سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، پرونده قاچاق سازمان‌یافته خودرو که توسط برخی مراجع انتظامی اعلام شده بود، هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و گمرک ایران به شدت این ادعا را تکذیب می‌کند و معتقد است که تمامی روند ترخیص خودروها بر اساس تشریفات قانونی ترخیص کالا انجام شده است.
ابتدای سال جاری پرونده قاچاق ۴۲۴ دستگاه خودرو در سطح وسیعی رسانه‌ای شد و سردار عزیزالله ملکی، فرمانده نیروی انتظامی استان هرمزگان با برگزاری یک نشست خبری در ۲۲ فروررین ماه سال جاری از انهدام باند سازمان‌یافته قاچاق خودروهای خارجی و توقیف ۴۲۴ خودرو خبر داد، اما در کمتر از ۲۴ ساعت دو مقام ارشد گمرکی ادعای قاچاق این خودروها را تکذیب کردند.
علیرضا دشتانی، ناظر گمرکات استان هرمزگان در این خصوص واکنش نشان داد و اظهارکرد: تشریفات گمرکی این خودروها قانونی بوده و در چارچوب مقررات پس از اخذ مجوزهای قانونی به گمرک شهید باهنر بندرعباس اظهار شده است .
پس از این اظهار نظر، مهدی رضایی، مدیر کل گمرک شهید باهنر بندر عباس هم این ادعا را تکذیب کرد و گفت: تمامی ۴۲۴ دستگاه خودرو که همگی آن‌ها مدل‌های مختلف خودروهای خارجی بوده‌اند، در ماه‌های بهمن و اسفند سال گذشته طی ۱۴ فقره به گمرک اظهار شده و اطلاعات اظهار مربوط به این خودروها، مجوزهای قانونی و مقرراتی سازمان‌های ذیربط، روشن و شفاف در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی موجود است و ثبت سفارش این خودروها هم قانونی بوده و این خودروها در فهرست ثبت سفارش‌های غیرقانونی که سازمان توسعه تجارت اعلام کرده قرار ندارند.
فهرست مورد اشاره مدیرکل گمرک شهید باهنر مربوط به ثبت سفارش ۶۴۸۱ دستگاه خودرو است که صرفا ۱۹۰۰ دستگاه از محل این ثبت سفارش‌ها از گمرکات ترخیص شده و گمرک پیش از این هم اعلام کرده که خودروهای ترخیص شده از گمرکات که در فهرست ۶۴۸۱ دستگاه قرار دارند، همگی مجوزهای ثبت سفارش معتبر، استاندارد و تاییدیه سازمان توسعه تجارت را دارند و حقوق وعوارض گمرکی این خودروها پرداخت شده و تشریفات گمرکی به طور کامل انجام و پروانه الکترونیکی برای این خودروها صادر شده است.
اما بعد از صدور الکترونیکی مجوزها سازمان توسعه تجارت اعلام کرده که مجوزها غیرقانونی در سیستم ثبت سفارش ثبت شده و تقصیر را به گردن گرفته است که پس از این اعلام رسمی مابقی خودروها در گمرکات توقیف شده است.
گمرک ایران اعلام کرده است که ۴۲۴ دستگاه خودروی موضوع این گزارش، ثبت سفارش معتبر دارند و سازمان توسعه تجارت به طور رسمی در نامه‌ای، قانونی بودن ثبت سفارش این خودروها را تایید کرده است و مشمول فهرست غیر قانونی ۶۴۸۱ دستگاه هم نیست.
با این حال اکنون با گذشت بیش از یک ماه خبری از تعیین تکلیف این خودروها در دست نیست، اما پیگیری‌های ایسنا از گمرک حکایت از آن دارد که گمرک ایران به تازگی صراحتا به رئیس دستگاه قضا اعلام کرده که ادعای قاچاق بودن این خودروها را قبول ندارد و تشریفات گمرکی این خودروها قانونی انجام شده است.
موضوع اصلی اینجاست که در صورتی که این موضوع صحت داشته و خودروها به طور قانونی وارد کشور شده باشد، چه دلیلی برای این حجم از حملات به سمت دستگاه‌هایی چون گمرک وجود دارد؟ در واقع کالایی به طور رسمی و قانونی از گمرکات پس از اخذ مجوزها و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی ترخیص می‌شود، اما برخی نهادها این تجارت رسمی و تشریفات قانونی را قبول ندارند و به دنبال متهم کردن یک نهاد در میان دستگاه‌های دولتی برای اعلام قاچاق رسمی می‌گردند.
براساس ادعای گمرک ایران، مبنای این سازمان در خصوص رد قاچاق بودن این خودروها، قانون امور گمرکی و قانون مبارزه با قاچاق است و بر اساس آنچه که گمرک استدلال می‌کند این خودروها به گمرک اظهار و تشریفات گمرکی این تعداد خودرو قانونی بوده است.
بر پایه اعلام گمرک از مجموع ۴۲۴ دستگاه خودرو، تعداد ۳۱۹ دستگاه طی ۱۲ فقره اظهارنامه به گمرک اظهار شده که پس از بارگذاری مجوز ثبت سفارش توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت و مجوز استاندارد توسط اداره کل استاندارد در سامانه جامع امور گمرکی، تشریفات گمرکی آن‌ها در حال انجام بود. همچنین تعداد ۳۱۹ دستگاه خودرو در گمرک، حین انجام تشریفات توقیف شده‌اند و بنابراین گمرک با این شرایط ادعای قاچاق این خودروها را رد کرده است.
یک شرکت معروف که مالک اصلی این خودروها به شمار می‌رود، نیز ادعای قاچاق بودن این خودروها را رد کرده و وکلای این شرکت، اتهام قاچاق بودن این خودروها را تکذیب و صراحتا از انجام تشریفات گمرکی این خودروها به صورت قانونی دفاع کرده‌اند، بنابراین به نظر می‌رسد در چنین پرونده‌هایی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید به صورت روشن و شفاف موضوع را تشریح کند.
اتفاقات اخیر در حالی است که چند ماه پیش نیز قاچاق ۱۳ کانتینر پارچه از گمرک کیش اعلام شد و در هفته گذشته فرمانده نیروی انتظامی هرمزگان مجددا اعلام کرد که ۸۰ کانتینر پارچه از این گمرک در سال گذشته قاچاق شده است، اما یک منبع آگاه در گمرک ادعای قاچاق بودن این پارچه‌ها را رد و اعلام کرد که پارچه‌ها به گمرک اظهار و پس از اخذ مجوزهای قانونی، حقوق و عوارض گمرکی دریافت شده و ادعای قاچاق بودن این محموله‌های پارچه بدون صدور حکم مراجع قضایی صحت ندارد.
گفته می‌شود گمرکات هرمزگان نیز رسما این موضوع را به مراجع قضایی اعلام کرده‌اند، اما به دلیل برخی فشارها همچنان پرونده در مراجع قضایی است و اگر اینطور باشد، میلیاردها تومان سرمایه ملی کشور با این اتهامات خاک می‌خورد.
گمرک ایران در واکنش به ادعای قاچاق ۱۳ کانتینر پارچه از گمرک کیش اعلام کرد که تشریفات گمرکی این پارچه‌ها در گمرک انجام و ترخیص این محموله در چارچوب قانون امور گمرکی صورت گرفته است.
به گفته مسئولان گمرک، جلسه‌ای در همان زمان با حضور مدیران ارشد گمرک برگزار و همگی به این اجماع رسیدند که دلیلی برای قاچاق بودن این محموله وجود ندارد و کالا تحت عنوان پارچه به گمرک کیش اظهار و تشریفات قانونی آن انجام یا در مرحله انجام بوده و گمرک در گزارشی قاچاق بودن این کالا را در چارچوب قانون امور گمرکی و قانون مبارزه با قاچاق کالا رد کرده است .
بر اساس اعلام گمرک، تشریفات قانونی چهار کانتینر از این پارچه‌ها در گمرک کیش انجام و پس از اخذ مجوزهای لازم، وفق مقررات و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی اجازه خروج داده شده و در کنترل‌های مجدد پس از ادعای قاچاق بودن کالا، گزارش تطبیق کالا با اظهار به مراجع قضایی داده شده و به هیچ عنوان این کالا قاچاق تلقی نمی‌شود .
گمرک اعلام کرده که تعداد ۹ کانتینر دیگر در حال طی کردن فرآیند تشریفات گمرکی بوده و این تعداد کانتینر همچنان در انبارهای گمرک موجود است و تشریفات گمرکی این کالاها تمام نشده بود که ادعا می‌شود قاچاق است و اقدام به توقیف کالا می‌کنند، در صورتی که توقیف کالا در محوطه‌های گمرکی به جرم قاچاق باید صرفا از طریق گمرک صورت گیرد که گمرک اعتقادی به قاچاق بودن این محموله ندارد و اقدامات دیگر توسط برخی دستگاه‌ها در توقیف کالا به جرم قاچاق در محوطه‌های گمرکی بر خلاف قانون امور گمرکی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
تمامی این موارد در شرایطی است که طی سال‌های گذشته اتهامات فراوانی به سمت گمرک ایران نشانه رفته و بعضا این دستگاه از سوی برخی نمایندگان مجلس به قاچاق رسمی متهم شده است، اما تاکنون هیچ حکم قضایی یا مدرک مستند درخصوص اثبات این ادعا از سوی مراجع مختلف ارائه نشده است.
به این ترتیب، نکته‌ای که در این میان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، این است که اگر ادعای قاچاق بودن این کالاها صحت داشته باشد، خسارت بزرگی به واردکنندگان این محصولات می‌رسد، چرا که مدت زمان زیادی کالای آن‌ها در گمرک توقیف شده است. از طرف دیگر موازی‌کاری و تداخل وظایف در این حوزه خاص بین دستگاه‌های مختلف نیز می‌تواند به حاشیه‌ساز شدن بیشتر این موضوع منجر شود. اما باید تاکید کرد که این مشاجرات، تنها در روند توسعه کشور خلل ایجاد می‌کند که باید برطرف شود.
