به گزارش کسب و کار نیوز، امروز یکی از نمایندگان دانشجویان معترض در جلسه با مسئولان وزارت علوم تاکید کرد: اعتراضات شکل گرفته دانشجویان ادامه دار است. متوقف شدن این اعتراضات و تجمعات منوط به اعلام نتایج پیگیریهای اثر بخش وزارت علوم است.
یکی از این دانشجویان تاکید کرد: فرصت بسیار کم است با توجه به اینکه این احکام تابستان اجرایی میشود لذا بدنه دانشجویی نگران این است که احکام بعدی نیز اتفاقات ناگواری را برای دانشجویان رقم زند.
وی ادامه داد: همه دانشجویان معترض متفقالقول هستند که اوایل هفته آینده نتایج پیگیریهایی که وزارت علوم قول آن را داده است به دانشجویان اعلام کنید تا فضای دانشکده به شرایط پیشین بازگردد.
وی گفت: وعدههای امروز وزارت علوم تکرار وعدههای پیشین است، ما از این وزارتخانه توقع وعدههایی با ضمانت اجرایی داریم و نه وعدههای بی اثر و انتظار داریم تمامی پیگیریها شفاف اعلام شود. در واقع وزارت علوم مضوع را مدام به قوه قضاییه ارجاع میدهد، در حالی که ضابط پروندههای این دانشجویان وزارت اطلاعات است.
به گفته وی، وزارت اطلاعات و وزارت علوم هر دو زیرمجموعه ی دولت هستند. وزارت علوم آیا در اعمال فشار بر بدنه دولت نیز بی قدرت است؟ انتظار داریم این مساله را به دولت بکشانید و از دولت بخواهید پشت دانشجویان باشد. ما تا کی باید از بدنه ی دولت این را بشنویم که من میخواهم و نمیشود، دولت تا کی میخواد اپوزوسیون باشد و بگوید کارهای نیست؟
یکی دیگر از دانشجویان اذعان کرد: بسیاری از دانشجویان دادگاههای بدوی شان برگزار نشده و از این جهت احتمال اینکه بتوانیم پروندههای آنها را به دانشگاه بازگردانیم بیشتر است و باید سریع تر اقدام کنید. از سویی دیگر تمام مسائلی که در احکام دانشجویان در مورد اقدامات داخل دانشگاه صورت گرفته، کسی گزارش نداده است به جز حراستهای دانشگاه. انتظار داریم نه تنها حراست گزارش خود را پس بگیرد بلکه گزارش دیگری بنویسد چراکه همه طیفها از اساتید تا نهاد رهبری اذعان دارند این برچسبها به دانشجویان نمیخورد.
وی اضافه کرد: وزارت علوم یکسره میگویید دانشجویان این دانشکده و اینجا برای مطالباتشان با ما گفتوگو کنند اما بقیه شهرها چطور، بقیه دانشگاهها چطور؟ وزارت علوم چه تدبیری برای پیگیری مطالبات همه دانشجویان دارد؟ ماخواستار این هستیم که وزارت علوم تا انتها پیگیر برگزاری جلسات با بدنه دانشجویی باشد. معاون حقوقی وزارت علوم به دانشجویانِ محکوم در راستای تنظیم لایحه تجدید نظر مشاوره دهد و همکاریهای لازم را داشته باشد.
انتهای پیام