شایلی قرایی
به گزارش کسب و کار نیوز، تجارت چمدانی در بسیاری از کشورها یکی از مهمترین عوامل پیشرفت صادرات است که به آن رونق میبخشد و به عقیده فعالان اقتصادی، وقتی تاجری بتواند مقداری از کالاهای خود را بدون تشریفات گمرکی از طریق مسافر صادر کند، میتواند برای محصول خود بازاریابی کرده و راه را برای ارسال محمولههای اصلی تجاریاش باز کند، اما در ایران به طور کلی این موضوع صدق نمیکند، حال به هزاران دلیل ممکن. یکی از کالاهایی که اخیرا واردات چمدانی آن موجب بروز خسارتهای بسیار به تولید داخلی و اقتصاد کشور شده، واردات چمدانی هزاران گوشی تلفن همراه است.
این در حالیست که قوانین جدیدی برای مسافران جهت خرید گوشی از خارج از کشور و آوردن آن به کشور وضع شده است. مسافرانی که به کشور وارد میشوند در صورت خریداری گوشی همراه از خارج از کشور، موظف هستند تلفن همراه خود را از طریق سامانه آنلاین رجیستری گوشی تلفن همراه پس از ورود به گمرک اظهار کنند.
شرایط واردات گوشی تلفن همراه مسافری و تجاری
گمرک ایران با رعایت مقررات مسافری و لحاظ کردن شرایط غیرتجاری صرفا یک دستگاه تلفن همراه، با اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی و عوارض متعلقه مراتب اظهار ذینفع را در بخش مسافری سامانه جامع گمرکی از طریق گزینه ثبت اطلاعات وارد کرده و سپس از آیکون مقابل هر رکورد ثبتشده نسبت به درج اطلاعات شناسه IMEI و مبالغ عوارض مربوطه اقدام میکند. در صورت عدم اظهار تلفن همراه و عدم پرداخت حقوق ورودی و درج موارد فوق در سامانه مذکور در هنگام ورود به کشور امکان رجیستری تلفن همراه وجود نخواهد داشت و مسئولیت آن با مسافر است.
مقررات واردات گوشی تلفن همراه تجاری
واردات انواع گوشی تلفن همراه به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی و داشتن مجوز ثبت سفارش است. حقوق ورودی و سود بازرگانی انواع گوشی تلفن همراه ۵ درصد براساس ارزش پایه گوشی موبایل که گمرک مشخص کرده است، محاسبه و برمبنای آن ۵ درصد حقوق و عوارض دریافت میشود. بهای خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه و حملونقل مبنای محاسبه و اخذ حقوق ورودی کالاها در گمرک است که اصطلاحا ارزش سیف کالا عنوان میشود.
برای واردات انواع گوشی تلفن همراه به صورت تجاری علاوه بر ۵ درصد حقوق ورودی و سود بازرگانی، مالیات بر ارزشافزوده نیز دریافت میشود. براساس طبقهبندی بینالمللی کالایی (HS) و جداول پیوست کتاب مقررات صادرات و واردات کشورمان تعرفه گمرکی ترخیص گوشی موبایل در ردیف تعرفهای ۸۵۱۷۱۲۱۰ قرار دارد.
ارزش پایه انواع گوشیهای تلفن همراه براساس قانون Law دسترسی و انتشار آزاد اطلاعات به تفکیک انواع برندها و مدلهای مختلف در سامانه آنلاین ارزش کالایی گمرک (TSC) که یکی از دستاوردهای سامانه جامع گمرکی و پنجرهواحد تجارت فرامرزی است، قرار داده شده و برای تمامی شهروندان قابل دسترسی است.
واردات چمدانی تولید داخل را نشانه گرفته است
علی خسروی، کارشناس بازار
سالهاست در رابطه با اینکه چرا در کشور تولید داخلی تلفن همراه نداریم، صحبت میشود و از این مورد به عنوان ضعف در تکنولوژی در دنیایی که تکنولوژی حرف اول را میزند، یاد کردهایم. به طور کلی واردات در تمام بخشها تولید را نشانه گرفته است و اجازه توسعه و خودباوری را به تولیدکننده داخلی نمیدهد. در رابطه با بخش گوشی تلفن همراه و تبلت و این قبیل کالاها نیز وضع به همین صورت است. سالهای سال است که در تکنولوژی تولید داخلی گوشی گیر کردهایم و هر بار هم که شنیده میشود خط تولیدی در کشور در رابطه با تولید گوشی راهاندازی شده است، پس از مدت کوتاهی خبر آن تکذیب میشود.
متاسفانه واردات گوشی به تولید این کالا در کشور خسارات زیادی وارد کرده است و از سوی دیگر شاهد هستیم تجارت چمدانی یا همان مسافر، از معضلاتی است که در طول سالهای گذشته با سوءاستفاده برخی افراد و گروههای خاص، منجر به تحمیل خسارات جدی به اقتصاد و بنیه تولید داخلی کشور شده است. در این رابطه دو گروه هستند که فعالیت میکنند. دسته اول مسافران عادی هستند که با سفر به خارج از کشور با خود یک یا چند گوشی میآورند و دسته دیگر افرادی هستند اعم از تجار یا بازرگانان یا افرادی که به اجازه دولتیها میتوانند واردات چمدانی داشته باشند. این در حالیست که افراد عادی برای فرار مالیاتی و عوارض گمرکی اقدام به قاچاق کالا به صورت چمدانی میکنند، اما تولیدکننده داخلی باید تمام مراحل پرداخت هزینهها را طی کند و همین موضوع ضربه مهلکی را به اقتصاد کشور وارد کرده است.
عدهای با واردات گوشی با مبلغ ارزانتر بازار را به مشکل انداختهاند
مهدی محبی، رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی
واردات چمدانی دردسری تازه برای بازار موبایل است. با توجه به اینکه سقف واردات مسافری گوشی ۲۰۰ دلار است، جای سوال است که چگونه یک فرد میتواند در یک روز هزار گوشی را به شیوه چمدانی وارد کند؟ مدتی است که روند تخصیص ارز برای واردات کالا با کندیهای متعدد مواجه شده و بر همین اساس به جای واردات رسمی تلفن همراه، شاهدیم که عدهای به طور چمدانی گوشیهایی را وارد کشور میکنند که گارانتی ندارد و حقوق مردم در واردات آنها رعایت نمیشود. هیچ کسی هم به فکر نیست و با این اوصاف این موضوع معضلی جدید خواهد شد.
افرادی که به این شیوه گوشیهای خود را وارد میکنند از پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزشافزوده نیز معاف خواهند شد. از سوی دیگر کد فعالسازی مربوط به طرح رجیستری را نیز دریافت میکنند، زیرا طبق قوانین موجود، واردات مسافری امکان دریافت چنین کدی را دارد. با این شیوه، واردات رسمی موبایل بهشدت کاهش پیدا کرده و عدهای با واردات گوشی با مبلغ ارزانتر بازار را به مشکل انداختهاند. در این میان واردکنندگان رسمی و تجار به شرایطی رسیدهاند که یکی پس از دیگری کارتهای بازرگانی خود را ابطال میکنند.
درباره اینکه چگونه ممکن است افراد تعداد بالایی گوشی را به این شیوه و از طریق چمدانی وارد کنند باید اشاره شود که این موضوع ممکن است با گمرک باشد یا دولت عدهای را آزاد گذاشته باشد، اما به هر صورت مانند گذشته بازار موبایل درگیر مشکلات میشود، چراکه این گوشیها گارانتی نداشته و این موضوع به زیان مردم و سود عدهای خاص تمام میشود. تا پیش از اجرای طرح رجیستری موبایل طبق آمارهای موجود اعلام شده بود که ماهانه یک میلیون گوشی در کشور مورد استفاده قرار میگیرد. اکنون این رقم شاید به حدود کمتر از ۲۰۰ هزار مورد رسیده باشد و تقاضا حتی اگر ۳۰۰ هزار دستگاه باشد، همچنان تقاضا در بازار بیش از عرضه خواهد بود.