سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، توحید اسدی، دانشجوی دکتری مطالعات آمریکا با این مقدمه می‌نویسد: «نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل به تازگی از خروج کشورش از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خبر داد. او این شورا را سازمانی خواند که شایستگی نامش را ندارد و ادامه داد، یک سال پیش گفته بود که آمریکا تنها در صورتی در شورای حقوق بشر می‌ماند که اصلاحات ضروری محقق شود. نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد اظهار کرد، مشخص است که این درخواست واشنگتن مورد توجه قرار نگرفته است.
اظهارات اخیر این مقام عالی‌رتبه آمریکایی در کنار موضع‌گیری‌های سایر مقامات این کشور در ماه‌های گذشته را شاید بتوان پرده‌ای جدید از سیاست خارجی مبتنی بر شعار «یا با ما هستید یا علیه ما» تلقی کرد؛ سیاستی که مضمون آن به ویژه از دهه ۷۰ میلادی به بعد در راهبرد روابط خارجی آمریکا جریان داشت و البته به موجب این که از سوی بوش پسر و درست پس از حملات یازدهم سپتامبر به طور صریح بیان شد، وجاهت بیشتری به خود گرفت. این سیاست اما امروز در دوران ریاست‌جمهوری یک جمهوری‌خواه دیگر یعنی دونالد ترامپ نمود نظام‌مندتری به خود گرفته تا دامنه شمول آن از بازیگران دولتی و شبه‌دولتی فراتر رود و نهادهای و توافق‌های جامع‌تری را دربرگیرد.
همچون بسیاری از کشورهای دیگر، مبنا و اولویت نهادین سیاست خارجی آمریکا را شاید بتوان بیش از هر چیز دیگری در توجه به امر تأمین منافع ملی این کشور رهگیری کرد و از این رو جای هیچ تعجبی نخواهد بود که واشنگتن در این مسیر گام بردارد اما تفاوت آشکاری که خصوصا در مقایسه با دولت باراک اوباما به چشم می‌خورد، تغییر در رویکردهای تبیینی سیاست‌مداران دولت ترامپ و به طور خاص خود او است. در واقع دولت ترامپ به بیانی ساده تعارفات را کنار گذاشته و در طرح مواضع خود بسیار صریح و بی‌پرده عمل می‌کند. در چارچوب چنین رویکرد عمل‌گرایانه و منفعت‌محوری، نه تنها عرف بلکه حتی نهادها، معاهدات و پیمان‌های بین‌المللی نیز موضوعیت چندانی پیدا نمی‌کند و تشریک مساعی در بستر اقتصاد سیاسی مبتنی بر «تأمین منافع ملی» و اولویت‌زدایی از هر آنچه که باقی می‌ماند، بازتعریف می‌شود.
برخی منتقدان قائل بر این هستند که این رویکرد سرآغاز به انزوا کشیده شدن ایالات متحده محسوب می‌شود اما از منظر ترامپ و اطرافیان او اعمال چنین سیاستی آن هم در سطح راهبردهای کلان به هیچ وجه چیزی شبیه به بازگشت به دوران انزواگرایی دهه ۳۰ میلادی نیست. ترامپ بر خلاف بسیاری از اسلاف خود، با پیشینه‌ای عمدتاً اقتصادی و نه سیاسی به جهان سیاست ورود پیدا کرده و از همین رو مفهوم قدرت و منفعت ملی از دریچه او بیشتر در همان چارچوب اقتصادی معنادار می‌شود. با همین توضیح مختصر و خوانش بدوی از سیاست خارجی ترامپ می‌توان به فهم بهتری از روند و شوند خروج واشنگتن از شورای حقوق بشر و خروج‌های مشابه از چندین نهاد و پیمان و توافق بین‌المللی دیگر دست یافت.
آخرین نمونه این خروج‌ها به دلیل «جانبداری‌های نهادینه» شورای حقوق بشر علیه اسرائیل اتفاق افتاده است. مشخصاً این نه اولین و نه آخرین باری است که دولت ترامپ در حمایت از نزدیک‌ترین دولت هم‌پیمان خود در جهان دست به کار می‌شود اما در این میان نکات قابل تأملی قابل بررسی است. آمریکا در دوران ریاست‌جمهوری جورج بوش پسر هم یک بار شورای حقوق بشر را تحریم کرد؛ به این دلیل که معتقد بود که این نهاد کشورهایی با کارنامه ضعیف حقوق بشری را به عضویت می‌پذیرد اما دولت اوباما در ماه مه سال ۲۰۰۹ میلادی با تجدید نظر در موضع واشنگتن، دوباره به عضویت شورای حقوق بشر درآمد. البته در همان زمان هم نماینده وقت واشنگتن در شورای حقوق بشر متعهد شد مقابله با رویکرد ضداسرائیلی شورای حقوق بشر برای دولت اوباما یک اولویت باشد. به رغم این موضع‌گیری، بازگشت آمریکا به این نهاد بین‌المللی برای مقامات در تل‌آویو چندان خوشایند نبود.
بی‌شک اهمیت عوامل ایدئولوژیک در روابط آمریکا و اسرائیل برای هیچ کس محل تردید نیست؛ از جمله برای شخص ترامپ که اتفاقاً با یهودی‌ها مراودات خانوادگی دارد و دامادش هم یهودی است. برای یک تاجر اما شاید در کنار این ملاحظات ایدئولوژیک، بار معنایی روابط آمریکا و اسرائیل بیشتر معطوف به منافع اقتصادی موجود در این روابط است. با توجه به وزن خیره‌کننده صهیونیست‌ها در اقتصاد ایالات متحده، در چنین شرایطی برای شخصی با مختصات ترامپ اهمیت بخشیدن به موضوعاتی نظیر حقوق بشر نمی‌تواند چیزی بیشتر از یک شوخی باشد. می‌توان ادعا کرد که نهادی همچون شورای حقوق بشر با توجه به ماهیت غیراقتصادی آن، در سایه تفکرات رئیس‌جمهوری آمریکا و هم‌پیاله‌های او جزئی از «حاشیه» و نه «متن» محسوب می‌شود. مفهوم «متن» برای ترامپ اغلب اقتصادی است و البته او بر خلاف رهبران قبلی ایالات متحده در نپرداختن به حاشیه‌ها کاملاً صریح و راحت است. از همین رو، طبعاً هزینه خروج از شورای حقوق بشر نیز با در نظر گرفتن چارچوب و اولویت سیاست خارجی ترامپ که مختصراً به آن اشاره شد، با هزینه‌فایده‌ای سرانگشتی، اهمیت چندانی نخواهد داشت.
دولت ترامپ سال گذشته از سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد (یونسکو) هم خارج شد؛ اقدامی که به طور مشابه در اعتراض به آنچه واشنگتن «جانبداری ضداسرائیلی» یونسکو نامید، صورت گرفت. علاوه بر این، ایالات متحده طی حدود ۵۰۰ روز ریاست‌جمهوری ترامپ از توافقنامه‌های بین‌المللی همچون پیمان تجاری شراکت فرا آتلانتیک (تی‌پی‌پی)، توافقنامه آب و هوایی پاریس، پیمان مهاجرتی سازمان ملل متحد، قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا) و برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) هم خارج شده است. دلایل و عوامل متعددی پشت این خروج‌ها وجود دارد اما وجوه شکلی و ماهوی مشترکی میان همه این تصمیم‌ها قابل ملاحظه است؛ وجوهی که در حقیقت نقطه تمایز ترامپ با سایرین است. به طور خلاصه، ترامپ در بیان و اجرای رویکردها و سیاست‌هایی نظیر «اول آمریکا» مصمم به نظر می‌رسد و در همین چارچوب، تحقق منافع واشنگتن را شاید بیش از هر بعد دیگری، در گروی حرکت در مسیر پیشرفت «اقتصادی» تصور می‌کند. نویسنده کتاب «هنر معامله» تاجری است که حالا رئیس‌جمهوری بزرگ‌ترین اقتصاد جهان شده و آمریکا را تجارت‌خانه‌ای به وسعت یک کشور تصور می‌کند و از دیدگاه او، هرآنچه که مستقیم یا غیرمستقیم بر سر راه پیشرفت این تجارت‌خانه قرار بگیرد و بر داشته‌ها و عواید ایالات متحده تأثیر منفی بگذارد، بدون کمترین ملاحظه و تعارفی قابل حذف خواهد بود.»
انتهای پیام
