سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، سیدمحسن حسینی‌پویا در نشست خبری رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد که امروز در تالار شهر برگزار شد، درخصوص پروژه کمربند جنوبی مشهد، اظهار کرد: این طرح در سال ۱۳۷۲ مصوب شده و در سال ۱۳۸۲ توسط شرکت «جهاد نصر» آغاز شده است. تا امروز حدود ۱۰۵میلیارد تومان صورت وضعیت موقت به شهرداری ارائه شده، ۸۰ میلیارد تومان در زمینه تملک مطرح شده است که بخشی از آن را پرداخت کرده‌ایم.
وی با بیان این که «شورای پنجم و شهرداری میراث‌دار عملکرد گذشتگان است»، ادامه داد: همه شوراهای پیشین در مورد کمربند جنوبی مصوبه و بودجه‌ای را در نظر گرفته‌اند، بنابراین نمی‌توان به ناگاه بحث مشکلات زیست‌محیطی پروژه را مطرح کرد، بلکه بایستی از همان ابتدا در سال ۱۳۷۲ این مشکلات بررسی می‌شد.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد خاطرنشان کرد: سیاست ما در رابطه با مصوبات شورای پیشین این است که هیچ‌گاه تلاش نکردیم تا مشکلات آن‌ها را برجسته کرده و از آن استفاده سیاسی و تبلیغاتی کنیم؛ درواقع ما بیش‌تر نیاز به همراهی داریم.
وی بیان کرد: در این خصوص بایستی به بحث تفکیک صلاحیت‌ها پایبند باشیم، بنابراین نباید قوه قضایه در صلاحیت‌های قوه مجریه دخالت کند. ما به صورت جدی این اعتراض را نسبت به دادستانی داریم که تغییر اراضی در صلاحیت قوه مجریه است، بنابراین دادستانی نمی‌تواند کاربری زمینی را تغییر دهد. نکته دیگر این است که باید صلاح شهر را در نظر گرفته شود و توقف کمربند جنوبی با منافع شهر هم‌خوانی ندارد. همچنین باید توجه داشت که تغییر کاربری در صلاحیت شورای عالی معماری و شهرسازی و کمیسیون ماده پنج است، بنابراین دادستانی نمی‌تواند در این رابطه دخالت کند. در واقع دادستانی قوانین بالادستی خود را رعایت نمی‌کند.
شهلا استعفا نداده است
حسینی‌پویا همچنین در خصوص شایعه استعفای امیر شهلا، عضو شورای اسلامی شهر مشهد، گفت: تاکنون مدرکی از استعفای ایشان دریافت نکرده‌ایم و اگر قرار بر استعفا باشد نیاز به بررسی آن، از دو دیدگاه است. هر کدام از اعضای شورا به صورت شخصی اختیار دارند هر زمان که صلاح دانستند استعفا دهند، اما ما به عنوان نمایندگان شورا موظف هستیم دلایل استعفا را بررسی کنیم. همچنین باید توجه داشت که تصمیم به استعفای اعضای شورا ناشی از فشارهای درونی و بیرونی نباشد. نکته دیگر این است که بر فرض اگر رأی قطعی دادگاه علیه امیر شهلا صادر شده و موجب سلب حقوق اجتماعی وی شود، عدم حضور ایشان در شورا پذیرفتنی است.
وی افزود: نباید زندگی شخصی یک نفر که مربوط به پیش از انتخابات شورا بوده بررسی شود. نکته دیگر این است که در وقوع جرم اگر فرد شاکی خصوصی نداشته باشد هیچ مقام حقوقی نمی‌تواند در این جرایم ورود کند. بنابراین باید بررسی کرد که آیا حقوق شهروندی در برخورد با امیر شهلا رعایت شده است یا خیر؟
شورا درباره معضلات اجتماعی شهر ابزار اجرایی ندارد
رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با عملکرد شورای شهر و کمیسیون حقوقی آن، تصریح کرد: شورای شهر در رابطه با مسائل و مشکلات اجتماعی شهر چون کودک‌آزاری ابزار اجرایی در دست ندارد و تنها برای رفع آن می‌تواند برنامه‌ها و طرح‌هایی را ارائه دهد. در همین راستا همایشی با حضور افرادی که در این زمینه اطلاعات و دانش کافی دارند برگزار شد تا آگاهی‌رسانی در زمینه مشکلات کودکان و کودک‌آزاری شود. تلاش داریم تا در بخشی از مشهد پژوهشی به صورت نمونه روی خود دانش‌آموزان انجام شود تا دریابیم که چه میزان کودک‌آزاری در حال وقوع است.
وی افزود: بایستی توجه داشت که بخش اجرایی این طرح‌ها در اختیار شورای شهر نیست. در همین راستا طرحی را با نام شهر دوست‌دار کودک در دست داریم تا آموزش‌هایی به کودکان و پدر و مادران آن‌ها داده شود تا کودکان نسبت به تهدیدهایی که با آن روبه‌رو هستند آگاه شوند.
حسینی‌پویا با بیان این که «شهرداری به موجب ماده۵۵ قانون شهرداری‌ها بایستی با سد معبر برخورد کند»، ادامه داد: مالکیت و مدیریت همه فضاهای عمومی شهری با شهرداری است، در نتیجه شهرداری باید اقدامات لازم را در شهر انجام دهد. بنابراین شهرداری کارگروهی را تعریف می‌کند تا نیازهای شهر مانند کاشت درخت‌ها، شکل هندسی خیابان‌ها و… را برطرف کند.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد تصریح کرد: در همین راستا در مواردی هم‌چون خیابان غذا لایحه‌ای را تصویب کرده‌ایم تا بر اساس آن به بعضی از مشاغل اجازه داده شود که در ساعاتی از شبانه روز برابر با عرض مغازه در پیاده‌رو میزی برای پذیرایی قرار دهند. با این اقدامات افزون بر زنده نگه‌داشتن شب‌های شهر و پیاده‌روها به موضوع سد معبر هم توجه کافی می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در این راستا گروهی ۱۱ نفره تمام جوانب این موضوع را چون ساعات مورد نظر، محل‌های انتخابی و… بررسی می‌کند. در این زمینه دکه‌های روزنامه، جمعه‌بازارها، دکه‌های تلفن و… داشته‌ایم که همگی آن با مجوز شهرداری بوده است.
با وجود کمیسیون حقوقی اعتراض به مصوبات شورای شهر کاهش یافته است
حسینی پویا با اشاره به این که برای رعایت محدودیت‌های قانونی، کمیسیون حقوقی تشکیل شده است، بیان کرد: مصوبات شورا برای عدم تعارض با قوانین بالادستی ایجاد شده است. درنتیجه با وجود کمیسیون حقوقی میزان اعتراضات نسبت به برخی مصوبات به مراتب کم‌تر شده و ایرادهای آن کاهش یافته است. فلسفه ایجاد کمیسیون حقوقی برای این است محصولی که از شورا بیرون می‌آید با قواعد حقوقی هم‌خوانی داشته باشد.
وی با بیان این که طرحی با عنوان شفافیت تصویب شد که بر اساس آن همه قراردادهای شهرداری روی یک سایت قرار خواهد گرفت، خاطرنشان کرد: همچنین همه مناقصه‌ها و چگونگی روند آن‌ها بایستی به صورت آنلاین روی سایت قرار گیرد تا هیچ موضوعی پشت پرده باقی نماند.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد همچنین در رابطه با لایحه منشور حقوق شهرنشینی اضافه کرد: این منشور بیش‌تر به ابعاد شهری توجه دارد. مواردی چون احترام به اشخاص در شهر در زمینه‌های حمل‌ونقل عمومی، ترافیک و… . این طرح نخستین منشور به صورت مفصل است که می‌تواند به عنوان الگویی در دیگر شهرها استفاده شود.
انتهای پیام
