سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، به نظر می‌رسد با وجود مزایای این کار برای تولید و کالای داخلی، مشکلات دیگری پیش پای تولید‌کننده‌های داخلی باشد که از جمله آن افزایش قاچاق این نوع کالاها، کاهش حجم تولیدات آنها به واسطه دسترسی گران به مواد اولیه و همچنین ظرفیت کم تولید است. ممنوعیت ورود ۱۴۰۰ قلم کالا که مشابه آن در داخل تولید می‌شود اگرچه به عقیده کارشناسان نشان از تنوع تولیدات داخلی دارد، اما در بازار عرضه کشور نتوانسته است عرض‌اندام کند و در سیاست‌های جدید ارزی این موضوع با فشاری که روی واردات برخی از کالاها وجود داشت، خود را نشان داد، به طوری که برخی از بخش‌ها با کمبود کالا مواجه شد و گرانی نیز نتیجه همین کمبود عرضه بود؛ یعنی تولید داخلی در این شرایط نتوانست به کمک بازار برای تامین مواد مورد نیاز بیاید. برخی از کارشناسان بر این عقیده‌اند که محصولات داخلی ظرفیت کافی برای تامین بازار را ندارد و به دلیل ضعف‌هایی که در تولیدات برخی از محصولات داخلی دیده می‌شود، امکان اشباع بازار از طریق این محصولات نیست مگر آنکه دولت مشکلات و موانع تولید‌کننده‌ها را بردارد تا آنها با همه ظرفیت خود فعالیت کنند.
توازن‌بخشی میان تولید و مصرف داخلی
ابوالحسن خلیلی، عضو اتاق بازرگانی در این خصوص به «کسب‌وکار» می‌گوید: در شرایط بحرانی قرار داریم و با توجه به تحریم‌های پیش‌رو و محدودیت منابع ارزی واحدهای تولیدی نیز با مشکلات زیادی مواجه هستند که شاید طبیعی باشد که با ظرفیت کامل خود فعالیت نکنند.
وی با تاکید بر مزیت ممنوعیت واردات کالای مشابه داخلی، می‌افزاید: مشخصا یکی از اقدامات مهم در حمایت از کالای داخلی، ممنوعیت واردات کالاست، اما اینکه آیا تولیدات داخلی جوابگوی همه نیاز بازار هست یا نه، به نظر می‌رسد دولت برای این بخش باید برنامه‌ای تدارک ببیند. برای مثال تغییر در فرهنگ مصرف‌کننده برای ایجاد توازن در تولید و مصرف مهم است. باید در نظر داشته باشیم که ما در شرایط عادی تصمیم نمی‌گیریم، بلکه در شرایطی هستیم که محدودیت‌های زیادی پیش پای تولید‌کننده است که دست وی را برای فعالیت بیشتر و کارآمد‌تر می‌بندد. شاید با ایجاد توازن میان مصرف و تولید داخلی بتوان از تنگناهای ضعف تولید داخلی در این راستا، عبور کرد.
بازار مصرف قاچاق کوچک می‌شود
خلیلی با اشاره به تاثیر قاچاق و پیامد منفی آن بر این سیاست جدید توضیح می‌دهد: با اتفاقاتی که اخیرا افتاده است و نابه‌سامانی‌های موجود در بازار ارز پیش‌بینی می‌شود بخشی از قاچاق با افزایش قیمت غیرمنتظره ارز توجیه خود را از دست بدهد و با توجه به افزایش قیمت تمام‌شده قاچاق بازار مصرف قاچاق کوچک شود. از طرفی دولت نیز نشان داده اگر تصمیم جدی برای کنترل قاچاق داشته باشد موفق خواهد بود. همان‌طور که در بخش رجیستری این امر خود را
نشان داد.براساس گزارش‌های موجود چندی پیش با ابلاغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت به سازمان توسعه تجارت، ثبت سفارش و واردات ۱۳۳۹ ردیف تعرفه‌ای کالا که شامل بیش از ۱۴۰۰ قلم کالاست، ممنوع شد. براساس بررسی‌های موجود با وضع این ممنوعیت از خروج حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز از کشور جلوگیری می‌شود و از طرفی چنین سیاست مقطعی در شرایط نابه‌سامان اقتصادی می‌تواند مسکنی بر اقتصاد بیمار کشور باشد.
