با فروش روزنامه گذران زندگی دکه داران امکانپذیر نیست

رئیس اتحادیه توزیع‌کنندگان و فروشندگان جراید تهران در خصوص ممنوعیت فروش اقلام غیرمطبوعاتی توسط دکه داران گفت: قرار است این شرایط فعلی همچنان بلاتکلیف باقی بماند و با آمدن هر مدیر جدید، همه‌چیز از اول شروع شود و بعد از تمام آن مذاکرات، دوباره برگشتیم ابتدای مسیر؛ متاسفانه قرار هم نیست این نگاه از بالا به پایین که سال‌هاست شکل گرفته تغییر کند.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اتاق اصناف ایران ، حسین فکری، افزود: «این موضوع مسبوق به سابقه است و برای ما تازگی ندارد. تمام صحبت‌ها شده و نکات و کمبودهای این طرح گوشزد شده اما در جلسات و پس از طرح سوال‌های جدی با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی حاضر در جامعه‌‎مان، جواب منطقی داده نمی‌شود و تمام سوال‌ها و کمبودها سر جای خود باقی می‌ماند.» او معتقد است: «همه‌مان می‌دانیم که این روزها با فروش مجله و روزنامه‌ نه‌تنها نمی‌توان دکه‌ای را چرخاند که نهایتا می‌شود هزینه ناهار کارگر را تامین کرد. موضوعی که دوباره موجب چنین اظهار نظر و تصمیم یک‌طرفه‌ای شده، به دلیل مدیرعامل جدید شرکت سازماندهی است که در ظاهر خصوصی است اما زیرمجموعه‌ای از شهرداری است.» فکری از قرارداد یک‌طرفه‌ای گفت که مربوط به دهه هفتاد است و تنها یک‌سال باید اجرا می‌شده: «گوش شنوایی ندیده‌ایم. از زمان روسای قبل اتاق اصناف مذاکره را با شهرداری شروع و چند سالی این رویه را ادامه دادیم تا بتوانیم قرارداد یک ساله‌ای که اوایل دهه هفتاد بسته شد بود و همچنان هم اجرا می‌شود را ویرایش و از آن حالت یک‌طرفه (به سود شهرداری و ضرر دکه‌داران) خارج کنیم اما با سنگ‌اندازی مدیران جدید شهرداری با این بهانه که مدیران قبلی امضا نکرده‌اند و ما هم تن به آن نمی‌دهیم، شرایط نابرابر فعلی را حفظ و ادامه می‌دهند.» او در ادامه گفت: «قرار است این شرایط فعلی همچنان بلاتکلیف باقی بماند و با آمدن هر مدیر جدید، همه‌چیز از اول شروع شود و بعد از تمام آن مذاکرات، دوباره برگشتیم ابتدای مسیر؛ نقطه سرخط! متاسفانه قرار هم نیست این نگاه از بالا به پایین که سال‌هاست شکل گرفته تغییر کند.» فکری این اتفاق را چون هیاهویی می‌داند که قرار است دکه‌داران را گام به گام سوی این قرارداد یک‌طرفه بکشاند: «تمام این هیاهو و خبر ممنوعیت فروش برای دکه‌دارانِ فروشنده جراید، یک دلیل دارد: به مرگ می‌گیرند تا به تب راضی شویم. می‌گوید جز روزنامه حق فروش هیچ خوراکی یا دخانیات را ندارید تا مجبورمان کنند قراردادهای دیگری را امضا کنیم و پول بیشتری بپردازیم. الان موضوع قرارداد ترکمن‌چای دیگری است که شهرداری می‌خواهد گام به گام ما را جلو بیاورند و اگر تن به این قرارداد ندهیم با تهدید از بین رفتن دکه مواجه‌ایم. » رئیس این اتحادیه که شهرداری را سازمانی با قوانین خودسر می‌داند، گفت: «شهرداری قانون خودش را دارد و با قوانین کشور ارتباط دورادوری دارد طوری که ما بر اساس قانون حق کسب و پیشه که به تصویب مجلس رسیده را نمی‌پذیرد چون برای شهرداری بار مالی دارد. اجاره‌بهای تابلوهای تبلیغات که بالای دکه نصب شده و اجاره داده می‌شود نه فقط به دکه‌دار که به صنف هم ارتباطی ندارد و اقدام یک‌طرفه، سودی یک‌طرفه‌ای نصیب شهرداری می‌کند.» حسین فکری درآخر به قانون رجوع کرد و گفت: «ما از حق و حقوق خود نمی‌گذریم، پا پس نمی‌کشیم و ایستاده‌ایم. رویه رجوع به قانون و گفت‌وگو است، اگر گوشی برای شنیدن باشد و بشنود چون راهکارهای دیگری هم وجود دارد و اعتراض صنفی به عنوان حق قانونی ما در قانون اساسی کشور دیده شده است.»