رئیس جمهوری در جریان مشکلات اصناف قرار گرفته

روز گذشته محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت به همراه معاون این وزارتخانه، حسن یونس سینکی و محمود نوابی میزبان رئیس اتاق اصناف ایران و روسای اتاق‌های مراکز استان کشور بود. در این نشست که به منظور هم‌اندیشی در حوزه‌های مختلف و چاره‌جویی برای گذر از معضل قاچاق کالا، معضل دلار چندنرخی و در پی آن افزایش مدام قیمت‌ها، بالا رفتن بهای محصولات کارخانه‌ها و البته موضوعاتی مانند شیوه جلوگیری از واحدهای صنفی بدون مجوز، ساماندهی دستفروشان، مسائل بسیار مهمی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اتاق اصناف ایران ، در ابتدای این نشست روسای اتاق‌های اصناف شهرهای خرم‌آباد، زاهدان، بندر عباس، شیراز، یاسوج و یزد به عنوان نمایندگان استان‌های متبوع‌شان در سخنانی موضوعات و مشکلات مرتبط با مسئولان عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت در میان گذاشتند. در همین بخش، علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران هم به بیان مشکلات و معضلات کلان فعالان صنفی پرداخته و از ظرفیت‌های موجود در ساختار صنفی سراسر کشور سخن گفت. در ادامه وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از تبریک روز اصناف و شرح مقدمه‌ای بر تاریخچه بازار در تاریخ معاصر و مرکزیت این نهاد مردمی در کانون تحول‌های اجتماعی ـ سیاسی که اهمیت اصناف و نقش پررنگ آن‌ها در احوال اقتصاد کنونی با توجه به پایگاه مردمی این نهاد را بیش از پیش بازتاب می‌دهد، گفت: از نمایندگان اصناف درخواست می‌کنم تا همراهی تمام و کمال با حاکمیت داشته باشند تا از تار شدن فضای ذهنی مردم و از بین رفتن امنیت روانی آحاد جامعه در شرایط فعلی جلوگیری شود. در همین رابطه با ذکر مصادیق مختلف از اهتمام اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای ایجاد مفاهمه هر چه بیشتر میان دولت و تشکل‌های صنفی، تصریح کرد: در چند ماهه اخیر چندین جلسه را با حضور رئیس جمهوری و رئیس اتاق اصناف ایران برگزار کردیم تا بدینوسیله رئیس دولت مستقیما در جریان امور قرار بگیرند. در نتیجه ایشان می‌توانند بازار را مورد حمایت‌های بیشتر قرار دهند. شریعتمداری در ادامه افزود: علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران مشکل‌ها را مستقیما به گوش رئیس جمهوری رسانده‌اند و از این بابت موجب آگاه شدن ایشان از جزییات مشکلات اهالی اصناف شده‌اند. وزیر با یادآوری ماه‌های ابتدایی دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲ و وجود بی‌ثباتی در بازار، به مقایسه شرایط فعلی با آن دوره پرداخته و تأکید کرد: سال ۱۳۹۲ کشور در وضعیت حساسی بود اما با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و آغاز گفت‌وگوهای چندجانبه بین‌المللی آرامش به کشور بازگشت و برای مدتی چهار ساله شرایط آرامی را تجربه کردیم. امروز هم دلیل گرانی و افزایش قیمت‌ها ریشه در سیاست دارد و اقتصادی نیست. همین باعث شده تا بی‌اعتمادی وارد عرصه اقتصادی شود. شریعتمداری در پایان گفت: موضوع مالیات واحدهای صنفی باید حل شود و همکاران قول مساعدت داده‌اند و بسیار امیدواریم که مسائل مالیاتی اصلاح شوند. نظام تأمین اجتماعی و نرخ سود تسهیلات بانکی هم اصلاح خواهد شد. از طرفی موضوع اساسی اقتصاد مقاومتی و تولید از حمایت داخلی اولویت اصلی ما است که مصداق عینی‌اش کم‌کردن فشار از دوش تولیدکننده و رونق بخشیدن به کسب و کار واحدهای صنفی است.