به گزارش کسب و کار نیوز، افزایش قیمت دلار از اواسط پارسال آغاز شد اما با تداوم روند جهشی آن، دولت سیاست های ارزی تازه ای را بنا نهاد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بیست و یکم فروردین ماه یکسان سازی نرخ ارز را با اعلام قیمت هر دلار ۴۲۰۰ تومان کلید زد و با تهیه و تصویب دستورالعمل های تامین ارز مورد نیاز هموطنان در دولت، شیوه های تخصیص ارز را اعلام کرد.
با وجود قول هایی که برای ایجاد ثبات در بازار قیمت دلار در بازار آزاد داده شد، مردم همچنان با گرانی نامعقول برخی اقلام مصرفی روبرویند، شرایطی که موضع گیری های مسوولان نشان می دهد بیش از آنکه ناشی از نوسان های ارزی باشد، دلایل دیگری دارد.
** خریداری از اصحاب کهف
در خیابان اصلی بازار تجریش فقط چند خریدار به چشم می خورند که ویترین مغازه ها را تماشا می کنند. بسیاری از کسبه نیز به بازی با تلفن همراه خود و رصد آخرین خبرهای اقتصادی مشغولند.
خانم جوانی برای خرید چند قلم لوازم بهداشتی وارد یکی از مغازه ها می شود. تعجب بیش از اندازه ای که چهره اش را بعد از پرسیدن نرخ چند قلم کالا تماشایی کرده است، توجهم را جلب می کند.
وی که خود را مریم-خ معرفی می کند، می گوید آخرین بار در روزهای پایانی سال یک کرم ضدآفتاب ایرانی را با قیمت ۳۲ هزار تومان خریده اما الان مجبور است آن را ۷۸ هزار تومان بخرد.
وی ادامه می دهد: اواخر اسفند یک کالا را ۱۸ هزار تومان خریدم اما امروز فروشنده آن را ۲۸ هزار تومان عرضه می کند و تاکید دارد این قیمت هفته آینده افزایش می یابد.
«همه فروشنده ها از افزایش قیمت دلار به عنوان عامل گرانی بیش از حد محصولات خود یاد می کنند؛ الان قیمت دلار ۲ برابر شده اما برخی اقلام بیش از ۲۰۰ درصد گرانی را تجربه کرده است».
وی ادامه می دهد: آنقدر قیمت ها زیاد شده است که فکر می کنم اصحاب کهف شده ام؛ با این تفاوت که من فقط سه ماه است از بازار خرید نکرده ام.
** به جای فروش باید جوابگوی مردم باشم
فروشنده که با اعتراض مشتری جوان خود روبرو شده است با عصبانیت می گوید: قبلا در مغازه ام از شدت ازدحام جای سوزن انداختن نبود اما این روزها از ۵۰۰ نفری که وارد مغازه ام حدود ۴۰۰ نفر از قیمت ها متعجب می شوند و با گفتن بد و بیراه به ما از مغازه می روند.
وی ادامه می دهد: ما ۲ فروشگاه در پاساژ قائم داشتیم که یکی از آنها را به دلیل کاهش شدید فروش محصولات تعطیل کردیم و این مغازه را نیز تا پایان دی که قراردادم تمام می شود، تعطیل خواهم کرد.
فروشنده زیرلب غرولند می کند: این روزها نمی توان کاسبی کرد؛ فقط باید درباره گرانی جواب پس بدهیم.
** کاسبانی که انصاف ندارند
در پاساژ قائم برخی فروشندگان در حال ور رفتن با گوشی همراهند. عده ای نیز در راهروها کنار یکدیگر ایستاده اند و از وضعیت فروش، اجاره مغازه و… سخن می گویند.
به سراغ یکی از کسبه قدیمی می روم که سالهاست مانتوهای رسمی و اداری با قیمت مناسب تولید و عرضه می کند.
به غیر از من یک مشتری دیگر دارد و حضور همین یک مشتری شاید نشانه ای از رونق کسب و کار او باشد؛ آن هم در پاساژی که بسیاری از فروشگاه های آن خالی از مشتری است.
قیمت چند مدل مانتو را از او می پرسم که نسبت به پارسال حدود ۲ برابر شده است اما می گوید هم صنفی های وی با نوسان نرخ دلار قیمت کالای خود را بسیار بیش از این، تغییر می دهند.
وی ادامه می دهد: همه کالاها که با دلار گران وارد کشور نشده است؛ با این حال بسیاری از کسبه قیمت کالاهای خود را برمبنای نرخ لحظه ای دلار در بازار سیاه تعیین و به مشتری اعلام می کنند؛ این دور از انصاف است.
«رسم کسب روزی حلال این نیست که کالایی که در انبارهاست و با دلار ۳۵۰۰ تا ۳۷۰۰ تومانی وارد یا تولید شده است با قیمت بالاتر به مردم بفروشیم».
** هزینه فروشندگان
بساط یک فروشنده جوان گوشه خیابان پهن است؛ احمد می گوید: اگر بخواهم مغازه بگیرم باید ماهانه ۱۵ میلیون تومان اجاره بدهم و ۲۰۰ میلیون تومان هم پول پیش؛ اجاره و مخارج خانه را هم اضافه کنید. چگونه می توان چنین ریسکی کرد؟
وی ادامه می دهد: با توجه به نبود مشتری مجبورم کنار خیابان بساط پهن کنم تا شاید نظر چند رهگذر را بگیرد.
دختری کنار احمد دستبند می فروشد؛ می گوید از پارسال برای اینکه مستقل باشد ساخت دستبند با سنگ های تزیینی را آغاز کرد.
می گوید ۱۸ سال دارد اما مسن تر به نظر می رسد؛ ادامه می دهد: پیش از عید از ساعت ۷ عصر تا ۱۱ شب روزی ۸۰ هزار تومان فروش داشتم اما این روزها تقریبا دست خالی به خانه می روم و در بهترین شرایط ۲ تا سه دستبند می فروشم.
تابستان هایی را به یاد می آورم که در پیاده روهای خیابان تجریش جای سوزن انداختن نبود؛ اغذیه فروشی که چند قدم دورتر است، همیشه با صف مشتری ها تا داخل خیابان شناخته می شد اما اکنون چراغ های طبقه پایین خاموش است و در طبقه اول نیز به غیر از فروشندگان کسی نیست.
** افزایش خودسرانه قیمت کالا و خدمات ممنوع
با وجود عرضه گران تر کالا در بازار به مصرف کنندگان، رییس اتاق اصناف ایران می گوید: هیچ بنگاه تولیدی و صنفی حق ندارد قیمت کالا و خدمات را به صورت خودسرانه افزایش دهد.
«علی فاضلی» در گفت و گو با خبرنگار ایرنا می افزاید: بر اساس قانون، هر گونه افزایش قیمت باید از سوی مراجع قانونی آن تصمیم سازی و ابلاغ شود.
فاضلی تایید می کند برخی بنگاه های تولیدی و صنفی نرخ کالا و خدمات خود را به بهانه افزایش قیمت ارز و دستمزد افزایش داده اند و می گوید: این بنگاه ها باید نرخ ها را به وضعیت گذشته برگردانند. قیمت همه کالاها و خدمات در گروه های کالایی اول، دوم و سوم نیز باید بعد از تایید مراجع حقوقی از جمله سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، افزایش یابد.
رییس قوه مجریه نیز بر این باور است که با توجه به تخصیص ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان نباید قیمت کالاها به طور بی رویه و دور از منطق افزایش یابد.
آنگونه که «حسن روحانی» هفته گذشته در جلسه ساماندهی بازار و بررسی نوسان قیمت برخی کالاها تاکید می کند «هزینه سودجویی عدهای نباید بر دوش مصرفکننده باشد».
به گفته رییسجمهوری، مبنای افزایش قیمت کالاها و خدمات نباید فراتر از نرخ تورم باشد؛ هر چند این گزاره چندان قابل دفاع نیست؛ زیرا تورم از نوسان قیمتها محاسبه میشود و نه برعکس؛ یعنی نمیتوان فرض کرد نرخ تورم یک عدد دستوری و ثابت است و قیمت باقی کالاها باید متناسب با آن نرخ نوسان داشته باشد.
اقتصام* م.خ *۱۹۶۱*