خصوصی سازی به مسیر واقعی باز می گردد

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایرنا، پس از پیروزی انقلاب اسلامی اصلاح ساختار اقتصادی کشور در دستور کار دولت قرار گرفت و در سال ۱۳۸۴ با ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبری پروژه خصوصی سازی و واگذاری مجموعه ها به بخش غیر دولتی که در سال های پس از انقلاب مطرح بود، به صورت جدی تر پیگیری شد.
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم برای تامین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارآیی بنگاه های اقتصادی، و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت ‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوار‌ها از مهم ترین اهداف اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که طبق گفته کارشناسان اقتصادی عامل تحقق این اهداف حضور بخش خصوصی واقعی در واگذاری ها است.
البته در دوره ای، اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تنها به واگذاری مجموعه ها بابت رد دیون خلاصه و اجرای این قانون از مسیر اهداف پیش بینی شده منحرف شد. در این دوران با قلب به معنا شدن خصوصی سازی، خصولتی ها و شبه دولتی ها مالک مجموعه های دولتی شدند که شباهت در ساختار مدیریت این شرکت ها قبل و بعد از واگذاری مانع از تحقق اهداف و سیاست های مورد نظر، شد.
حال پس از گذشت بیش از ۱۳ سال از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با محوریت گسترش خصوصی سازی در دولت، بررسی و واکاوی ها در خصوص عملکرد دولت در اجرای این قانون نشان می دهد مهم ترین دلیل موفق نبودن برخی از مجموعه ها پس از خصوصی سازی، ایجاد نشدن فضا و شرایط رقابتی در واگذاری ها بوده است.

**تهدید ورود شبه دولتی ها و خصولتی ها
«جعفر سبحانی» مشاور رییس کل سازمان خصوصی سازی در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا درباره دلایلی که منجر به موفق نبودن برخی واگذاری ها شده است، اظهار داشت: مهم ترین دلیلی که منجر به موفق نبودن واگذاری ها در طول سال های گذشته شد این بوده که مجموعه ها به بخش خصوصی واقعی واگذار نشده بودند.
وی ادامه داد: مهم ترین عامل موفقیت در واگذاری ها این است که سرمایه گذاران بخش خصوصی واقعی مالک این مجموعه ها شوند چرا که در این صورت به سوددهی می رسند.
سبحانی با اشاره به مطالعات و بررسی های انجام شده بر روی ۹۱ شرکت که در چند سال گذشته به بخش خصوصی واگذار شده اند، اظهار داشت : در سال ۹۵ چندین شرکت واگذار شده به بخش خصوصی را مورد ارزیابی قراردادیم و نزدیک به ۱۰ شاخص از جمله میزان اشتغال، کارایی، بهره وری، سودآوری، افزایش سرمایه و … را در بازه زمانی سه سال قبل و بعد از واگذاری برای این بررسی ها در نظر گرفته شد .
مشاور رییس کل سازمان خصوصی سازی تاکید کرد: شرط مهم انتخاب این شرکت ها برای ارزیابی این بوده که به صورت کنترل بلوکی واگذار شده باشند چرا که اقدامات بخش خصوصی در شرکت هایی که سهم کوچکی از آنها واگذار شده موثر نیست .
وی با اشاره به نتایج این مطالعات و ارزیابی ها گفت: در مجموعه ۹۱ شرکتی که مورد مطالعه قرار گرفته، شاخص اشتغال پس از واگذاری بیش از ۵ درصد رشد داشته است و امار میزان اشتغال از ۱۰۹ هزار شغل قبل از واگذاری به ۱۱۴ هزار شغل در این ۹۱ شرکت رسیده است.
سبحانی گفت: عوامل متعددی در موفقیت یا موفق نبودن واگذاری ها دخیل هستند که می توان از بین آنها به وضعیت بازار سرمایه، میزان امنیت سرمایه گذاری، تحریم ها، حمایت دولت پس از واگذاری، نوسانات قیمت ارز و میزان ثبات بازارها اشاره کرد.
مشاور رییس کل سازمان خصوصی سازی با تاکید بر اینکه میزان موفقیت شرکت هایی که به بخش خصوصی واقعی واگذار شده اند بسیار بیشتر از واگذاری به بخش های شبه دولتی یا خصولتی ها است، ادامه داد: تجربه نشان داده که برای مدیران دولتی به سود رساندن شرکت ها به اندازه مدیران شرکت های بخش خصوصی اهمیت ندارد و معمولا ارزیابی ها و حساسیت های موجود در بخش خصوصی در مجموعه های دولتی وجود ندارد.
وی تاکید کرد: طبق بررسی ها یکی از دلایلی که منجر به موفق نبود عملکرد شرکت ها پس از واگذاری می شود، بحث قطع حمایت های دولتی از مجموعه پس از واگذاری است در صورتی که دولت می تواند با موضوعاتی مانند خرید تضمینی، بخشودگی های مالیاتی، افزایش طول دوره بازپرداخت اقساط و … از این مجموعه ها حمایت کند.

**افزایش ۳٫۵ برابری نرخ حضور بخش خصوصی
در کنار واگذاری ها با ترک تشریفات و خصوصی سازی های سفارشی که نمونه های ناموفق آن بسیار متعدد هستند از جمله واگذاری مجموعه مخابرات، آفت دیگری که به جان جریان خصوصی سازی افتاد، فراگیری واگذاری ها بابت رد دیون دولت به سایر بخش های غیر دولتی مانند سازمان تامین اجتماعی بود که در سال ۸۵ تا ۹۲ این دست از واگذاری ها به اوج خود رسیده بود.
اما در دولت یازدهم و دوازدهم روند واگذاری ها و جریان خصوصی سازی تغییر کرد و حضور سرمایه گذاران متعلق به بخش خصوصی واقعی در مناقصات و مزایده ها پر رنگ شد به طوری که طبق گزارش های رسمی سازمان خصوصی سازی کلیه مصوبات درباره واگذاری بابت رد دیون لغو شد و یک ریال از ارزش مجموعه های دولتی هم به خصولتی ها و شبه دولتی ها واگذار نشد.
طبق گفته مشاور رییس سازمان خصوصی سازی در حالی که پیش از دولت یازدهم نرخ حضور بخش خصوصی در واگذاری ها ۱۷ الی ۱۸ درصد بوده این عدد در دولت یازدهم به ۶۹ درصد رسیده یعنی رشد ۳٫۵ برابری داشته است. همچنین در دولت دوازدهم نرخ حضور بخش خصوصی همواره صعودی بود ه به طوریکه در ۱۰ ماهه گذشته این عدد به ۱۰۰ درصد رسیده است.

پژوهش**۹۳۴۵**۱۶۰۱**