غفلت دولت از بازار غیر رسمی ارز

ثمانه نادری

واردات کالای لوکس، عدم دسترسی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان به سوبسیدهای ارزی و ارز ۴۲۰۰ تومانی و گلایه صادرکنندگان از فشار برای فروش ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان از جمله مهم‌ترین انتقاداتی است که در رابطه با ارز ۴۲۰۰ تومانی نسبت به دولت مطرح شده است. به گزارش کسب و کار نیوز با این حال به نظر می‌رسد دولت تصمیمی مبنی بر ایجاد بازار ثانویه ارزی که مهم‌ترین مطالبه کنونی فعالان اقتصادی و کارشناسان از دولت است، ندارد.

درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی آنچه در مدت اخیر بارها شنیده‌ایم، آن است که برخلاف پیشنهادات کارشناسان، دولت اقدامی در جهت تعدیل نرخ ارز یا تجدید نظر در سیاست ارزی ندارد. به عقیده کارشناسان، سرسختی دولت در این راستا منتهی به حراج ذخایر ارزی و طولانی‌تر شدن صف تقاضا برای ارز می‌شود.
اما برخی از فعالان اقتصادی در کنار بازار ثانویه ارز، نرخ سوم ارز را پیشنهاد می‌کنند که البته به نوعی شاید کارکرد آن را بتوان به مثابه بازار ثانویه ارزی دانست. به همین دلیل بود که چندی پیش اعلام شد اظهارنامه‌های صادراتی ارزش‌دار می‌شوند و مدتی هم نگذشت که موضوع تصویب نرخ سوم ارز برای صادرکنندگان از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد، اما بعد از گذشت مدت‌ زیادی از این موضوع، نرخ سوم ارز به تصویب دولت نرسیده است و البته مسئولان سازمان توسعه تجارت هیچ وعده‌ای مبنی بر اینکه ارز توافقی به معنی مبادله ارز بالاتر از نرخ ۴۲۰۰ تومان باشد، نداده‌اند. به اعتقاد خود بازرگانان اما دولت از ۳ نرخی شدن ارز واهمه دارد؛ موضوعی که می‌تواند بحران ارزی را تشدید کند و بر تلاش دولت برای مهار نرخ افزایشی ارز مهر باطل بگذارد. به گفته کارشناسان، عقیده دولت درباره نرخ سوم ارز هر چه باشد در نهایت ناگزیر از پذیرش این نرخ برای مبادلات بازرگانان است، چراکه بسیاری از صادرکنندگان از عرضه ارز به بازار امتناع می‌ورزند و این امتناع به تنگنایی برای واردکنندگان در دسترسی به ارز منتهی شده است.
ترس برخی از مسئولان نیز از واردات کالای لوکس با ارز توافقی است، مانند همان چیزی که در سامانه نیما صحبت از آن می‌شود. اینکه نرخ سوم ارز تا چه اندازه می‌تواند به کمک فعالان اقتصادی و بازار بیاید، بحثی جداگانه است، اما مساله اینجاست که آیا نرخ سوم ارز می‌تواند واردات کالای لوکس را تشدید کند و راه جدیدی برای فعالیت‌های سفته‌بازانه باشد. عقیده بخش زیادی از مسئولان دولتی بر این است، اما به گفته فعالان اقتصادی، دولت در نهایت ناگزیر از اتخاذ چنین تصمیمی خواهد شد، چراکه نمی‌شود به بلاتکلیفی فعالان اقتصادی و سردرگمی آنها درباره دریافت ارز بی‌اعتنا بود.
دولت ناگزیر از تجدید نظر در سیاست ارزی است
ابوالحسن خلیلی، عضو اتاق بازرگانی تهران در این خصوص به «کسب‌وکار» می‌گوید: قاعدتا دولت می‌خواهد ارز تک‌نرخی باقی بماند، اما همان‌طور که در بازار می‌بینید ارز تک‌نرخی به معنی عدم وجود نرخ دیگر برای ارز در بازار نیست. کما اینکه بسیاری از کالاهای قاچاق در حال حاضر با نرخ دوم ارز به کشور وارد می‌شود. وی توضیح می‌دهد: رویه دولت این است که معمولا هر نوع سیاستی که با نوع سیاست قبلی متعارض باشد را نمی‌پذیرد. هرچند سوابق نشان داده دولت اگرچه عقب‌نشینی می‌کند، اما در نهایت ناگزیر از اتخاذ تصمیماتی است که قبلا با آن مخالفت داشته است، هر چند با یک یا چند ماه تاخیر.
عمده ارز صادراتی کشور متعلق به شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی است. طبیعتا در این بخش تاخیر عرضه ارز یا مشکل‌تراشی به زیان اقتصاد کشور است و البته دولت نمی‌خواهد ارز حاصل از مشتقات نفتی بدون نظارت به بازار برگردد. از طرفی بخشی از درآمدهای نفتی دولت از این بخش تامین می‌شود. قاعدتا به نظر می‌رسد ما در یکی دو ماه آینده سیاست‌های ارزی خود را عوض کنیم و دولت هم به این کار مجبور می‌شود مثل ضرورت اجتناب دولت از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالای لوکس که از همان اول به دولت پیشنهاد شد و بعد از مدتی که مشکلات حاصل از آن را دید، ناگزیر از آن شد.
کوتاهی دولت در تعیین نرخ ارز توسط بازار
محمدرضا نجفی‌منش، عضو اتاق بازرگانی تهران
برای تثبیت نرخ ارز دولت یک قدم برداشت، در حالی که در قدم دوم؛ یعنی تعیین نرخ ارز توسط بازار کوتاهی کرد؛ ازاین‌رو از آنجایی که قدم دوم برداشته نشد، اهداف دولت برای تخصیص بهینه ارز با ناکامی مواجه شد. بنابراین اگر در این قضیه طبق بند ۲ قانون بهبود مستمر کسب‌وکار با فعالان اقتصادی مشورت می‌شد، این مسائل به وجود نمی‌آمد. براساس این بند، از آنجایی که برخی از تصمیمات اقتصادی بر فعالیت فعالان اقتصادی اثرگذار است، این تصمیمات باید با نظر تشکل‌های اقتصادی صورت بگیرد. نرخ فعلی ارز مورد موافقت بخش خصوصی نیست و همه هم این را اعلام کردند. یک نمونه بارز از ناکارآمدی این نرخ نیز این است که دولت با ۲۹ میلیارد دلار ثبت سفارش روبه‌رو بوده، اما به اندازه ۹ میلیارد تخصیص ارز وارداتی برای کالای اساسی داشته که این فرایند تولید کشور را دچار مشکل کرده است.
متاسفانه هر وقت مردم در کالایی احساس کمبود می‌کنند حرص و ولع بیشتری برای دسترسی به آن دارند. نمونه آن نیز التهابات بازارهای سکه، خودرو و مسکن است که درباره تقاضای فراوان برای ارز نیز آن را شاهدیم. طبیعتا تداوم این سیاست به بحران در منابع ارزی منتهی می‌شود.