سرمایه گذاران گردشگری دریایی در مازندران درجا می‌زنند

مدیرکل میراث ‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری مازندران گفت: گردشگری دریایی مازندران با افزایش تعامل استانی، ملی و از طریق شورای راهبری گردشگری دریایی به صورت جدی پیگیری می‌شود.

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا ، سیف‌الله فرزانه با اشاره به برنامه‌های موردنظر برای رفع چالش‌های حوزه گردشگری اظهار کرد: در حال حاضر مهم ترین انگیزه گردشگران، استفاده از طبیعت و سواحل مازندران است. ساماندهی و معرفی فعالیت‌های تفریحی آبی که در چند سال اخیر با سرمایه گذاری کوچک و بزرگ در سواحل شکل گرفته است، ایجاد اسکله‌های تفریحی، حمایت از سرمایه گذارانی که در این عرصه دچار مشکلات هستند و تعامل با دستگاه‌های مربوطه از برنامه های پیش رو این اداره کل برای رونق گردشگری است.

فرزانه با اشاره به این‌که با توجه به فرابخشی بودن گردشگری و برای رسیدن به اهداف حوزه گردشگری دریایی نیازمند به همکاری استانداری و اداراتی مانند بنادر و دریانوردی، دریابانی، منابع طبیعی، آب منطقه‌ای، محیط زیست و غیره هستیم تصریح کرد:تلاش ما بر این است تا علاوه بر تعامل استانی، در سطح کلان و ملی از طریق شورای راهبردی گردشگری دریایی این ارتباطات را مستحکم تر کنیم.

*بروکراسی‌های اداری؛ مانع فعالیت سرمایه گذاران

مدیرکل میراث ‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری مازندران درباره وجود بروکراسی‌های اداری که مانع فعالیت سرمایه گذاران در زمینه گردشگری می‌شود، خاطرنشان کرد: تعدد دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌های صدور مجوز ابلاغ شده از سوی سازمان گردشگری، استانداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اداره کل راه و شهرسازی که به ترتیب شامل فرآیند صدور موافقت اصولی، شیوه نامه صدور مجوز در قاب پنجره واحد سرمایه گذاری، شیوه نامه صدور مجوز در قاب سامانه مجازی پنجره واحد و شیوه نامه گردش کار تغییر کاربری اراضی می شوند بخشی از بروکراسی موجود در زمینه گردشگری است.

وی، تداخل حوزه وظایف و مسئولیت‌های اداره راه داری، حمل و نقل جاده‌ای و سازمان گردشگری را در نحوه صدور موافقت اصولی مجتمع‌های رفاهی و توریستی در مجاورت محورهای اصلی یکی از موانع موجود بر سر راه سرمایه‌گذاران دانست و افزود: نبود تدوین طرح جامع گردشگری به عنوان برنامه راه و ساماندهی مجوزها، نبود هماهنگی ضوابط و مقررات دستگاه های اجرایی در نحوه پاسخگویی استعلامات و نبود زیرساخت مناسب برای راه اندازی سامانه‌های مجازی ثبت نام و صدور مجوز از دیگر موانع موجود بر سر راه سرمایه گذاران است.

فرزانه با اشاره به سهم تولیدکننده در بخش صنایع دستی عنوان کرد: عمده فروش تولیدات و محصولات صنایع دستی و تولیدات هنرمندان از طریق عرضه و فروش در نمایشگاه ها، اخد سفارش توسط تولیدکننده و فروش به واسطه به صورت قطعی یا امانی صورت می‌گیرد که در حالت نخست سهم تولیدکننده از فروش یا کسر برخی هزینه‌ها و خدمات نمایشگاهی حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد، در حالت دوم حدود ۱۰۰ درصد و در حالت سوم به صورت تقریبی ۵۰ درصد است.

فرزانه اظهار کرد: در گذشته بیشتر نمایشگاه‌ها به صورت دولتی و توسط سازمان‌های ذیربط برگزار می‌شد که در نتیجه بهای تمام شده غرفه‌ها و خدمات نمایشگاهی به واسطه جنبه حمایتی آن برای تولیدکنندگان کاملا رایگان بود ولی در حال حاضر با توجه به رویکرد جدید دولت و واگذاری برخی اختیارات و خدمات به بخش خصوصی و حذف ارائه خدمات رایگان و همچنین افزایش بهای خدمات و امکانات، هزینه برپایی نمایشگاه‌ها افزایش یافته و در نهایت منجر به کاهش سودآوری و رضایتمندی برای تولیدکنندگان و فروشندگان شده است.

وی افزود: باتوجه به این کاهش رضایت مندی از افزایش هزینه‌های نمایشگاه، همچنان شرکت در نمایشگاه‌ها به عنوان یکی از علائق و اولویت‌های فروشندگان و تولیدکنندگان صنایع دستی است.

* تفکر فروش در نمایشگاه‌ها مشکل اصلی هنرمندان و تولیدکنندگان

مدیرکل میراث ‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری مازندران با تاکید بر اینکه مشکل اصلی بسیاری از هنرمندان و تولیدکنندگان تفکر فروش در نمایشگاه‌ها است، تصریح کرد: رسالت اصلی برپایی نمایشگاه‌ها، نمایش و معرفی تولیدات، جذب مشتری و گرفتن سفارش است که با توجه به این رویکرد، تمرکز تولیدپیشگان به فروش معطوف می‌شود.

این مسئول با بیان این‌که توجه به بازاریابی در کنار فروش، شناخت سلایق بازار، استفاده از مواد اولیه به کار رفته با کیفیت، استفاده از تکنیک‌ها و طرح‌های نوین در کنار رعایت اصول هنری و تعریف شده و استفاده از بسته بندی مناسب و مهم ترین بحث، قیمت‌گذاری مناسب تولیدات، نقش موثری در افزایش فروش تولیدکنندگان دارد تصریح کرد: عدم شناخت و آگاهی تولیدکنندگان به موضوع بازاریابی و فروش و عرضه مستقیم تولیدات موجب استقبال تولیدکنندگان به شرکت در نمایشگاه ها به عنوان تنها مکان برای عرضه و فروش تولیدات خود می شود و این امر در نتیجه سودآوری برای دلالان و مجریان برگزاری نمایشگاه ها را به همراه دارد.