تبعات نرخ عجولانه ارز

سرمقاله 

یکی از سیاست‌هایی که شاید به شرایط فعلی بازار کمک کند، تغییر تیم اقتصادی دولت است، اما مشکل اصلی بیش از هر چیز دیگری به بانک مرکزی بر می‌گردد و سیاست‌های ارزی‌ که مسبب آن بانک مرکزی است. در ابتدا دولت سیاست جدید ارزی را به بانک مرکزی تحمیل کرد، اما بانک مرکزی به این سیاست اشراف داشت و می‌شد وضعیت ارزی را برای آینده پیش‌بینی کند، اما بانک مرکزی به دلیل ضعف مدیریت ارز و نگرانی از خروج آمریکا از برجام ارز را تک‌نرخی کرد. در حالی که نرخ ارز در بازار آزاد در شیب تندی برای افزایش قرار گرفته بود دو نرخ ارز در بازار آزاد و رسمی با هم فاصله بسیاری داشت. از طرفی قرار بود در سیاست جدید تثبیت نرخ ارز ۹۰ درصد بازار با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین شود، در حالی که بازار در اختیار نرخ آزاد ارز است. بنابراین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای ارز نتوانست پاسخگوی بازار باشد و البته با وجود اینکه مشکلات حاصل از آن پیش‌بینی می شد، اما همه سیاست‌های ارزی دولت با تاخیر انجام شد و همین در تعیین نرخ عجولانه برای ارز که تبعات آن وضعیت فعلی بازار است، موثر افتاد. زمانی که مردم دیدند وضعیت بازار ارز به صورت دستوری مهار شده بساط خود را از این بازار جمع کرده و به سراغ سکه رفتند که البته یک دلیل گرایش به بازار سکه بی‌اعتمادی به بانک مرکزی بود.
وزارت صنعت هم البته در ایجاد چنین شرایطی بی‌تاثیر نبود، به طوری که در این شرایط اجازه افزایش قیمت را به برخی از بخش‌ها داد و ایران‌خودرو هم با تاخیر در عرضه خودرو گرانی این کالا را دامن زد. از طرفی مخالفت با طرح گرفتن مالیات از مسکن و خانه‌های خالی نیز زمینه را برای فرصت‌طلبان فراهم آورد و موجب شد هیجان بازار در بخش مسکن زیاد شود. همه اینها در حالی بود که انگار مسئولان در نهادهای نظارتی به خواب رفته بودند. در بخش بازرسی اقدامی جدی برای چنین وضعیتی صورت نگرفت و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نتوانست حامی حقوق مصرف‌کنندگان باشد. نتیجه آن شد که اعتماد عمومی به مدیریت بازار سلب شد و این بی‌اعتمادی روز به روز تشدید می‌شود.