به گزارش کسب و کار نیوز، برخی فعالان حوزه کار بر این باورند که اگر سند کار شایسته از تصویب هیات وزیران بگذرد، دیگر نیازی به اصلاح قانون کار نخواهد بود؛ کارشناسان بازار کار نیز تاکید دارند که تنظیم سند کار شایسته به نفع کارگر و کارفرماست و همه شرکای اجتماعی از آن منتفع خواهند شد چراکه با اجرای آن، موضوعات مهمی همچون تعیین دستمزد، امنیت شغلی نیروی کار و بهرهوری بنگاه محقق میشود.
سند ملی کار شایسته با همکاری دستگاهها و نهادهای مختلفی از جمله مرکز پژوهشهای مجلس، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و فعالان بخشهای خصوصی و تعاونی و صرف بیش از ۱۵ هزار نفر ساعت کار کارشناسی و مطالعاتی به شکلی پویا مدون شده و ساز و کار ارزیابی و پایش برای آن پیشبینی شده است. کاهش نرخ بیکاری به میزان سالانه ۰.۸ درصد مهمترین رویکرد این سند به شمار میرود. با توجه به تاکید قانون برنامه ششم بر تهیه و تصویب سند تا پایان سال ۱۳۹۷ به عنوان سال دوم اجرای برنامه، باید دید که آیا سند کار شایسته با توجه به اهمیتی که به لحاظ ارتقای شغلی، حفظ امنیت شغلی، صیانت از نیروی کار و تعیین مزد شایسته برای جامعه کارگری دارد، یک گام به تصویب نزدیکتر شده و مسیر اجرایی خود را به شکل هموارتری طی خواهد کرد؟
انتهای پیام