سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا،علیرضا رحیمی اظهار کرد: به رسمیت شناختن آزادی برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها و امکان اجرایی و عملیاتی شدن آن از سوی دولت یک گام رو به جلوست که دولت آن را برداشته است تا موضوع تجمعات از لحاظ اجتماعی و عمومی با یک نظم و انضباط خاصی برگزار شود.
باید موضوعات صنفی نیز مورد توجه قرار گرفته و اولویت خاصی برای آن تعیین شود.وی در عین حال تصمیم هیات وزیران را دارای جامعیت لازم ندانست و توضیح داد: کل ایران، تهران نیست و کل اعتراضات و مطالبات مردم در تهران شکل نمی‌گیرد لذا مصوبه هیات وزیران مبنی بر اینکه فعلا مکان‌هایی در تهران برای برگزاری تجمع مشخص شده باشد، دارای جامعیت لازم نیست.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اضافه کرد: از طرف دیگر در این مصوبه تامین امنیت برگزاری راهپیمایی‌ها و تجمعات و نحوه اخذ مجوزها تا حدودی مسکوت است لذا در کنار اینکه این اقدام دولت گامی رو به جلو برای نظم و انضباط دادن به خواست مردم محسوب می‌شود ولی دولت باید نواقص این مصوبه را برطرف کند. البته که مشروعیت راهپیمایی و اجتماعات مردم به عنوان اولین حقوق مدنی و سیاسی شهروندان و مردم دارای اهمیت بسیاری است چون شنیدن صدای مردم از طرف مجموعه‌های نظام و دستگاه‌های دولتی بسیار مهم است.
رحیمی در پاسخ به این سوال که برخورد نیروی انتظامی با برگزاری تجمعات خارج از مکان‌های تعیین شده تا چه اندازه ضروری خواهد بود گفت: تا زمانی که تصمیم جدید هیات وزیران به صورت کامل عملیاتی شده و شکل قانونی به خود گیرد باید نیروی انتظامی و ماموران دولتی با مردم مدارا کنند، بخصوص با آن دسته از افرادی که به شکل سابق در مکان‌هایی همچون مقابل مجلس اجتماعاتی برگزار می‌کنند، باید تحمل و ظرفیت‌ها بالاتر رود تا اماکن بیست‌گانه که در تهران جایابی و مکان‌یابی شده در بین مردم نهادینه شود.
وی تاکید کرد: هرگونه عجله و فشار در جهت محدود کردن مکان‌های برگزاری تجمعات به ۲۰ مکان تعیین شده امکانی ناپخته است، حتما وزارت کشور، فرمانداری، استانداری و مخصوصا نیروی انتظامی و دستگاه امنیتی باید ظرفیت‌شا ن را بالا ببرند و همچنان مکان‌هایی همچون مقابل مجلس که مردم به صورت عرفی و عادتی مقابل آن تجمع کرده را به رسمیت بشناسند.
نماینده مردم تهران درباره اینکه چنین مکان‌هایی در سایر شهرها تعیین نشده است، گفت: به نظر می‌رسد حوادث دی ماه سال گذشته فضای احساسی را در بین برخی دستگاه‌ها به وجود آورده است، خیلی‌ها به فکر افتاده هر چه سریعتر اصل ۲۷ قانون اساسی را عملیاتی کرده و زمینه اجرایی شدن آن را به صورت رسمی فراهم کنند از جمله آن فرمانداری‌ها هستند که به نوعی متاثر از حوادث دی ماه دست به اقداماتی زدند، حال اینکه باید این موضوع را در دو سطح ملی و محلی نگاه کرد.
رحیمی توضیح داد: لازم است در وهله اول دولت لایحه‌ای به مجلس ارائه دهد یا اینکه نمایندگان طرحی علمی را برای تقویت انضباط اجتماعی و در عین حال شنیدن اعتراضات و صدای مردم در برگزاری تجمعات تهیه کنند. در سطح محلی و منطقه‌ای نیز باید شوراهای محلی مکان‌هایی را برای برگزاری تجمعات تعیین کنند، در تهران نیز هیات وزیران مصوبه‌ای را داشت که به نوعی به این موضوع رسمیت بخشید.
وی افزود: البته صدور مجوزها تابع آیین‌نامه و مقررات است، مهم برقراری نظم و انضباط در تجمع‌ها و راهپیمایی‌ها و بخصوص شنیدن اعتراضات مردم در چارچوب قوانین تا اصل پذیرش آزادی در بیان اعتراضات و راهپیمایی‌ها لازم است در این بین باید تجمع‌کنندگان مجوزهای لازم را بگیرند، این مجوز به معنای شفافیت در حرکت آنهاست، وزارت کشور نیز نباید در صدور مجوز سختگیری داشته باشد.
رحیمی با تاکید بر اینکه اعتراضات و راهپیمایی‌ها نباید محدود به موضوعات سیاسی شود، گفت: باید موضوعات صنفی نیز مورد توجه قرار گرفته و اولویت خاصی برای آن تعیین شود، مهم آن است که در وزارت کشور اولویت‌بندی‌های انجام شده به اطلاع مردم رسیده شود که مهم‌ترین آن اولویت‌های مدنی و سیاسی است.
انتهای پیام
