سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
گروه صمت
نشست خبری مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت با موضوع «تبیین برنامه‌ها و تشریح عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش تجارت» برگزار شد. خسروتاج با تاکید بر اینکه تقاضای کاذب در بازار خودرو وجود دارد، گفت: در حال حاضر سرمایه‌های سرگردانی که توان فعالیت در زمینه ارزی را ندارند و بازار جذابی برای آنها به شمار نمی‌رود، به بازار خودرو وارد شده‌اند.به گزارش کسب و کار نیوز وی با بیان اینکه فهرست کالاهای وارداتی با ارز صادرات به زودی اعلام می‌شود، گفت: افزایش ثبت سفارش واردات طی مدت اخیر به معنای افزایش واردات قطعی نیست، چراکه ثبت سفارش باید به تایید برسد و مورد بررسی قرار بگیرد. وی با اشاره به اینکه در مقایسه با سال گذشته در دو ماهه ابتدای سال جاری ۲۰ میلیارد دلار ثبت سفارش برای واردات انجام شده است، گفت: این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۲ میلیارد دلار بود. معاون صادراتی وزیر صنعت، معدن و تجارت سهم کالاهای مصرفی در واردات دو ماه نخست امسال را ۱۵٫۳ درصد ذکر کرد و گفت: سهم این کالاها در مدت مشابه سال گذشته ۱۸ درصد بود که ۳ درصد کاهش نشان می‌دهد.
۲۰ درصد بخش خصوصی اجباری برای ورود به نیما ندارند
معاون وزیر صنعت در پاسخ به سوال «کسب‌وکار» مبنی بر نگرانی بخش خصوصی از تعیین غیرواقعی نرخ ارز و افزایش آن طی مدت اخیر که بسیار جزئی بوده است و همچنین نابرابری سهم بخش خصوصی در مقایسه با دولتی‌ها در عرضه ارز به نیما می‌گوید: از همان ابتدا که نرخ ۴۲۰۰ تومان مطرح شد و فعالان بخش خصوصی اعتراضاتی به آن داشتند، نهاوندیان و سیف در این خصوص توضیحاتی دادند و چنین مطرح شد که نرخ تعیین‌شده متناسب با نرخ تورم بوده است. کما اینکه برخی از بررسی‌ها در فضای مجازی نیز به تناسب نرخ تعیین‌شده ارز با تورم صحه گذاشت.
دولت شرکت‌های خود را تعیین‌تکلیف ارزی کرد
خسروتاج افزود: البته این نرخ مقطعی تعیین می‌شود و بانک مرکزی موظف است آن را براساس نرخ تورم سالانه تغییر دهد که طی مدت اخیر تغییراتی جزئی در آن صورت گرفته است. بر همین اساس درباره نگرانی صادرکنندگان از این نرخ باید گفت اگر کل سال را در نظر بگیرید در سال گذشته یعنی از ابتدای سال تا روز ۹/۱۰/۹۶ یعنی تقریبا دهه اول دی ماه نرخ ارز زیر ۴۲۰۰ تومان بود و از ۱۰/۱۰/۹۶ بود که نرخ ارز افزایش شدید پیدا کرد. بنابراین وقتی برای صادرکنندگان طی ۱۰ ماه گذشته از سال ارز زیر ۴۲۰۰ تومان بوده، حالا نمی‌شود گفت تنها دو ماه از آخر سال مبنای محاسبه تعیین ارز در سامانه نیما بوده است. نرخ ۴۲۰۰ تومان عمدتا متوجه شرکت‌هایی است که زیر نظر دولت است. در واقع دولت با نرخ کنونی ارز شرکت‌های زیر نظر خود را تعیین‌تکلیف کرد و در رابطه با بخش خصوصی نیز عمده بخش خصوصی ما آن ۲۰ درصدی‌ها هستند که اجباری برای ورود به سامانه نیما ندارند و می‌توانند از روش‌های دیگر استفاده کنند که یکی از این روش‌ها واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران یا واردات است. خسروتاج گفت: صادرات کالا در دو ماهه سال جاری با احتساب میعانات گازی به ۱۸ میلیون و ۷۶۸ هزار تن و معادل ارزی ۷ میلیارد و ۷۳۹ میلیون دلار رسیده که نسبت به سال قبل ۴٫۸ درصد از لحاظ وزن و ٢٢ درصد از نظر ارزشی افزایش داشته است.
معاون وزیر صنعت افزود: چین، امارات، عراق، افغانستان و هند ۵ بازار نخست صادراتی ایران در سال جاری بوده است. رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: تراز تجاری ٩۴٢ میلیون دلار در دو ماهه سال جاری مثبت است که البته باید به این نکته درباره واردات توجه داشت که ثبت سفارش همواره بالاتر از واردات است. بنابراین ترخیص کالا از گمرک ملاک است. البته تا این لحظه ۲۰ میلیارد دلار ثبت سفارش انجام شده است.
وی با بیان اینکه ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما عرضه می‌شود، گفت: واگذاری اظهارنامه‌های صادراتی کالاهای غیرفرآوری‌شده در بند دو به متقاضیان واردات گروهی که حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد صادرات غیرعمده کشور را پوشش می‌دهد، یکی از سیاست‌های دولت درباره نحوه تامین ارز کالاهای وارداتی کشور است. وی در پاسخ به این سوال که با توجه به بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره، تکلیف درآمدهای ارزی صادراتی سایر کالاهای غیرپتروشیمی و معدنی چه می‌شود، خاطرنشان کرد: اولا صادرات سایر اقلام که عمدتا توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد از اقلام خرد و با ارزش صادراتی پایین است که در حال حاضر ضرورتی برای ورود آن به سیستم طراحی‌شده نیست. وی اظهار داشت: پیش‌بینی می‌شود صادرات این اقلام در سال جاری بین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار باشد که چنانچه سیاست‌های تشویقی مناسبی به کار گرفته شود، به ۲۰ میلیارد دلار هم می‌رسد.
به گفته رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران، درآمدهای ارزی صادرات این اقلام نیز به موجب بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهوری مشمول استفاده در چرخه اقتصادی کشور است، ولی نه صرفا از طریق فروش در سامانه نیما، بلکه اظهارنامه صادراتی صادرکننده می‌تواند برای اقلام خاصی که اعلام می‌شود، مورد استفاده قرار گیرد. به گفته رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران، ارزش برآوردی صادرات اقلام مذکور که در سامانه نیما به فروش می‌رسد حدود ۳۰ میلیارد دلار در سال جاری برآورد می‌شود که باعث می‌شود شفافیت بیشتری در هدایت منابع ارزی صادراتی به سمت کالاهای اولویت‌دار وارداتی کشور اختصاص یابد و البته در دوره‌های سه ماهه ممکن است مقدار اقلام تحت پوشش افزایش یابد، به نحوی که ۸۰ درصد صادرات غیرنفتی را شامل می‌شود.
مکانیزم فروش توافقی ۲۰ درصد ارز صادراتی اعلام می‌شود
خسروتاج در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نرخ خرید و فروش ۲۰ درصد ارز کالاهایی که مجاز به عدم ارائه ارز حاصل از صادرات به نیما نیستند، اجازه معامله با نرخ توافقی را دارند یا خیر، گفت: این موضوعی است که صادرکنندگان طی یک ماه اخیر مطرح می‌کنند. برای این موضوع اقلام خاصی در نظر گرفته شده است که طی روزهای آینده اعلام خواهد شد.
ملاک قیمت معامله دلار همان ۴٢٠٠ تومان خواهد بود
معاون وزیر صنعت گفت: اظهارنامه صادراتی ارزش‌دار می‌شود؛ ضمن اینکه نرخ این اظهارنامه در خرید و فروش میان صادرکننده و واردکننده، توافقی خواهد بود، اما ملاک قیمت معامله دلار همان ۴٢٠٠ تومان خواهد بود.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه فهرست اقلامی که برای تامین ارز از ۲۰ درصد درآمد حاصل از صادرات که نباید به سامانه نیما ارائه شوند، شامل چه مواردی است، گفت: واردکنندگان اقلام غیرضرور از جمله کالاهای لوکس و خودرو باید ارز را از این محل تامین کنند که پیشنهاد آن به دولت ارائه شده است.
وی با بیان اینکه انجام ثبت سفارش از سال‌ها قبل برون‌سپاری شده است و در اختیار یک شرکت قرار دارد، اظهار کرد: از سوی این شرکت گزارشاتی به ما رسید که بخشی از ثبت سفارش‌های صورت‌گرفته از سوی آنها انجام نشده است. ما نیز این موضوع را پیگیری و در چند نوبت به نهادهای امنیتی اعلام کردیم. برای گمرکات، تعزیرات، سازمان حمایت و سایر نهادهای مربوطه نیز توضیحات لازم ارسال و گفته شد که حدود ۱۴۰۰ خودرو از طریق این سامانه ثبت سفارش نشده‌اند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه واردات این خودروها به معنای انجام فعل قاچاق نیست، افزود: برای واردات این خودروها تعرفه‌های گمرکی پرداخت شده و ثبت سفارش هم صورت گرفته است. خسروتاج ادامه داد: سیستم ما آنقدر قابلیت داشته که حتی فهرست مواردی که بدون ثبت سفارش وارد شده را اعلام کرده‌اند، اما به هر صورت باید توجه داشت که درباره این خودروها یک تخلف اداری صورت گرفته و آنچه رخ داده به معنای قاچاق نیست، چراکه عوارض واردات این خودروها پرداخت شده و کالای واردشده هم کالای ممنوعه نبوده است.
گرانی خودرو از کجا نشأت می‌گیرد؟
معاون صادراتی وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به پاسخگویی به سوالی درباره افزایش قیمت بعضی خودروها پرداخت و گفت: بخشی از نظام تعیین قیمت در کشورهای مختلف به سیستم عرضه و تقاضا باز می‌گردد. در این زمینه نیز مسائل متعددی از جمله بحث‌های روانی، انتظارات جامعه، اخبار سیاسی و غیره تاثیرگذار محسوب می‌شوند، اما گاه ممکن است براساس این شرایط عرضه و تقاضای کاذبی در بازار ایجاد شود.وی ادامه داد: به هر صورت بخشی از سرمایه کشور مرتب در بازارهای مختلف در حال گردش است و گاه ممکن است این سرمایه در بازار خودرو متمرکز شود. بر همین اساس تولیدکنندگان ما که زمانی برای صادرات خودروهای خود تلاش می‌کردند، اکنون حتی در بازارهای داخلی با حجم بالایی از تقاضا مواجه می‌شوند. در هر صورت سرمایه‌های سرگردان کشور ممکن است زمانی که بازار ارز را محدود می‌بینند به بخش‌های دیگری مانند بازار خودرو منتقل شوند، اما آنچه مشخص است آنکه اکنون در زمینه واردات خودرو محدودیتی وجود ندارد و مانعی برای ثبت سفارش در این بخش وجود نداشته و حتی برای خودروهایی که در گمرکات معطل بودند، راهکارهای لازم ارائه شده است. حال اگر با تمام این تفاسیر همچنان قیمت‌ها در بازار خودرو بالا می‌رود به شخصه فرصتی برای بررسی دلایل آن نداشته‌ام.
