تخصیص بودجه های میلیاردی چاره آسیب های اجتماعی نیست

به گزارش کسب و کار نیوز، کارشناسان مسائل اقتصادی و اجتماعی معتقدند اصلی ترین علت نابسامانی در جوامع مختلف حول محور نابرابری های اقتصادی و اجتماعی گردش می کند که منشا بسیاری از دگرگونی ها و تحولات جوامع بشری محسوب می شود.
عصر چهارشنبه در یک نشست تخصصی که با عنوان ‘مسائل و آسیب های اقتصادی' در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد، ۲ کارشناس اقتصادی و ۲ جامعه شناس به بیان ابعاد مختلف میزان تاثیرگذاری مسائل اجتماعی بر اقتصاد کشور پرداختند که تاکید عمده آنان بر رفع نابرابری های اجتماعی برای رفع مشکلات اقتصادی در کشور بود.
از نگاه این کارشناسان، یکی از مشکلات اصلی، اختصاص بودجه های میلیاردی برای رفع مسائل اجتماعی بدون تحقق اهداف مورد نظر بوده که یکی از نمونه های آن، اجرای طرح جمع آوری کودکان کار و خیابانی است که از سال ۱۳۶۸ اجرایی شده و با وجود هزینه های بالایی که داشته است، همچنان ادامه دارد.
بررسی نکات مورد اشاره کارشناسان در این باره نشان می دهد این گونه طرح ها جز هزینه تراشی و افزایش معضلات اجتماعی پیامدی نداشته است.

**ریشه اصلی فساد در مسائل سیاسی است
«حسین راغفر» اقتصاددان و پژوهشگر حوزه فقر و عدالت اقتصادی، با ارایه مقاله ای با عنوان «نابرابری های اقتصادی– اجتماعی، فرسایش سرمایه و آسیب های اجتماعی» در این نشست گفت: یکی از اصلی ترین نابرابری ها، در فرصت ها، مشارکت اجتماعی و سیاسی و توانایی شکلدهی به زندگی رخ می دهد.
وی نظام تصمیم گیری های اساسی را مهمترین عنصر شکلگیری نابرابری ها در کشور عنوان کرد و افزود: ریشه اصلی فساد در مسائل سیاسی است.
به گفته راغفر، «نهایت فساد در ثروت و قدرت است که می توانند کنترل کننده بقیه امور و جامعه باشند و روی اعتماد مردم اثر می گذارند و به تله نابرابری تبدیل شوند».
راغفر، فساد را به مثابه یورش به مردمسالاری دانست و کاستی ها در نظام های قضایی و مقننه، سلطه سرمایه های تجاری و مالی در تاریخ یکصد سال گذشته بویژه سال های اخیر، توزیع نامناسب اعتبارات بانکی، فرصت ها، ناتوانی های نظام گمرکی، جریان محدود اطلاعات و فقدان شفافیت فرآیندها را منشا شکلگیری فساد برشمرد.
وی حفظ منافع صاحبان سرمایه داری را یکی دیگر از عوامل شکلگیری فساد دانست.
این اقتصاددان بر ضرورت اعتمادسازی بین مردم، منطقه و جهان برای رفع مسائل و معضلات تاکید کرد و گفت: رفع خصومت های منطقه ای و جهان علیه کشور نیازمند بازسازی اعتماد عمومی، عفو عمومی و گفت و گو است.
راغفر گفت: بخشی از فرآیند مورد نیاز، بازسازی اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی است و باید اقدام های دیگری صورت گیرد که به شفافیت فضای کسب و کار منجر شود.

** شاهد گسترش آسیب های اجتماعی در ۲دهه گذشته بوده ایم
«لیلا ارشد» فعال مدنی در حوزه کودکان خیابانی و آسیب های زنان، نیز با ارایه مقاله ای با عنوان «رابطه آسیب های اجتماعی زنان و اوضاع اقتصادی اجتماعی خانواده» گفت: بیش از ۲ دهه است که آسیب های اجتماعی در کشور گسترش می یابد.
وی افزود: در این سال ها، فریادهای ما و طرح مسائل و مطالبه گری راه به جایی نبرده و در بیش از ۲۲ سال گذشته آسیب های اجتماعی رو به افزایش بوده است.
به گفته ارشد، نبود پایبندی به اخلاق اجتماعی و چارچوب های اجتماعی به وضوح دیده می شود و مذهب و اخلاق ۲ موضوع جدای از یکدیگر است.
این کارشناس و مددکار اجتماعی به فقر، تورم، بیکاری، افزایش افسار گسیخته هزینه های مصرف و نقش آنها در بزهکاری و خشونت اشاره کرد و افزود: شرایط دشوار اقتصادی می تواند به آسیب های اجتماعی شدت دهد و مشکلاتی ایجاد کند که عزت نفس افراد کاهش یابد و باعث شود فرد احساس ناامنی کرده و به رفتارهایی دست بزند که با زندگی گروهی و انسجام اجتماعی فاصله داشته باشد.
وی رابطه آسیب های اجتماعی با مشکلات اقتصادی را به طور مستقیم و غیرمستقیم تنگاتنگ خواند و گفت: نبود کسب و کار، می تواند افراد را دچار مشکلاتی کند.

**جای قوانین حمایت از کودکان و زنان خالی است
ارشد با تاکید بر نقش آموزش و ارتقای فرهنگی و تصویب قوانین حمایتی از کودکان و زنان گفت: جای خالی این قوانین در کشور احساس می شود و البته نابرابری ها در مورد زنان بیشتر است.
وی همچنین به جای خالی پیشگیری در آموزش ها اشاره کرد و افزود: هنوز برای مواجهه با شرایط سخت ابزار مقابله به افراد داده نشده است و مهارتی که بچه، نوجوان و جوان بتواند از آن کمک بگیرد وجود ندارد.
ارشد دلیل گسترش جدایی خانواده ها را اینگونه توصیف کرد «جوانان ما نیاموخته اند چگونه پدری و مادری کنند».

**ضرورت تشکیل شورای عالی کودک
این فعال مدنی بر ضرورت تشکیل شورای عالی کودک برای کاهش کودک آزاری ها تاکید کرد و گفت: به دلیل نبود چنین شورایی، به کودکان به طور همه جانبه نگاه نمی شود و آسیب های اجتماعی به آنان تحمیل می شود.
«کار مددکار اجتماعی به مثابه سوپاپی برای آسیب های اجتماعی نیست؛ بلکه باید برنامه های خود را برای رفع مسائل اجتماعی به برنامه ریزها ارایه کنند».

**کودکان، زباله نیستند که جمع آوری شوند
«خسرو صالحی» موسس توانمندسازی انجمن های کودکان کار و خیابان، نیز در این نشست تخصصی گفت: بخشی از معضل کودکان کار، مربوط به مسائل اقتصادی و اجتماعی و بخشی دیگر نیازمند شناسایی مساله است.
وی افزود: از سال ۱۳۶۸، طرح جمع آوری کودکان کار و خیابانی با تخصیص بودجه های چند میلیارد تومانی آغاز شده اما جواب نداده است؛ حتی عنوان درستی برای این طرح انتخاب نشده است؛ کودکان به مثابه زباله نیستند که جمع آوری شوند.
به گفته وی، با وجود اینکه چنین طرحی تاکنون به اهداف مورد نظر نرسیده و پاسخگو نبوده است همچنان وزارت کشور بر تداوم اجرای آن تاکید دارد.
صالحی افزود: تا زمانی که معیشت و مسائل اقتصادی خانواده ها حل نشود مساله کودکان کار نیز ادامه می یابد.
وی از ضرورت تشکیل «نهاد ملی حمایت از کودکان» برای شناسایی، حمایت، توانمندسازی و تقویت و گسترش سازمان های دولتی و غیر دولتی مرتبط با کودکان سخن گفت.

**نابرابری ها منشا رانتی دارد
«فرشاد مومنی» استاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ریشه بخش زیادی از نابرابری ها را در اقتصاد سیاسی رانتی دانست و گفت: در چارچوب مناسبات رانتی به طرز فاجعه آمیزی قربانی دستکاری واقعیت ها در راستای منافع فرادستان هستیم.
«در گذشته به مدت ۶سال، ۶۲۱ میلیارد و ۷۶۲ میلیون دلار از صادرات نفت و گاز به اقتصاد کشور تزریق شد. آن زمان جمعیت شاغل کشور را ۲میلیون نفر در سال اعلام می کردند اما واقعیات چیز دیگری را نشان می داد».
به گفته وی، «این نابرابری ها نیروی محرکه ای برای وابستگی های ذلت آور به دنیای خارج و باعث تبدیل شدن کالاهای لوکس و تجملی به اقلام ضروری بر اثر تکرار و مرور زمان می شود».
این اقتصاددان گفت: هیچ عنصری به اندازه اشتغال مولد در زمینه رفع این مشکل ایفای نقش نمی کند.
به گفته وی، بیشترین سهل انگاری و دستکاری واقعیت در زمینه مسائل مربوط به اشتغال رخ می دهد.
مرکز آمار ایران بر پایه سرشماری سراسری سال ۱۳۹۵، جمعیت کشور را ۷۹ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۲۷۰ نفر اعلام کرد که ۵۱ درصد آن را مردان و ۴۹ درصد آن را زنان تشکیل می‌دهند.
نتایج سرشماری نشان می دهد جمعیت مردان ۴۰ میلیون و ۴۹۸ هزار و ۴۴۲ نفر و جمعیت زنان نیز ۳۹ میلیون و ۴۲۷ هزار و ۸۲۸ نفر است؛ به عبارتی به ازای هر ۱۰۰ زن، ۱۰۳ مرد در ایران زندگی می­کنند.

اقتصام**۶۹۸۴*۱۹۶۱*