سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی، در نوشته‌ای به این جمع بندی رسیده است که بیشتر رهبران جریان‌هایی که مشتاقانه خواستار بازشماری دستی آراء بودند، به دلیل ترس از بروز خلاء قانونی، از این موضعگیری خود دست کشیده‌اند.
دوره فعلی پارلمان عراق ۳۰ ژوئن جاری به اتمام می‌رسد، این امر نیازمند تسریع در تایید اسامی کاندیداهای پیروز و تشکیل پارلمان جدید و تعیین فراکسیون بزرگ مسئول تشکیل کابینه است.
بازشماری دستی آراء انتخابات اخیر که حدود ۱۰ میلیون رای است، حدود سه ماه زمان نیاز دارد و رهبران جریان‌های سیاسی عراق نسبت به این امر هشدار داده‌اند.
از جمله جریان‌هایی که پیش از این خواستار بازشماری آراء شده و به تازگی از این خواسته خود دست کشیدند، سائرون به رهبری مقتدی صدر، فتح به رهبری هادی العامری، جریان الحکمه به رهبری عمار حکیم، دو حزب کرد حاکم در اقلیم کردستان یعنی حزب دموکرات به رهبری مسعود بارزانی و اتحادیه میهنی کردستان وابسته به جلال طالبانی، رئیس جمهور فقید عراق و ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی بودند.
یک منبع آگاه در ائتلاف دولت قانون که خواست نامش فاش نشود، در گفتگو با روزنامه القدس العربی اظهار داشت: مالکی که پیش از این یکی از بزرگترین طرفداران بازشماری آراء بود، در مراسم افطاری در بغداد نسبت به ایجاد خلاء در قانون اساسی و چه بسا بروز جنگ داخلی در صورت اجرای این طرح هشدار داد و گفت، هدف اصلی از این دیدار تضمین عدم اعتراض کاندیداهای بازنده به نتایج است “زیرا با بازشماری آراء میزان تقلب صورت گرفته در این ائتلاف (دولت قانون) نیز مشخص خواهد شد.”
به گفته این منبع، حیدر العبادی، نخست وزیر عراق و رهبر ائتلاف نصر نیز یکی از مهمترین کسانی بود که بر بازشماری آراء پافشاری داشت و با این اصرار تلاش می‌کرد از این مساله جهت اعمال فشار بر سایر فراکسیون‌ها برای ائتلاف با او و انتصاب دوباره‌اش در سمت نخست وزیری استفاده کند.
منبع یادشده افزود: پس از آنکه یک شبه توافق برای ائتلاف میان مالکی، عامری، علاوی و دو حزب اصلی کردها از یک سو و صدر و حکیم از سوی دیگر حاصل شد و العبادی از این توافق‌ها دور ماند، او تصمیم گرفت با طرح موضوع بازشماری دستی آراء این احزاب را تحت فشار بگذارد.
این منبع ادامه داد: مالکی توانست دو حزب بارزانی و طالبانی را در مقابل موافقت با شروطشان از جمله اجرای ماده ۱۴۰، مشارکت پیشمرگ‌ها در مدیریت مناطق مورد اختلاف و اصلاح سهمیه اقلیم در بودجه کل کشور به ائتلاف با خود ترقیب کند، علاوه بر این دو حزب کرد نیز پیوستن به ائتلاف مالکی را پاسخی به گرفتن کرکوک از آنها می‌دانستند. در مقابل العبادی نتوانست به ائتلاف سائرون بپیوندد زیرا هنوز از حزب الدعوه خارج نشده بود و این تنها شرط برای این مساله بود. به همین دلیل العبادی تصمیم گرفت با تشکیل یک کمیته عالی برای تحقیقات در مورد تخلف‌ها در انتخابات اخیر، به دو حزب کرد ضربه بزند و در مقابل تطبیق نتایج بازشماری آراء برای برخی فراکسیون‌ها و عدم تطبیق آنها برای برخی دیگر، هم آن دو را برای پیوستن به ائتلافی با خود و نیز سائرون را برای انتصاب مجدد خود در سمت نخست وزیری تحت فشار بگذارد.
وی افزود: رهبران فراکسیون‌های عراق در نهایت تصمیم گرفته‌اند با تشکیل یک ائتلاف یکپارچه به تهدیدات العبادی مبنی بر از دست دادن کرسی‌هایشان در پارلمان پایان دهند.
رحیم الدراجی، نماینده ائتلاف ملی، از جریان‌های اصلی شیعیان در بیانیه‌ای تاکید کرد: برخی فراکسیون‌های سیاسی دستگاه قضایی را تحت فشار گذاشته‌اند تا تقلب‌شان در انتخابات برملا نشود.
الدراجی در ادامه خواستار حمایت از دستگاه قضایی عراق شده و نسبت به “تلاش‌ها برای نادیده گرفتن خواست مردم عراق” هشدار داد.
انتهای پیام
