موبایل ۳۰ درصد گران شد

شایلی قرایی

به گزارش کسب و کار نیوز،  با اینکه همیشه صحبت از این بوده که بازار گوشی‌های تلفن همراه به گونه‌ای است که نمی‌توان کالاها را دپو کرد، ولی این اتفاق امروزه در حال رخ دادن است و عدم تزریق ارز به وارد‌کنندگان به افزایش شدید قیمت‌ها منجر شده است.

واکنش وزیر ارتباطات به گرانی گوشی موبایل
در همین رابطه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از پیگیری دلایل افزایش قیمت گوشی موبایل خبر داد و گفت: امکان اعلام گزارش اختصاص ارز به گوشی‌های وارداتی فراهم شده و تخلفات صورت‌گرفته قابل پیگیری است. به دلیل ثبت سفارش گوشی موبایل با ارز آزاد، طی یک ماه گذشته قیمت این کالا در بازار ایران حدود ۴۰ درصد افزایش یافت. در این زمینه رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی دلیل گرانی ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت گوشی موبایل را عدم تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان اعلام کرد و گفت: بازرگانان به جای واردات رسمی، گوشی مسافری می‌آورند. در همین حال کاربران تلفن همراه در شبکه اجتماعی توئیتر با اعتراض به افزایش قیمت گوشی، از وزیر ارتباطات خواستند که در این زمینه توضیح دهد.
به اعتقاد کاربران، با وجود اجرای طرح رجیستری و حذف قاچاق از بازار موبایل و نیز واردات قانونی گوشی، انتظار می‌رفت گوشی ارزان شود، اما در حال حاضر قیمت گوشی هزار دلاری در بازار ایران به ۱۰ میلیون تومان رسیده است. در این زمینه محمدجواد آذری‌جهرمی در توئیتر نوشت: انتقاد وارد است و هفته گذشته پیگیری‌هایی در این خصوص داشته‌ام. وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: اکنون امکان شفاف‌سازی و گزارش اختصاص ارز در مدت اخیر، به همه گوشی‌های واردشده در کشور به وجود آمده و در همین هفته عملیاتی خواهد شد. وی افزود: تخلفات صورت‌گرفته نیز قابل پیگیری است.
همچنین یکی از واردکنندگان موبایل‌های اپل معتقد است که نرخ دلار فعلی باعث شده که گوشی‌های این برند رقم‌های بالاتری نسبت به قبل داشته باشند که از نظر او این موضوع به برخی خریدارانی که از رفاه کامل مالی برخوردار نیستند، ضربه بدی را وارد کرده است. به گزارش دیجیاتو، او می‌گوید: «با توجه به نوسانات پیش‌آمده در فروش کالا، بازار در آن شرایط رونق خود قرار ندارد و از آن بدتر اینکه عمده فروشندگانی که جنس هم دارند، حاضر به تزریق آن به بازار نیستند. آنها فکر می‌کنند بازار ارز در اواخر این ماه با توجه به موعد قرارداد برجام بازهم تکان شدیدی می‌خورد و ترجیح داده‌اند برخی موبایل‌های جدیدتر را در انبار دپو کرده و بعد وارد بازار کنند. این عمل ریسک‌پذیر دو نتیجه خواهد داشت که هر دو حالت آن به ضرر مردم خواهد بود.»
او در پاسخ به اینکه بعد از طرح رجیستری و اضافه شدن درصدهایی به نرخ موبایل، باعث شده که واردکنندگان بیشتر از همه ضرر ببینند چرا نزدیک به ۲۰ درصد از نرخ موبایل برای مالیات توسط آنها پرداخت می‌شود، گفت: «این رقم بین عمده‌فروشان ۵ درصد و خرده‌فروشان ۱۲ درصد شده و بازهم طبق معمول همیشه خرده‌فروشان بیشترین سود را می‌برند. در برخی مواقع به‌جرات می‌توانم بگویم که تمامی بازیگران در بازار موبایل ضرر می‌بینند و هرچه این صحبت را پیش می‌کشیم، مردم باور نمی‌کنند. فعالان بازار موبایل هم از مردم هستند و تمام گرانی‌ها روی زندگانی آنها هم تاثیر دارد.»

مسئولان هنوز فکر می‌کنند موبایل یک کالای لوکس است
سید محمود صفار، رئیس انجمن واردکنندگان موبایل
بازار ایران بازار بزرگی است و در تمام بخش‌ها شاهد این موضوع هستیم. بازار موبایل ایران نیز بازار بزرگی است که گردش مالی بسیار بالایی دارد. در حال حاضر بازار موبایل ایران ۱۲ هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد و این موضوع نشان می‌دهد متقاضیان زیادی در این بازار وجود دارند. افزایش نرخ ارز به طور قطع اثر مستقیم بر کالاهای وارداتی به‌ویژه کالایی مانند تلفن همراه دارد، زیرا واردات با ارز انجام می‌شود. به همین دلیل انتظار داشتیم روند اختصاص ارز دولتی به وارد‌کنندگان این بازار در اولویت باشد. با وجود وعده‌ها مبنی بر اینکه به هر نوع کالایی برای واردات قرار است دلار دولتی با قیمت ۴۲۰۰ تومان تخصیص پیدا کند، اما تاکنون هیچ‌گونه ارز دولتی به واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی اختصاص پیدا نکرده و همین مساله باعث شده تا ثبت سفارشی انجام نشود که مشکلات بزرگی را در بازار ایجاد کرده است.
در سال ۱۳۹۷ تاکنون هیچ‌گونه ثبت سفارشی برای واردات موبایل انجام نشده و همین مساله باعث شده تا علاوه بر وارد نشدن محصولات جدید، میزان موجودی کالاهای فعلی در بازار کاهش و در نهایت قیمت‌ها به صورت محسوسی افزایش پیدا کند که نگرانی‌های زیادی را از نظر وضعیت خرید مردم به دنبال داشته است. در حال حاضر، تلفن همراه ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته، اما مردم باید بدانند که اگر وضعیت با همین روال ادامه پیدا کند موبایل و تبلت مانند بسیاری از کالاهای دیگر با افزایش قیمت‌ مواجه خواهد شد، چراکه برخی مسئولان هنوز فکر می‌کنند که موبایل و کالای فناوری اطلاعات یک کالای لوکس است، در حالی که در دنیا کالای مصرفی محسوب می‌شود. با این شرایط باید اشاره شود که صنف موبایل در حال نابودی است. انجمن واردکنندگان با بانک مرکزی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا جلساتی را داشته، اما هیچ کاری به صورت اجرایی انجام نشده است.

تجار و بازرگانان به جای واردات رسمی، گوشی مسافری می‌آورند
مهدی محبی، رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی
از آغاز سال جدید تاکنون شاهد رکود در خرید و فروش گوشی تلفن همراه در بازار هستیم که این اتفاق برای بازرگانان، واردکنندگان، فروشندگان و به‌ویژه مردم و مصرف‌کنندگان اتفاق خوبی نیست. بازار گوشی تلفن همراه به دلیل تقاضای زیادی که دارد بازاری با گردش مالی بسیار زیاد است که همین موضوع نشان از اهمیت اختصاص ارز دولتی به واردکنندگان آن است. متاسفانه به این دلیل که دولت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی را به واردکنندگان موبایل تاکنون اختصاص نداده است شاهد افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت موبایل هستیم. در این بین و به دلیل عدم اختصاص ارز دولتی تجار و بازرگانان به جای واردات رسمی، گوشی مسافری می‌آورند. متاسفانه این بازرگانان کارت بازرگانی را کنار گذاشته و به صورت شخصی از طریق گذرنامه به صورت مسافری، گوشی وارد می‌کنند.
این یک ترفند جدید است که از سوی بازرگانان موبایل انجام می‌شود. هم‌اکنون به دلایلی که مشخص نیست، سیستم گمرک باز است و هر مسافر با یک گذرنامه می‌تواند تا ۵ هزار گوشی را به صورت مسافری وارد کشور کند. به همین دلیل بازرگانان با پرداخت عوارض گوشی مسافری، نسبت به واردات گوشی اقدام می‌کنند و دست از واردات رسمی تجاری کشیده‌اند.
تنها در صورتی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به این صنف اختصاص داده شود، امکان بازگشت قیمت وجود دارد. این موضوع باید از سوی بانک مرکزی و وزارت صنعت پیگیری شود که هم‌اکنون نیز شنیده می‌شود برای این صنف دلار ۶۵۰۰ تومانی در نظر گرفته شده است. چنانچه این اتفاق بیفتد، نمی‌توان امیدوار بود که قیمت گوشی به قیمت اولیه خود بازگردد. البته گفته شده که ظرف دو هفته آینده، تکلیف این موضوع مشخص می‌شود. در صورتی که دلار ۴۲۰۰ تومانی به این صنف تعلق بگیرد، وضعیت آشفته این بازار تا حدی آرام خواهد شد.