رانت ارز دستوری

راه‌اندازی بورس ارز در صورتی که قیمت‌گذاری ارز ازسوی بازار آزاد صورت بگیرد، نمی‌تواند عامل فساد یا رانت شود، اما در غیر این صورت عامل رانت است. در حال حاضر در بورس کالا با این مشکل مواجه هستیم، به طوری که اگرچه ارز مورد نیاز برای فلزات یا محصولات پتروشیمی در بورس کالا با قیمت ۴۲۰۰ تومان عرضه می‌شود، اما قیمت قراضه آن از خود فلزات به این دلیل که با نرخ بازار آزاد عرضه می‌شود، بیشتر است؛ یعنی کسانی که رانت دارند، محصولات فلزی و پتروشیمی را می‌خرند و می‌توانند قراضه آن را با نرخ بالای ۴۲۰۰ تومان در بازار داخل یا خارج از کشور به صورت صادرات بفروشند. به همین دلیل بورس کالا به دلیل تفاوت قیمت ارز با ارز آزاد محمل رانت شده است. بنابراین ورود به بورس عامل رانت نیست، اما این نحوه قیمت‌گذاری است که عامل رانت خواهد شد. اگر در بورس اجازه قیمت‌گذاری براساس بازار آزاد باشد، رانتی به وجود نخواهد آمد، اما در حالی که به نظر می‌رسد ارزهای صادراتی با نرخ‌گذاری مشخصی در بورس معامله ‌شوند، منجر به رانت می‌شود. دولت می‌تواند با بازگشت به نظام یارانه‌ای گذشته تا حدودی تفاوت قیمت‌ها در بازار آزاد و رسمی را جبران کند. بر همین اساس باید اجازه دهیم که قیمت‌گذاری براساس ارز آزاد باشد، ولی به کالاهای اساسی و در حقیقت ضروری یارانه تعلق بگیرد، مثل گذشته. به عنوان نمونه اگر برنج یا روغن با ارز آزاد به کشور وارد می‌شود دولت مابه‌التفاوت قیمت ارز آزاد و رسمی را به وی به صورت یارانه بدهد.