تسامح با گران‌فروشان

ثمانه نادری

نظارت ضعیف دولت بر بازارها طی مدت اخیر ضمن افزایش قیمت کالاهای اساسی، باعث التهاب سایر بازارها شده، تا جایی که برخی از سکوت طولانی دولت در قبال این گرانی‌ها تعجب می‌کردند، اما حالا دولت اعلام کرده بر فعالیت سودجویان بازار که عامل گرانی هستند، مالیات مقرر خواهد کرد.به گزارش کسب و کار نیوز اینکه چرا دولت در رابطه با تغییرات ناگهانی بازار و به هم ریختن بازارهای سکه، خودرو، مسکن و… تازه شروع به اظهارنظر کرده، سوالی است که ابهامات درباره چرایی وضعیت بازار را بیشتر می‌کند.
زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد وضعیت بازار‌های مالی البته با شدتی بیشتر شبیه چیزی بود که در بازار می‌بینیم، نرخ طلا و دلار با رشد ۴ برابری مواجه شده و به دنبال آن قیمت سکه نیز رو به افزایش گذاشته و نرخ تورم دو رقمی بود که دولت با سیاست‌گذاری مناسب توانست تورم افسارگسیخته را مهار کند و آرامش را به بازار برگرداند. اگرچه تصویب برجام در بازگشت آرامش به بازار بی‌تاثیر نبود و به همین دلیل شاید بتوان خروج آمریکا از برجام را دلیل وضعیت فعلی دانست، اما مساله اینجاست که قبل از خروج آمریکا نیز شاهد التهاب در بازارهایی مثل دلار بودیم و از طرفی هنوز صحبت از تحریم‌ها نشده بود در حالی که به عقیده کارشناسان لازم بود دولت با پیش‌بینی احتمال خروج آمریکا از برجام، برنامه‌ای اتخاذ می‌کرد.
برخی از کارشناسان عقیده دارند تلاش برای شناسایی بحران‌های مالی و مشکلاتی که پیش از این وجود داشت مثل بحران بانکی، دستاورد مهم دولت بوده است که به دلیل وجود ضعف‌های مهم ساختاری نمی‌توان از دولت بدون کمک فراقوه‌ای انتظاری برای حل کردن آن داشت.
براساس مشاهدات موجود مسئولان بخش‌های مختلف یا گرانی کالا را منکر هستند یا اینکه علت گرانی را به افراد سودجو ربط می‌دهند که خارج از حوزه کار آنهاست اما به نظر می‌رسد نظارت نکردن بر بازار مهم‌ترین عامل گرانی باشد.
به همین دلیل پویش «نه به گرانی» ازسوی یکی از سلبریتی‌ها راه‌اندازی شده تا مردم برای اعتراض به این وضعیت و عدم ‌نظارت خود دست به کار شوند، اما آیا صرفا نخریدن کالا کمکی به وضعیت بازارها خواهد کرد؟ به اعتقاد کارشناسان، از آنجایی که عامل وضعیت اشفته بازارهایی مثل سکه، خودرو، مسکن و… نه افزایش تقاضا از سوی مردم عادی، بلکه بالا بودن تقاضا در این بازار از سوی عده‌ای خاص است، صرفا کاهش تقاضا از جانب مردم به آرامش این بازارها نخواهد انجامید. از سویی درباره کالاهای اساسی و ضروری نیز شاید نتوان از مردم انتظار نخریدن داشت. با این حساب به نظر می‌رسد تا دولت و مسئولان نظارتی وارد بازار نشوند شاید امیدی به اصلاح وضعیت فعلی نباشد.

پویش «نه به خرید» رکود را تشدید می‌کند
اصغر مشبکی، کارشناس اقتصادی در این خصوص به «کسب‌وکار» توضیح می‌دهد: در شرایط فعلی دولت می‌توانست فعال‌تر باشد یا با تغییراتی در جابه‌جایی نیروها مثل وزرا و مدیران جدی‌تر برخورد کند. مثل تغییرات در بانک مرکزی که مطمئنا از نظر روانی آثاری مثبت می‌داشت یا تغییراتی در سطح وزرا، اما سکوت دولت در این مدت و عدم ورود به‌موقع وی نشان از این دارد که دولت دنبال خرید زمان است تا ببیند چقدر می‌تواند با اروپا و کشورهای طرف تجارت خارجی به توافق برسد یا اینکه ببیند آثار ناشی از جدایی آمریکا از برجام و نقش اروپایی‌ها در این میان چیست. به عبارتی دولت منتظر نهایی کردن وضعیت خود در برجام با اروپایی‌هاست. دولت به دنبال خرید زمان است تا با اروپایی‌ها مذاکره کند. برای ایجاد تغییرات قابل قبول دولت می‌تواند روی تغییرات منابع انسانی و سایر روسا تمرکز کند. کما اینکه مورد درخواست مجلس هم همین بود.
مشبکی در رابطه با پویشی که به تازگی راه‌اندازی شده نیز می‌گوید: کار البته تا حدودی قیمت‌ها را کنترل می‌کند، اما در یک سری از بخش‌های اقتصادی اینطور نیست.«نه به خرید» شرایط را بدتر خواهد کرد، چراکه اقتصاد در رکود به سر می‌برد. رکود در بازار تولید را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و آن را تشدید می‌کند که اقتصاد در زمان حاضر ظرفیت آن را نخواهد داشت.
اولویت برخورد با سودجویی
کمیل طیبی، کارشناس اقتصادی
با توجه به بحران‌هایی که در اقتصاد وجود دارد و خود مسئولان از آن به عنوان ابرچالش یاد می‌کنند، ایجاد چنین وضعیتی بعد از تلاش دولت برای کنترل دستوری بازار و همچنین خروج آمریکا از برجام و تهدیدات تحریمی او طبیعی بود. برای مثال کنترل دستوری تورم از سوی دولت در حالی بود که نرخ واقعی تورم در بازار همچنان بالا بود و نقدینگی روند فزاینده خود را طی می‌کرد و مسیر درستی برای هدایت آن تعریف نشده بود. کاهش منابع ارزی نیز جایگزینی نداشت تا از سوی دیگر پاسخگوی نیاز ارزی کشور باشد. طبیعی بود در این شرایط دولت به تنهایی نمی‌تواند تاثیرگذار باشد.
کما اینکه حل این بحران‌ها به مدت‌زمان زیاد و همچنین تغییرات ساختاری و بنیادی نیاز خواهد داشت، اما دولت در رابطه با موضوع کنترل قیمت‌های بازار می‌توانست نظارت جدی‌تر داشته باشد و نسبت به موضوع فساد و رانت که عامل مهم گرانی‌های فعلی است، حساس‌تر باشد. پویش «نه به خرید کالا» نیز در این راستا اثرات مثبتی به ویژه درباره کالاهایی خواهد داشت که مورد نیاز مردم نیست، اما درباره کالاهای مورد نیاز از مردم چنین انتظاری نمی‌رود. تنها می‌شود امید داشت مردم میزان خرید خود را کمتر کنند یا حداقل سراغ بازارهایی مثل خودرو، سکه و… که به شرایط التهابی فعلی دامن می‌زند، نروند. رسالت خطیر دولت اقتضا می‌کند که تمام توان نظارتی و اجرایی خود را به کار ببندد و از همه اهرم‌های موجود استفاده کند تا از رانت‌خواری و سودجویی جلوگیری شود. به همین دلیل باید گفت بستن مالیات به تنهایی و بدون نظارت نمی‌تواند راهگشا باشد، مگر آنکه دولت تسامح با گران‌فروشان را کنار بگذارد.