سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، معاون سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد: برای واردات کالاهای اساسی و استراتژیک دلار ۳۸۰۰ تومانی اختصاص می‌یابد و به کالاهای وارداتی نظیر مواد اولیه و ماشین‌آلات نیز دلار ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد. اما برای واردات دیگر کالاها که در اولویت سوم قرار دارند دلار با نرخ توافقی اختصاص می‌یابد که به زودی فهرست این کالاها اعلام می‌شود.
در پی تصمیم گیری دولت برای اعلام فهرستی از کالاهای وارداتی و اولویت بندی آن برای تخصیص ارز مورد نیازشان محمدرضا مودودی – معاون سازمان توسعه تجارت ایران – در پاسخ به این سوال که کدام یک از این بخش‌ها مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی می شوند؟ به ایسنا گفت: برخی از کالاهای اساسی و استراتژیک مشمول اولویت یک و دلار ۳۸۰۰ تومانی می‌شوند و ارز آن نیز از محل درآمدهای حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی تامین می‌شود. اما موارد دیگر نظیر مواد اولیه، تجهیزات، ماشین آلات و اقلامی از این دست که مورد نیاز واحدهای صنعتی و تولیدی است، دلار ۴۲۰۰ تومانی به آنها تعلق می‌گیرد.
وی افزود: برای آن دسته از کالاهایی که مشمول ارز با نرخی توافقی هستند نیز تصمیم‌گیری‌ها در حال بررسی برای ابلاغ است و به زودی اعلام خواهد شد. این دسته از کالاها از محصولات صادراتی ارز با توافق با صادرکنندگان دریافت می‌کنند که لزوما نیازی به بازگشت ارز حاصل از صادرات کالایشان از طریق سامانه نیما نیست. در واقع صادرکنندگان آن کالاها اظهارنامه‌های صادراتی خود را در اختیار واردکنندگان قرار می‌دهند اما برای نرخ مورد توافق بین آنها هنوز تصمیم گیری نهایی صورت نگرفته که در این زمینه بررسی‌ها همچنان ادامه دارد و به زودی لیست آنها اعلام می شود.
مودودی درباره اینکه برخی از بازرگانان نسبت به چند دسته شدن کالاها و در واقع چند نرخی شدن ارز در بازار انتقاد دارند و آن را مسبب بی انضباطی در بازار ارز می دانند. گفت: کالاهایی که مشمول نرخ دلار توافقی می شوند معمولا جزو آن دسته از محصولات و کالاهایی هستند که چندان حساسیت و تقاضایی در بازار ندارند و معمولا جزو مواد مصرفی به شمار می روند نه کالاهای اساسی و مورد نیاز تولید؛ بنابراین اگر بازار و جامعه کشش و توان خرید آن را داشته باشد، نرخ ارز نیز چندان اهمیتی در آن زمینه ندارد، چرا که در این زمینه قطعا کشش بازار تعیین کننده نرخ ارز توافقی خواهد بود و نحوه برخورد مردم با این بازار جدید بسیار تعیین کننده و اثرگذار است.
معاون سازمان توسعه تجارت در پاسخ به اینکه آیا هجوم و افزایش اقبال مردم برای تقاضای ارز و ثبت سفارش تهدید به شمار می‌رود یا خیر؟ گفت: همواره طی سال‌های گذشته میزان ثبت سفارش برای واردات کالا بسیار بیشتر از واردات واقعی بوده است و در دو ماهه نخست امسال نیز نشان می دهد که هر قدر ثبت سفارش صورت گرفته باشد، بیشتر از ۶.۵ میلیارد دلار واردات نداشته‌ایم که نسبت به سال گذشته حدود نیم درصد رشد داشته است. در حالی که صادرات طی همین بازه زمانی بیش از ۲۲ درصد رشد داشته است. آنچه در این زمینه و درباره ثبت سفارشی که شدت گرفته، اهمیت دارد درست و ضروری بودن بخشی از آن است، چرا که در زمان و شرایطی که ترامپ و دولت آمریکا ایران را تحریم می‌کند، بسیاری از کارخانه‌ها بیش از نیاز خودشان می‌خواهند واردات مواد اولیه و مورد نیازشان را انجام دهند تا اگر به بحرانی به نام تحریم برخورد کردند، با کمبود مواجه نشوند. بنابراین می توان بخشی از این افزایش را این گونه تفسیر کرد.
وی ادامه داد: به بیان دیگر افزایش واردات برای ذخیره سازی مواد اولیه مورد نیاز تولید می تواند مثمر ثمر و مفید باشد، چراکه ۸۵ درصد واردات ترکیبی از مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است که اگر در همان اولویت دو واردات و تخصیص ارز باشند که از دلار ۴۲۰۰ تومانی استفاده کنند، رانتی تلقی نمی‌شود و ارز مورد نیاز را در اختیارشان قرار می‌دهیم.
معاون سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: مسئله دیگر این است که از آنجا که از سال گذشته نیز مدت زمان ثبت سفارش از دو بازه زمانی شش ماهه به دو بازه زمانی سه ماهه کاهش پیدا کرده است، این فرصت طلبی را از کسانی که بخواهند بر اساس کشش بازار ثبت سفارش انجام دهند، می‌گیرند؛ چراکه آنها باید اگر واقعا به کالایی که ثبت سفارش کرده‌اند، نیاز دارند آن را در بازه زمانی شش ماهه مشخص شده وارد کنند و اگر این کار را انجام ندهند، عملا ثبت سفارش آنها سوخته شده است و این شرایط وضعیت را به گونه‌ای تغییر می‌دهد تا واقعا آنهایی که به گونه‌ای نیازمند هستند، ثبت سفارش را انجام دهند و به این عرصه وارد شوند.
