سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز راه‌اندازی بازار ثانویه برای ارز اگرچه در کاهش التهابات نرخ ارز طی روزهای گذشته موثر افتاده، اما به عقیده کارشناسان با نظر به اینکه براساس آن قرار است ارزهای صادراتی با نرخ مشخصی در بورس معامله شود، زمینه‌ساز نرخ چهارم ارزی است و از آنجایی که امتیاز آن در اختیار عده‌ای مشخص است، رانت را به همراه خواهد داشت.
نرخ پایه دلار در معاملات بورسی طبق شنیده‌ها
۶۵۰۰ تومان اعلام شده که با نرخ آزاد که ۸ هزار تومان است، مغایرت دارد. حال اگر این دو نرخ را در کنار نرخ ۳۸۰۰ تومان و ۴۲۰۰ تومان برای ارز در نظر بگیریم، ارز ۴ نرخی می‌شود. اینکه این نرخ باید به چه صورت تعیین شود یا سازوکار مقابله با رانت‌های حاصل از آن چگونه است، نیاز به بررسی دارد.
یکی از ایراداتی که به سیاست تثبیت نرخ ارز از سوی کارشناسان گرفته می‌شود، افزایش فساد و رانت و همچنین افزایش هزینه‌های نظارتی دولت برای بازار ارز بوده است که در صورت معامله ارز در بورس به عقیده کارشناسان، این هزینه‌ها افزایش پیدا خواهد کرد.
یک کارشناس اقتصادی در این زمینه می‌گوید: تصور ایجاد بازار بورس (با عنوان بورس ارزی یا بورس اظهارنامه صادراتی) تصمیم غلطی است، چراکه در شرایط کنونی تنها متغیر خرید و فروش ارز قیمت آن نیست، بلکه به دلیل اهمیت حفظ حساب‌های صادرکنندگان غیرنفتی در سراسر جهان از حملات تحریمی صادرکننده ملاحظات غیر قیمتی بسیاری را برای حساب مقصد انتقال، در فرایند فروش ارز در نظر می‌گیرد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: به بیان دیگر در وضع فعلی هر رشته معامله بر این اساس که چه ارزی ازسوی چه کسی، به چه کسی و در کجا فروخته شود یک کالای مستقل و غیر همگن است و اساسا بورس‌پذیر نیست.
به گزارش ایسنا، بعد از آنکه اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی به تمامی واردکنندگان موجب ایجاد رانت و مشکلاتی در حوزه ارزی شد، سرانجام سیاست‌گذاران تصمیم به اولویت‌بندی کالاهایی که شامل ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات می‌شوند، گرفتند و در سوی دیگر بیش از هزار قلم کالا را از واردات ممنوع کردند.
در اولویت‌بندی انجام‌شده برای اختصاص ارز سه گروه کالایی قرار گرفت؛ یک‌سری از کالاها اساسی و حیاتی بوده و براساس درآمدهای نفتی تامین ارز می‌شود. دومین گروه مواد اولیه کارخانه‌‌ها و کالاهای ضروری هستند که از طریق صادرات کالاهای غیرنفتی تامین ارز خواهند شد، اما سومین گروه آنهایی هستند که براساس درآمد ارزی از محل ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی و همچنین ارز صادرکنندگان خرد به آنها ارز اختصاص یافته و در اولویت بعدی قرار دارد.
اما اخیرا دولت تصمیم گرفت برای کالاهای گروه سوم سیاست دیگری را در پیش بگیرد و آن ورود ارز ناشی از ۲۰ درصد از صادرات غیرنفتی به بورس و معاملات آن برمبنای نرخی توافقی بود که این نرخ می‌تواند سومین نرخ تعیین شده برای واردات کالا باشد. براساس بخشنامه دولت کلیه صادرکنندگان به غیر از صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی، محصولات فولادی و فلزات رنگی که فهرست آنها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام شده، می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ رسمی به واردات کالاهای گروه سه که توسط وزارت صمت ابلاغ می‌شود، اختصاص دهند. آنها می‌توانند حق استفاده از گواهی صادراتی را در بازار بورس با نرخ رقابتی به واردکنندگان این گروه از کالاها واگذار کنند. نحوه فروش ارز حاصل از صادرات این قبیل کالاها و واگذاری گواهی صادراتی آنها قرار بود به موجب دستورالعملی توسط سازمان بورس و با همکاری بانک مرکزی به وزارت صمت ارائه شود.
گرچه توضیح مشخصی از هیچ یک از دستگاه‌های مربوطه درباره جزئیات معاملات ارز در بورس اعلام نشده و سازوکار آن رسانه‌ای نشد، اما اخبار دریافتی از مسئولان مربوطه از این حکایت داشت که ظاهرا قرار است صادرکنندگانی که مشمول ارائه ارز خود در سامانه نظام یکپارچه ارزی (نیما) نمی‌شوند، بتوانند با دریافت برگه‌ای از بانک مرکزی ارز خود را در بورس معامله و واردکنندگان آنها را خریداری کنند. آنچه اعلام می‌شود این است که این برگه‌ها با توجه به قیمت ارز در بازار آزاد و همچنین عرضه و تقاضا ارزش‌گذاری می‌شود. تاکنون نیز نرخ مشخصی اعلام نشده و تنها معاون اول رئیس‌جمهوری عنوان کرده که از هفته جاری قیمت جدیدی برای ارز شکل خواهد گرفت.
با این حال شنیده‌ها از این حکایت دارد که قیمت ارز که بر اساس نرخ بازار آزاد خواهد بود، بین ۶۰۰۰ تا ۶۵۰۰ تومان بوده و احتمالا ۶۵۰۰ تومان قیمت‌گذاری می‌شود. این در حالیست که در حال حاضر قیمت دلار در بازار آزاد به حدود ۸۰۰۰ تومان و بالاتر می‌رسد.
گرچه دولت و بانک مرکزی بعد از اجرای سیاست جدید ارزی خود از ۲۱ فروردین ماه رسما اعلام کردند که بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسند، اما در هر صورت اگر قرار باشد که نرخ جدیدی برای ارز صادراتی خارج از ۴۲۰۰ تومان تعیین شود، رسما دلار ۴ نرخی خواهد شد
به گونه‌ای که در حال حاضر نرخ ۳۸۰۰ تومان برای کالاهای اساسی (شامل دریافت یارانه ۴۰۰ تومانی)، ۴۲۰۰ تومان برای وارداتی که در سامانه نیما مشمول دریافت ارز هستند، نرخ سوم در بورس تعیین می‌شود و نرخ چهارم همانی خواهد بود که در بازار آزاد وجود دارد.
مشاهدات موجود نشان می‌دهد موضوع کشف قیمت اظهارنامه‌های صادراتی در بورس و تعیین نرخ دلار در بازار سرمایه اثر منفی بر رشد شاخص بورس طی روزهای گذشته به همراه داشته است، به طوری که با وجود رشد شاخص در روزهای آغازین هفته گذشته در پایان هفته شاخص منفی شده است که دلیل عمده آن کاهش نرخ ارز در بازار آزاد اعلام می‌شود.
بازار ثانویه قیمت ارز بازار آزاد را بالا می‌برد
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی در این خصوص با تاکید بر اینکه راه دولت در سیاست تثبیت نرخ ارز از همان آغاز اشتباه بود، به «کسب‌وکار» می‌گوید: هدف بانک مرکزی از تثبیت نرخ ارز این بود که ارزی غیر از ارز رسمی مورد معامله قرار نگیرد، در حالی که به مرور با سیاست‌هایی که اتخاذ کرد بر ایده تک‌نرخی شدن ارز خط بطلان کشید و البته این امر قابل پیش‌بینی بود.
وی با اشاره به اینکه راه‌اندازی بازار ثانویه نیز همان رانت‌ها و فسادهای تثبیت نرخ ارز را به همراه خواهد داشت، توضیح می‌دهد: تک‌نرخی کردن نیازمند یک‌سری الزامات است و براساس آن، باید به هر کسی هر مقدار که می‌خواهد ارز پرداخت کرد، اما اگر عرضه ارز را محدود کنیم بازار آزاد غیررسمی برقرار می‌شود و در صورت نظارت‌های پلیسی و کنترل‌های مشابه در خفا ادامه فعالیت خواهد داد و این امر اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
بغزیان با بیان اینکه نحوه قیمت‌گذاری ارز صادراتی در بازار ثانویه هنوز گنگ و مبهم است، می‌گوید: اشتباه دیگر دولت تشکیل بازار ثانویه با نرخ جدید برای صادر‌کننده‌هاست. چرایی تعیین این نرخ هم نامشخص است و اینکه آیا همه می‌توانند از این نرخ بهره مند شوند و آیا صادرکننده‌ها به این نرخ راغب هستند. جای سوال دارد. به نظر می‌رسد این سیاست نیز مانند سیاست‌های پیشین دولت درباره ارز، شکست بخورد. اگر دولت ارزی دارد که می‌تواند در بازار ثانویه عرضه کند چرا در همان بازار رسمی عرضه نمی‌کند؟ این کار یعنی ایجاد نرخ چهارم برای ارز که افزایش نرخ ارز را در پی خواهد داشت.
رانت ارز دستوری
عباسعلی حقانی‌نسب، کارشناس بازار سرمایه
راه‌اندازی بورس ارز در صورتی که قیمت‌گذاری ارز ازسوی بازار آزاد صورت بگیرد، نمی‌تواند عامل فساد یا رانت شود، اما در غیر این صورت عامل رانت است. در حال حاضر در بورس کالا با این مشکل مواجه هستیم، به طوری که اگرچه ارز مورد نیاز برای فلزات یا محصولات پتروشیمی در بورس کالا با قیمت ۴۲۰۰ تومان عرضه می‌شود، اما قیمت قراضه آن از خود فلزات به این دلیل که با نرخ بازار آزاد عرضه می‌شود، بیشتر است؛ یعنی کسانی که رانت دارند، محصولات فلزی و پتروشیمی را می‌خرند و می‌توانند قراضه آن را با نرخ بالای ۴۲۰۰ تومان در بازار داخل یا خارج از کشور به صورت صادرات بفروشند. به همین دلیل بورس کالا به دلیل تفاوت قیمت ارز با ارز آزاد محمل رانت شده است. بنابراین ورود به بورس عامل رانت نیست، اما این نحوه قیمت‌گذاری است که عامل رانت خواهد شد. اگر در بورس اجازه قیمت‌گذاری براساس بازار آزاد باشد، رانتی به وجود نخواهد آمد، اما در حالی که به نظر می‌رسد ارزهای صادراتی با نرخ‌گذاری مشخصی در بورس معامله شوند، منجر به رانت می‌شود. دولت می‌تواند با بازگشت به نظام یارانه‌ای گذشته تا حدودی تفاوت قیمت‌ها در بازار آزاد و رسمی را جبران کند. بر همین اساس باید اجازه دهیم که قیمت‌گذاری براساس ارز آزاد باشد، ولی به کالاهای اساسی و در حقیقت ضروری یارانه تعلق بگیرد، مثل گذشته. به عنوان نمونه اگر برنج یا روغن با ارز آزاد به کشور وارد می‌شود دولت مابه‌التفاوت قیمت ارز آزاد و رسمی را به وی به صورت یارانه بدهد.
