سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
محمد حاجیان‌شهری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به موضع‌گیری خود در خصوص لایحه حفظ خصوصی‌سازی آتش‌نشانی مشهد، اظهار کرد: از سال ۱۳۹۰ تاکنون مشهد با این مسئله درگیر است و در هیچ جای دنیا این اتفاق نیفتاده است یک نفر تصمیمی اشتباه گرفته است و حالا به اصرار می‌خواهند به هر شکل ممکن آن را به کرسی بنشانند.
وی با اشاره به محتوای این قرارداد، ادامه داد: در این قرارداد تمام حق‌الزحمه‌های این شرکت توسط شهرداری پرداخت می‌شود، یعنی پوشش مالی اتفاق نمی‌افتد و مانند این است که شهرداری یک شرکت تأمین نیرو در اختیار بگیرد. بخش خصوصی بر اساس یک صورت‌وضعیت کار می‌کند، یعنی یک کار انجام می‌دهد و پس از ارزیابی کار توسط یک ناظر، بر اساس کار انجام‌شده هزینه‌ها به آن پرداخت می‌شود، اما در حوزه آتش‌نشانی چنین وضعیتی وجود ندارد. ممکن است اتفاقی بیفتد که منجر به حضور آتش‌نشانان شود و ممکن است ۶ ماه نیز اتفاقی نیفتد.
حاجیان‌شهری افزود: بنابراین تمام هزینه‌های این شرکت را پیش‌بینی کرده و به آن پرداخت کردند، همچنین وامی هم به این دوستان پرداخت شده که سود این وام را شهرداری پرداخت کرده است. در انتهای قرارداد هم قرار شده است، تمام عدوات و تجهیزاتی که از محل این وام خریداری می‌شود پس از تعمیرات اساسی به شهرداری تحویل داده شود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر تجهیزات و وسایل این ایستگاه‌ها در تملک شهرداری است، ساختمان‌ها نیز توسط شهرداری ساخته شده و متعلق به شهرداری است. در این میان تنها موضوع نیروی انسانی مطرح است. اگر ما معتقدیم که در شهرداری نیروی مازاد زیادی داریم، چرا از بین نیروهای مازاد موجود در شهرداری حدود ۱۰۰ نفر را در یک سال گذشته آموزش ندادیم و از همین نیروهایی که در حال حاضر حقوق‌بگیر شهرداری هستند استفاده نکردیم. شهرداری می‌گوید ما نمی‌توانیم نیروی اضافی دیگری استخدام کنیم، پس چرا از همین نیروهای موجود در شهرداری برای این کار استفاده نمی‌شود؟
رئیس کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست شورای اسلامی شهر مشهد در پاسخ به این پرسش که با توجه به اعتراضات فراوان آتش‌نشانان خصوصی در سال‌های گذشته به نحوه به‌خدمت‌گیری و حقوق و مزایا و تخصص و تجربه آن‌ها، آیا امکان به‌کارگیری این نیروها در بدنه شهرداری وجود ندارد؟، بیان کرد: اگر عزم برای بکارگیری وجود داشته باشد، بله و هیچ مشکلی ندارد. چراکه در بودجه سال ۱۳۹۷ حدود ۷ میلیارد تومان حقوق و دستمزد این افراد پیش‌بینی شده است، یعنی برای پرداخت حقوق و دستمزد هم هیچ مشکلی به لحاظ بودجه‌ای وجود ندارد.
وی در پاسخ به این پرسش که با وجود این موارد دلیل ادامه این روند از سوی شهرداری چیست، خاطرنشان کرد: دلیل این کار را به طور مشخص نمی‌دانم. تصمیم اشتباهی در سال ۱۳۹۰ گرفته شده و مردم مشهد هنوز باید تاوان آن را بدهند.
حاجیان‌شهری گفت: اتفاقی که در حال حاضر افتاده این است که شهرداری می‌خواهد لایحه‌ای دوفوریتی به شورای شهر بیاورد. لایحه دوفوریتی بدون هیچ بررسی کارشناسی مستقیماً به صحن علنی می‌آید و در نهایت ممکن است شورای شهر مشهد هر تصمیمی بگیرد. شهرداری به هر صورتی می‌خواهد این مجوز را از شورای شهر بگیرد. این در حالی است که شورای تطبیق فرمانداری و استانداری پیش از این کلیه مصوبات شورا در این زمینه را ابطال کرده است.
وی با بیان این‌که این موضوع اظهر من الشمس است، گفت: به این دلیل من نظرات خود را برای عموم منتشر کردم تا نخبگان این شهر بدانند چه چیزی در راه است.
رئیس کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست شورای اسلامی شهر مشهد همچنین در پاسخ به این پرسش که پیش‌بینی می‌کند رأی اعضای شورای شهر به این لایحه چه باشد، عنوان کرد: شورای شهر یک نهاد دموکراتیک است و ممکن است هر تصمیمی در این زمینه در شورای شهر گرفته شود.
انتهای پیام
