محمدنعیم امینیفرد در گفتوگو با ایسنا، در توضیح جلسه امروز کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: در این جلسه موضوع الزام ارائه خدمات درمانی به عموم مراجعین توسط نیروهای مسلح با تعرفههای دولتی با حضور مسئولان بهداری نیروهای مسلح و وزارت بهداشت و مرکز پژوهشهای مجلس بررسی شد. به عبارت دیگر این جلسه به بررسی درخواست نیروهای مسلح در ارتباط با موضوع بند و تبصره ۱۷ قانون بودجه ۹۷ اختصاص داشت که تمامی سازمانها و وزارتخانههایی که از منابع عمومی استفاده میکنند را ملزم کرده از تعرفههای دولتی پیروی کنند.
به گفته وی بهداری نیروهای مسلح، بیمارستان ارتش و بیمارستانهای تامین اجتماعی سالیان گذشته بیش از تعرفه دولتی، هزینه سایر خدمات را دریافت میکردند. نیروهای مسلح بر این باورند که با توجه به مشکلات مالی امکان اجرای این مصوبه را ندارند و اجرای آن اداره بیمارستانها را با مشکل مواجه میکند. این در حالی است که معاون درمان وزارت بهداشت این قانون را ابلاغ کرده و انتظار دارد که بیمارستانهای تامین اجتماعی و وابسته به نیروهای مسلح آن را اجراء و از تعرفههای دولتی پیروی کنند.
امینی فرد ادامه داد: البته در همین رابطه سردار سرلشکر باقری نامهای را به آقای لاریجانی ارسال کرد که رییس مجلس هم با ارائه این نامه به کمیسیون بهداشت بر لزوم اجرای قانون تاکید کرد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به ابلاغ قانون بودجه ۹۷ اساسا امکان اینکه کمیسیون بتواند در این رابطه تصمیمگیری کند، وجود ندارد. لذا به نظر میرسد نیروهای مسلح باید در زمان بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس اعتراض خود را نسبت به این مصوبه قانونی مطرح میکردند. بنابراین اگرچه این قانون مشکلاتی را برای بیمارستانهای نیروهای مسلح و تامین اجتماعی فراهم میکند، اما چارهای جز اجرای قانون نیست.
انتهای پیام