ثمانه نادری
در هفته گذشته تعداد ۵۵۵۴ میلیون انواع اوراق بهادار به ارزش ۱۳۳۴۸ میلیارد ریال در بیش از ۴۱۸ هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت که به ترتیب ۱۹۹، ۱۷۲ و ۹۸ درصد افزایش را نسبت به دو هفته قبل تجربه کردند.
به گزارش کسب و کار نیوز، این درحالیست که تعداد ۱۰۷ میلیون واحد از صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس تهران نیز به ارزش کل بیش از ۱۰۸۶ میلیارد ریال در این مدت مورد معامله قرار گرفت که به ترتیب با ۱۲۰و ۱۲۱ درصد افزایش همراه شدند.
این گزارش میافزاید: شاخص کل بورس هم در پایان معاملات هفته منتهی به ۲۵ خردادماه جاری، با ۳۱۴۷ واحد افزایش معادل ۳٫۳ درصد رشد کرد و به رقم ۹۹۱۴۶ واحد رسید.
شاخص بازار اول نیز با ۲۴۶۱ واحد افزایش در این مدت به رقم ۷۱۶۰۶ واحد و شاخص بازار دوم با ۵۴۹۸ واحد افزایش به عدد ۲۰۴۸۱۶ واحد رسیدند که بدین ترتیب شاخص بازار اول با ۳٫۶ و شاخص بازار دوم با ۲٫۷۵ درصد افزایش مواجه شدند.
براساس بررسیهای موجود، چند عامل از جمله افزایش قیمتها ناشی از انتظارات تورمی و اختلاف جدی میان نرخ ارز در بازار غیررسمی و دلار ۴۲۰۰ تومانی نقش موثری در رشد شاخص بورس داشته است که با تکیه بر عواملی از جمله محرکهای رشد بورس از آنها برای تداوم رشد شاخص بورس بهره گرفت.
به گفته کارشناسان، مواردی مثل بالا ماندن سطح قیمت فلزات در بازارهای جهانی، افزایش قیمت فروش محصولات در بورس کالا، نشانههای انعکاس رشد نرخ دلار در سودآوری آینده شرکتها و روانه شدن نقدینگی به بازار سهام از جمله مهمترین محرکهای بورس تهران به حساب میآیند. با این حال مسئولان بورس نیز میتوانند با تقویت عرضههای اولیه و توسعه هر چه بیشتر بازار بدهی از فرصت بازار سرمایه برای جذب نقدینگی سفته بازانه استفاده کنند. با توجه به بحرانیتر شدن وضعیت بازارهای مالی در پی شروع تحریمها و با در نظر گرفتن این موضوع که بورس کمترین آثار تورمی را دارد میتوان از آن برای سرمایهگذاری و رونق اقتصادی کمک گرفت. اما در اینکه با چه مکانیزمی می توان فرایند رشد شاخص در بورس را ادامه داد و چگونه نقدینگی سرگردان را به آن سو برد جای سوال است.
به اعتقاد کارشناسان، اصلاح نظام مالیاتی و بانکی، عدم دخالت دولت در نرخگذاریها، جلوگیری از کارشکنیها و مشکلتراشیهای دولت پس از رشد شاخص شرکتهای بورسی از جمله عوامل تعیینکننده در رشد بورس است که باید روی آن متمرکز شد.
مزیت مالیاتی، مانع ورود نقدینگی به بورس
عباسعلی حقانینسب، کارشناس بازار بورس در این خصوص به «کسبوکار» میگوید: ما تنها کشوری هستیم که در آن خالص جریان نقدی که وارد بازار بورس شده، گزارش نمیشود و بنا به دلایلی میگویند نمیتوانیم این اطلاعات را تهیه کنیم در حالی که به اعتقاد ما این اطلاعات قابل تهیه شدن است. بر اساس اطلاعات ناقصی که وجود دارد، حجم نقدینگی بسیار بیشتر از ظرفیت تولید و سرمایهگذاری در کشور است. این حجم از نقدینگی مورد نیاز تولید ناخالص داخلی هم بیشتر است در حالی که اکثر کشورها با مشکل نقدینگی مواجه هستند. دلیل آن این است که آنچه در کشور وجود دارد توزیع نامناسب نقدینگی است. به عبارتی به دلیل قوانین مالیاتی و سرمایه گذاری نامناسب بخش دلالی بیشتر مورد توجه بوده است. نقدینگی به این دلیل که توزیع نامناسبی داشته به سمت کارهای غیرمولد هدایت شده نه بورس، چراکه در کارهای غیرمولد مالیات به مراتب کمتر است. برای همین آنچه باعث هدایت نقدینگی به سمت بخشی میشود، مزیت مالیاتی است که نمونه آن بازار مسکن، خودرو و… است. در حالی آمارها نشان از افزایش قیمت مسکن دارد که این بخش مالیاتی نمیدهد و آنچه هست بسیار پایین است و از طرفی لایحه مالیات بر عایدی مسکن نیز پس گرفته شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه کارشکنی دولت هم مانع ورود نقدینگی به بورس شده، ادامه میدهد: بورس همیشه مورد ترس و واهمه مردم است پروژههایی مثل بورسهراسی باعث شده نقدینگی به سمت بازار سرمایه نیاید. در حالی که نظام بانکی بالغ مدام سعی در خلق پول میکند. با این اوصاف
هیچ گاه نقدینگی به سمت بورس نخواهد آمد و به نظر میآید برای رشد بورس و ورود نقدینگی به آن اول باید نظام بانکی را اصلاح و بعد نظام مالیاتی و قانون سرمایهگذاری دقیقتری طراحی کرد.