سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
مسبب این امر به عقیده بسیاری از مسئولان، فرایند پیچیده دسترسی به مواد اولیه در پی تزریق ناکافی ارز است. برخی هم دست فعالیت‌های دلالانه واسطه‌ها در تزریق ارز به تولید‌کننده‌ها را عامل گرانی مواد اولیه و به تبع کالاها می‌دانند. برای نمونه دسترسی برخی از افراد به ارزهای ارزان‌قیمت در واردات مواد اولیه باعث شده آنها به مأمنی تازه برای تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه تبدیل شوند و البته بخشی از این مواد اولیه تولید نیز به واسطه واردات مواد اولیه قاچاق تامین می‌شود که در هر دو صورت با قیمت گرانی به دست تولیدکننده اصلیمی‌رسد.
به گزارش کسب و کار نیوز، رویکرد برخی به آشفتگی‌های کنونی تولید نیز رویگردانی نقدینگی از بخش‌های مولد است. به بیانی دیگر انباشت این نقدینگی در بخش‌های غیرمولد نیز آثار مخربی برای تولید به همراه خواهد داشت.
در همین خصوص رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران با اشاره به اینکه در حال حاضر شرایط بسیار سختی برای واحدهای تولیدی به وجود آمده است، اظهارداشت: نوسانات نرخ ارز عاملی شده تا تامین مواد اولیه برای واحدهای تولیدی به سختی امکان‌پذیر باشد. علاوه بر این کشش بازار هم اجازه افزایش قیمت‌ها را به تولیدکنندگان نمی‌دهد.
ابوالفضل روغنی با بیان اینکه با وجود تمام صحبت‌ها در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به تولیدکنندگان این موضوع هنوز به صورت محدود اجرایی می‌شود، افزود: تولیدکنندگان در حال حاضر ترجیح می‌دهند به جای منتظر ماندن در فهرست دریافت ارز با زحمت بسیار ارز مورد نیاز خود را از بازار تهیه کنند.
وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد باید از شرایط تحریم فرصت ایجاد کرده و به توسعه صنایع خود بپردازیم، گفت: دولت باید در شرایط فعلی یک بسته حمایتی مناسبی را برای تولیدکنندگان تعریف کند تا آنها امکان فعالیت را در بازار پیدا کنند.
ابهام در تخصیص ارز متقاضی
محمدحسین برخوردار، عضو سابق اتاق تهران در این رابطه به «کسب‌وکار» توضیح می‌دهد: دو ماده اولیه مورد استفاده تولیدکنندگان در شرایط فعلی است؛ یکی مواد اولیه خارجی و دیگری مواد اولیه داخلی. برای مواد اولیه خارجی ۵۰۰ هزار یورو تعیین شده بود که به نظر می‌رسد با توجه به تعریف ۱۰ گروه کالا برای این میزان یکی از عوامل به‌هم ریختگی بازار مشخص نبودن و ابهام در تخصیص ارز متقاضی است. اینکه این ارز چقدر باید باشد یا از طریق بانک مرکزی یا صرافی ارائه شود هنوز جای ابهام دارد. گفته می‌شود مسئولان سعی دارند مقدار این ارز را تا ۵ میلیون یورو بالا ببرند. آیا این کار عملی است؟ به نظر می‌رسد تصمیماتی که گرفته می‌شود، جامع نیست.
سردرگرمی تولید‌کننده‌ها از دستورالعمل‌های متعدد
وی درباره چرایی بی‌نظمی‌های اخیر در تخصیص ارز به تولیدکننده نیز می‌افزاید: متاسفانه با فعالان اقتصادی حرفه‌ای در بخش خصوصی صحبت نمی‌شود، در حالی که مدام در حال صدور دستورالعمل‌هایی هستند که خود باعث سردرگرمی تولیدکنندگان می‌شود و به سوءاستفاده دلال‌ها دامن می‌زند. طبیعتا زمانی که قیمت ارز در حال بالا رفتن است، سرمایه‌های فعالان اقتصادی و بسیاری از سرمایه‌داران به لحاظ ارزشی نصف می‌شود. در این شرایط برخی افراد برای دستیابی به سود بیشتر به دنبال فرصت می‌گردند، به طوری که در شرایط فعلی نیز خیلی از واسطه‌ها برای تامین مواد اولیه، خود دلال ها هستند نه تولیدکننده واقعی و در نهایت مواد اولیه را با قیمت بالا به دست تولیدکننده می‌رسانند.
سوءاستفاده گیرندگان ارزهای سوبسیددار
مجیدرضا حریری، نایب‌رئیس اتاق ایران و چین
مواد اولیه وارداتی نباید گران شود. قاعدتا این گرانی از بی‌نظمی بازار تبعیت می‌کند و سودجویان به طمع سود بیشتر عامل ایجاد چنین فضایی هستند. در غیر این صورت گرانی این مواد اولیه توجیه دیگری نمی‌تواند داشته باشد، اما در رابطه با مواد اولیه داخلی گرانی ریشه در این دارد که تولیدکننده‌های مواد اولیه داخلی آن را با قیمت دلار آزاد بالای ۶ هزار تومان در بورس کالا عرضه می‌کنند که به طور کلی بر گرانی مواد اولیه تاثیر منفی می‌گذارد. دولت باید با کنترل بیشتر بر قیمت این مواد بر بازار مواد اولیه نظارت داشته باشد. عدم شفافیت بازار، گیرندگان ارزهای ارزان‌قیمت و سوبسیددار را به فکر دلالی مواد اولیه انداخته، در حالی که لازم است مشخص شود این افراد چه میزان ارز گرفته‌اند و با چه هدف و در چه فعالیتی مصروف داشته‌اند.بخشی از این بی‌نظمی‌ها هم به دلیل نقدینگی سرگردان موجود است که البته برخلاف گفته‌هایی که شنیده می‌شود، به سمت تولید هم رفته است. طبیعتا این نقدینگی، نقدینگی مردم عادی نیست، بلکه حاصل پول‌های کثیف و حاصل رانت‌ها و وام‌های بدهکاران بزرگ بانکی است که اسامی آنها افشا نمی‌شود یا پول مدیران موسسات بانکی غیر مجاز و قاچاقچیانی است که قاچاق می‌کنند و پول‌های عظیم آنها می‌تواند در اقتصاد کشور تشویش ایجاد کند.
