز، فاقد وجاهت بوده و این سازمان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات کل تعزیرات استان‌ها براساس گشت‌های مشترک و شکایات واصله نسبت به اعمال قانون اقدام خواهند کرد.»
البته علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف نیز اعلام کرد که هنوز هیچ گزارشی از سوی دستگاه‌های نظارتی مبنی بر تخلف بودن افزایش قیمت لوازم‌خانگی گزارش نشده و اگر این موضوع رسما ابلاغ شود، قطعا قیمت‌ها بازگردانده خواهد شد. این افزایش قیمت‌های غیرقانونی در حالی در بازار لوازم‌خانگی اعمال شده که براساس فهرست بانک مرکزی که با دستور رئیس‌جمهوری منتشر شد، ۲۳۰ شرکت داخلی ۴۳ میلیون و ۳۴۰ هزار و ۴۰۸ یورو ارز دولتی دریافت کرده‌اند.
طبق این فهرست، ارز دولتی ارائه‌شده برای واردات انواع لوازم‌خانگی اعم از اتوی برقی، اتوی پرسی خانگی، یخچال‌فریز، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، تلویزیون، آسیاب و مخلوط‌کن، بخارشور، جاروبرقی، چای‌ساز، قهوه‌ساز، تستر، فر، اجاق‌گاز، کباب‌پز، سشوار و… صرف شده است؛ ازاین‌رو مصرف‌کنندگان نباید این کالاها با برند خارجی را با قیمت افزایش‌یافته بخرند، اما این امر رعایت نمی‌شود و از ابتدای سال جاری طبق اعلام اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی، لوازم‌خانگی وارداتی ۷ تا ۱۲ درصد گران شده‌اند. البته میزان افزایش قیمت با مشاهده بازار بیش از میزان اعلام‌شده است. همچنین در این میان جای سوال است که چرا با وجود اختصاص بیش از ۴۳ میلیون یورو ارز دولتی، دستگاه‌های نظارتی کوتاهی کرده و اجازه افزایش قیمت در بازار را داده‌اند؟ به عنوان نمونه در این میان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طی دو سه ماه اخیر که افزایش قیمت در بازار لوازم‌خانگی ایجاد شد، فقط به اعلام اطلاعیه‌های تخلف در این زمینه بسنده کرده و هیچ‌گونه برخوردی با گران‌فروشان صورت نگرفته است.
این در حالیست که شرکت‌های لوازم‌خانگی علاوه بر کاهش و حتی توقف عرضه محصولات در بازار، فروش محصولات در فروشگاه‌های اینترنتی را هم متوقف کرده‌اند که این امر سرگردانی مردم را تشدید کرده است.
ارز را گرفته‌اند و کالایی دیگر وارد کرده‌اند
احمد جمشیدی، فعال بازار لوازم‌خانگی
در حالی که فهرست ارزبگیران از دولت منتشر شد، شاهد هستیم در بازار ۹۰ درصد فروشگاه‌ها و عرضه‌کنندگان فعالیتی ندارند و فروش را متوقف کرده‌اند. این دو مورد با هم در تضاد است، چراکه اگر این ارز دولتی اختصاص پیدا کرده و شاهد هستیم که ۴۳ میلیون یورو به آنها تخصیص یافته، چرا در بازار این التهاب عجیب وجود دارد و توقف عرضه را شاهد هستیم؟ عرضه‌کنندگان با وجود مخالفت سازمان حمایت اردیبهشت ماه قیمت‌ها را افزایش داده‌اند و بی‌توجه به تذکرات همچنان در بازار پیشتازی می‌کنند و این خلاف حقوق شهروندی است و اینجا معلوم می‌شود که هیچ سازمان ناظری نیز نمی‌تواند به التهاب این روزهای بازار رسیدگی کند. هر فروشنده‌ای همان‌گونه که دلش می‌خواهد و هر قیمتی که میلش می‌کشد، کالاها را عرضه می‌کند و مطمئن است کسانی که در این روزهای پرالتهاب از بازار لوازم‌خانگی خرید می‌کنند به طور قطع به آن نیاز دارند. بنابراین از افزایش قیمت‌ها به بهانه نرخ ارز خودداری نکرده‌اند.
از سوی دیگر در توضیح بیشتر باید اشاره شود که با وجود اینکه معاون اول رئیس‌جمهوری بر عدم افزایش قیمت انواع کالاها و محصولات مختلف تاکید کرده بود، بازار لوازم‌خانگی از ابتدای اردیبهشت ماه با افزایش قیمت مواجه شد، چراکه گزارش‌ها از این بازار نشان می‌دهد که حداقل ۵ تا ۱۰ درصد قیمت لوازم‌خانگی نسبت به دو ماه گذشته و قبل از نوسانات دلار گران‌تر شده است. البته بعضا برخی برندهای خارجی با افزایش ۱۲ درصدی هم همراه شده‌اند. بنابراین هر کاری بخواهند در بازار می‌کنند و سازمان حمایت هم هیچ کاری نمی‌کند تا شاید اوضاع بازار از این حالت خارج شود.
این فروشندگان نه تنها گران‌فروشی می‌کنند و از عرضه کالا در بازار خودداری کرده‌اند، بلکه جلوی فروش لوازم‌خانگی در فروشگاه‌های اینترنتی را نیز گرفته‌اند و مردم را بیشتر از قبل سردرگم کرده و به التهاب بازار دامن زده‌اند؛ یعنی همه کار می‌کنند و گویی این بازار مسئولی ندارد که به داد مردم برسد. باید همه‌چیز شفاف‌سازی شود و اسامی شرکت‌ها و برندها نیز منتشر شود. دولت ارز اختصاص داده که تورم ایجاد نشود، اما در حال حاضر ارز را گرفته‌اند و آزاد در بازار‌ها می‌فروشند یا ارز را گرفته‌اند و کالایی دیگر وارد کرده‌اند.
راهی مناسب برای آرام کردن التهاب بازار
محمد طحان‌پور، رئیس اتحادیه لوازم‌خانگی
وضعیت نابه‌سامانی بر بازار حاکم شده و در این بین انتشار این فهرست‌ها راهی مناسب برای آرام کردن التهاب بازار است. باید این فهرست‌ها شفاف‌سازی شده باشد و انتشار پیدا کند تا اعتماد عمومی در بازار به وجود بیاید و شاید از این التهاب کاسته شود. در شرایطی قرار داریم که شرکت‌های تولیدکننده داخلی عرضه خود را کم کرده‌اند و محصولات‌شان را بدون تخفیف و تنها به صورت نقدی عرضه می‌کنند، این امر منجر به کمبود کالا در این صنف شده است. در شرایطی قرار داریم که از هرگونه شفاف‌سازی استقبال می‌شود و این راهی که دولت در پیش گرفته است، می‌تواند التهاب بازار را سر و سامان دهد. با متخلفان در این حوزه برخورد خواهد شد و اگر ارز دولتی برای واردات گرفته‌اند و باز هم کالای خود را گران عرضه می‌کنند، باید پاسخگو باشند.
در فهرستی که بانک مرکزی اعلام کرده، اسامی افراد و شرکت‌هایی دیده می‌شود که هیچ فعالیتی در حوزه لوازم‌خانگی ندارند، اما برای واردات لوازم‌خانگی ارز دریافت کرده‌اند. برای نمونه برخی اقدام به دریافت ارز دولتی برای واردات بخارشور کرده‌اند که ما به عنوان مسئولان اتحادیه لوازم‌خانگی اصلا اینها را نمی‌شناسیم و باید با این افراد برخورد شود.
