برخی موانع تحقق اقتصاد مقاومتی از نگاه یک پژوهشگر توسعه

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایرنا، سیاست های اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۲ ابلاغ شد. پس از آن، سال ۱۳۹۵ از سوی رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام گرفت. سال ۱۳۹۶ نیز «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» بود.
رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار امسال را «حمایت از کالای ایرانی» اعلام کردند.
اقتصاد مقاومتی یک نظام اقتصادی هماهنگ با سیاست های کلان سیاسی و امنیتی نظام اسلامی است که برای مقاومت در برابر اقدامات تخریبی شکل می گیرد تا بتواند در برابر ضربات اقتصادی تحریم ها و توطئه های گوناگون اقتصادی نظام استکبار مقاومت کرده و توسعه و پیشرفت خود را ادامه دهد.
برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی بایسته هایی مطرح است که «کمال اطهاری» پژوهشگر اقتصاد توسعه، نخستین مورد آن را در توسعه اقتصاد دانش بنیان با شکلگیری نهادهای مرتبط، زمینه ها و زیربناها توصیف کرد.
اطهاری گفت: اقتصاد مبتنی بر علم و دانش موجب رشد و توسعه پایدار جامعه و در نهایت تحقق اقتصاد مقاومتی می شود.
اقتصاد دانش ‌بنیان به روش تولیدی گفته می ‌شود که در آن از دانش برای ایجاد ارزش افزوده محسوس یا غیر محسوس توسط سیستم‌ های پشتیبانی تصمیم گیری در زمینه‌های مختلف اقتصادی استفاده می‌ شود.
برای دستیابی به اقتصاد دانش بنیان باید شرایط لازم برای ابداع و نوآوری فراهم آید تا توانایی تبدیل ایده ها به محصولات از طریق سرمایه گذاری، به تولید محصولات جدید منجر شود.
وی افزود: انسجام و رشد پایدار اقتصادی در همه کشورها به انسجام و تکامل نهادهای اقتصادی وابسته است و این نهادها، روابط پایدار و تکرار شونده بشری را سامان می دهند و قاعده بازی را مشخص و سازمان ها را به رعایت این قواعد موظف می کنند.
به گفته این پژوهشگر اقتصاد توسعه، اگر قواعد بازی، همپیوندی و انسجام نداشته باشد، تغییر ناگهانی کند یا جناحی و غیر ایدئولوژیک باشد، روابط هم افزایی ایجاد نمی شود.
اطهاری ادامه داد: شرکت های دانش بنیان در ایران به شرکت های تولیدکننده فناوری تبدیل شده اند.
وی دارایی های فکری و دانشی را برای اقتصاد پویا لازم دانست.

** تنش زدایی، اصل اقتصاد مقاومتی
اطهاری درباره انسجام ملی و تعامل بخش دولتی و خصوصی برای بهبود اوضاع اقتصادی گفت: یکی از اصول اقتصاد مقاومتی تنش زدایی است و اگر دولت ها سیاست درستی نداشته باشند بخش خصوصی شکل نمی گیرد.
«ایران بسیاری از عوامل توسعه مانند منابع انسانی و نیروی متخصص برتر را در اختیار دارد اما کم دانشی مانع دستیابی به توسعه شده است».
به اعتقاد اطهاری، انحصارطلبی ها نیز مانع تکامل تدریجی نهادها می شود.
وی افزود: عامل خارجی مانند تحریم ها به مثابه یک تیغه قیچی و انحصارطلبی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به مانند تیغه دوم آن از بلوغ جامعه جلوگیری می کند.

** رابطه بخش خصوصی و دولتی، شخصی نیست
اطهاری درباره ضرورت های تعامل بخش خصوصی و دولتی گفت: پنج نهاد اصلی باید مهندسی و سازماندهی شود تا اقتصاد پویا به وجود آید.
وی این نهادها را شامل روابط داخلی و خارجی، شیوه شکلگیری بازار، ارتباط دولت با بخش خصوصی، نحوه توزیع و بازتوزیع و همچنین ویژگی نهاد پولی و مزدی برشمرد و ادامه داد: این نهادها باید سامان یابد تا رابطه بخش خصوصی و دولت درست شود.
اطهاری گفت: رابطه بخش خصوصی و دولتی یک ارتباط شخصی نیست و باید همه مجموعه در هماهنگی با یکدیگر کار کند که در اینجا نیز راهکارهای دانش بنیان مطرح می شود.
اقتصام*۶۹۸۴*۱۹۶۱*