سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، شاید مهم‌ترین خدمتی که دولت یازدهم به جامعه کارگری برای افزایش قدرت خرید آنها انجام داد، کنترل آثار افزایش تورم بر میزان دستمزد و حقوق بود. با این حال چالش عدم تناسب افزایش دستمزد با میزان تورم موجود همواره مطرح بوده است و به عنوان یک ویژگی مثبت شاید بتوان گفت دولت یازدهم نسبت به دولت قبلی در این راستا تا حدی موفق عمل کرد. امسال نیز که کارگران خوشحال از نتایج جلسات تعیین دستمزد شورایعالی کار برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق بودند، چیزی نگذشت که نرخ تورم بالا رفت و کارگران را برای تامین نیازهای حداقلی ناامید کرد.
بررسی تاثیر گرانی‌های اخیر بر معیشت کارگران در شورایعالی کار
یک عضو شورایعالی کار از بررسی تاثیر وضعیت اقتصادی اخیر و گرانی بر معیشت کارگران در کمیته دستمزد شورایعالی کار خبر داد و گفت: قطعا دولت باید سیاست‌های جبرانی نه فقط برای کارگران، بلکه برای تمام اقشار زیر خط فقر داشته باشد.
علی خدایی، عضو کارگری شورایعالی کار درباره سیاست‌های جبرانی که لازم است دولت برای جلوگیری از فشار به طبقه کارگر در اثر گرانی‌های اخیر اتخاذ کند و در پاسخ به این سوال که آیا هم‌فکری با گروه‌های کارگری در این زمینه انجام شده یا خیر، گفت: هنوز هیچ مذاکره‌ای در این زمینه با گروه‌های کارگری از سوی دولت انجام نشده است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه اقتصاد ما هنوز به وضعیت ثبات نرسیده تا مشخص شود تبعات گرانی‌های اخیر در معیشت کارگران به چه صورت خواهد بود، به همین دلیل بررسی تاثیر نوسانات نرخ دلار و گرانی‌های اخیر بر معیشت کارگران در کارگروه مزد شورایعالی کار در دستور کار قرار گرفته تا تاثیر واقعی آن مشخص شود.این عضو شورایعالی کار گفت: هنوز مشخص نیست که وضعیت پیش‌آمده تا چه حد منجر به تورم خواهد شد، هرچند از ابتدای سال شاهد افزایش نرخ ارز بودیم و گرانی‌ها تحت‌تاثیر بار روانی نوسانات ایجاد شده، اما احتمال می‌دهیم تاثیر اصلی افزایش نرخ ارز در مرداد و شهریور خود را نشان دهد. به همین دلیل تحولات را رصد می‌کنیم و از دولت خواهیم خواست که سیاست‌های جبرانی برای کارگران و اقشار آسیب‌پذیر اعمال کند.خدایی ادامه داد: البته در بودجه دولت برای اعمال چنین سیاست‌های جبرانی پیش‌بینی صورت نگرفته است، اما نیازمند بررسی و تامین اعتبار است. وی با بیان اینکه فقط کارگران از وضعیت فعلی متضرر نمی‌شوند، بلکه تمام افراد زیر خط فقر دچار مشکل خواهند شد که دولت باید برای آنها سیاست جبرانی داشته باشد، ادامه داد: سیاست‌های جبرانی باید با حفظ کرامت نیروی کار و نیروی انسانی همراه بوده و درباره کارگران روی دستمزد متمرکز باشد.
خدایی گفت: بعد از بررسی این موضوع در کارگروه مزد، رسیدگی به آن را در شورایعالی کار در دستور کار قرار خواهیم داد.
به اعتقاد برخی از کارشناسان، تعیین نرخ حداقلی دستمزد‌ها قبل از اینکه میزان نرخ تورم تعیین شود مسبب چنین وضعیتی است. به عبارتی نرخ دستمزد فعلی براساس نرخ تورم سال گذشته تعیین شده، در حالی که سیر افزایش قیمت‌ها در سال جاری در نرخ تورم تغییرات اساسی ایجاد کرده است و شاید لازم باشد شورایعالی کار در مواقعی که بین دستمزد و تورم فاصله‌ای زیاد می‌افتد در نرخ دستمزد تعیین‌شده تجدید نظر کند، اما آیا بنگاه‌های اقتصادی کششی برای تغییر دستمزد دارند؟ با توجه به شرایطی که بر اثر تحریم‌های آمریکا و تهدیدهای وی ممکن است برای اقتصاد کشور پیش بیاید، به نظر نمی‌رسد وضعیت خوبی پیش‌روی مردم باشد. به عقیده کارشناسان، بنگاه‌های بخش خصوصی شاید بتوانند با تغییر در شیوه‌های بنگاه‌داری، افزایش قیمت و کوچک کردن خود با این شرایط به مقابله برخیزند، اما مردم عادی هیچ راه دفاعی برای کنترل این وضعیت ندارند. شرکت‌های دولتی هم از حمایت دولت برخوردارند. بنابراین تنها قشر بی‌دفاع در شرایط تحریمی مردم عادی و جامعه کارگری است که به نظر نمی‌آید دولت برای معیشت آنها تدبیری اندیشیده باشد.
محمود حقیقی‌نثاری‌فرد، کارشناس بازار کار در این خصوص با اشاره به اینکه معمولا در شرایط بحرانی قشر آسیب‌دیده زیان بیشتری می‌بینند، می‌گوید: مساله افزایش دستمزد و حقوق در کشور موضوعی است که بیش از هر چیز وابسته به شرایط اقتصاد کلان و شاخص‌هایی مثل رشد اقتصادی و تورم است. هر زمان که دولت در تعیین این شاخص‌ها عملکرد مثبتی از خود نشان می‌دهد، وضعیت مردم عادی و قشر متوسط به پایین نیز بهتر می‌شود، اما برخلاف آن در شرایطی که تورم افسار گسیخته است و تولید در شرایط باثباتی به سر نمی‌برد، میزان دستمزد هر چقدر هم افزایشی باشد پاسخگوی نیاز جامعه ضعیف نیست.
سرمایه‌های ملی وقف فعالیت‌های بی‌بازده شد
وی با تاکید بر اینکه دولت سرمایه‌ها و دارایی‌های ملی را وقف فعالیت‌های بی‌بازده و بی‌نتیجه کرده است، می‌گوید: زمانی که منابع ارزی تحت‌تاثیر سیاست‌گذاری‌های غلط به تاراج می‌رود و هیچ فرصتی برای رسیدگی به ساختارهای معیوب نیست، طبیعتا انتظاری برای بهبود وضعیت شاخص‌هایی مثل افزایش رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی نمی‌ماند. درنتیجه بخش خصوصی گرفتار آثار منفی ناشی از سیاست‌گذاری‌های نادرست می‌شود. در واقع در اقتصاد دولتی کنونی دولت نه تنها کمکی به بخش خصوصی نمی‌کند، بلکه روز به روز شرایط را برای وی بحرانی‌تر می‌سازد. نهادهای حامی حقوق کارگران نیز به جای ریشه‌یابی مساله به مشکل‌تراشی هرچه بیشتر برای بنگاه‌های اقتصادی می‌پردازند که البته نتیجه آن را در تعدیل شدید نیرو طی سال‌های اخیر دیده‌ایم.
دخالت دولت در بنگاه‌داری بخش خصوصی
حقیقی‌نثاری‌فرد با اشاره به گسترش دایره دخالت‌های دولت در بنگاه‌داری بخش خصوصی، ادامه می‌دهد: شرایط بی‌ثبات اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم برای بخش خصوصی چاره‌ای جز پناه بردن به دولت برای حل دغدغه‌هایش را باقی نگذاشته است. نتیجه آن می‌شود که بخش خصوصی خواسته‌های بخش‌های دولتی را بدون چون و چرا می‌پذیرد. این کارشناس بازار کار با بیان اینکه شرایط تحریمی نرخ تورم را به‌شدت بالا خواهد برد و وضعیت تاسف‌باری را برای کارگران به وجود خواهد آورد، می‌گوید: طبیعتا این وضعیت برای بخش تولید از این نظر که ناگزیر از کاهش هزینه‌های خود و همچنین پایین آوردن ظرفیت تولید است، خوشایند نخواهد بود. ضمن آنکه کاهش قدرت خرید کارگران به بدتر کردن شرایط رکودی دامن خواهد زد. بنابراین دولت چاره‌ای ندارد جز آنکه با کاهش هزینه‌های جاری بخش‌های دولتی و کنترل هزینه‌های بنگاه‌های بخش دولتی به بخش خصوصی برای ثبات وضعیت خود یارانه بدهد و پس از آن در تعیین نرخ دستمزد تجدید نظر کند یا اینکه فاصله دستمزد و تورم را با اعطای یارانه‌هایی به جامعه کارگری پوشش بدهد. مقایسه عملکرد دولت نهم و دهم یا دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه تعیین دستمزد نشان می‌دهد دولت یازدهم با کنترل نرخ تورم، وضعیت نسبتا مطلوبی را برای معیشت کارگران رقم زد که البته اگرچه به معنای ایجاد رفاه برای جامعه کارگری نیست، اما تا حدودی وضعیت تعادلی ایجاد کرده بود.
در جدول زیر نرخ تورم در هر سال به نسبت درصد افزایش دستمزد در فاصله روی کار آمدن دولت نهم و دهم تا دولت یازدهم و دوازدهم نشان داده می‌شود.
براساس پیش‌بینی‌های کارشناسان و قیمت کالاها و اقلام خوراکی به نظر می‌رسد نرخ تورم در ماه‌های آتی به بالای ۳۰ درصد برسد. ضمن آنکه برخی از کارشناسان اعلام می‌کنند نرخ واقعی تورم در حال حاضر بالای ۲۳ درصد است.
