به گزارش کسب و کار نیوز، به نقل از سومریه نیوز، عبدالستار بیرقدار، سخنگوی شورای عالی قضایی عراق در بیانیهای اظهار داشت، شورای عالی قضایی برای بررسی اصلاحیه سوم قانون انتخابات از سوی پارلمان این کشور تشکیل جلسه داد.
بیرقدار افزود: جلسه شاهد تعیین قضات منتخب برای انجام وظایف و اجرای اختیارات شورای کمیسیونرها در کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق بود. براساس احکام ماده چهار اصلاحیه سوم قانون انتخابات قضات نامزد شده ماموریت مدیران دفاتر کمیسیون در استانها را انجام میدهند.
وی تصریح کرد: شورا جلسه خود را به ریاست فائق زیدان در حضور تمامی اعضایش برگزار کرد و در آن مدیران اداره عملیات و مدیرکل حوزه اداری و مدیر شکایتها در کمیسیون عالی مستقل انتخابات حضور داشتند تا از ماهیت وظایف کمیسیون مطلع شده و در جریان خلاصه شکایتها نسبت به انتخابات عراق قرار بگیرند.
هدف شورای عالی قضایی عراق از جلسه امروز معرفی قضات برای نظارت بر روند بازشماری دستی آرای انتخابات پارلمانی بود و انتظار میرود این روند ظرف روزهای آینده آغاز شود.
پارلمان عراق هم در جلسهای که هفته گذشته برگزار کرد، به شورای عالی قضایی برای اداره روند بازشماری دستی آرا چراغ سبز نشان داد و همزمان با این امر شورای کمیسیون عالی مستقل انتخابات را از نظارت بر روند شمارش کنار گذاشت. همچنین این پارلمان به این شورا اجازه داد روند بازشماری دستی آرا را در همه حوزههای انتخاباتی عراق انجام دهد.
شورای عالی قضایی نیز برای انجام این کار از دفاتر کمیسیون انتخابات و بررسی فراخواندن صدها قاضی برای اداره مراکز انتخابات آغاز کرده تا ۹ قاضی را به منظور اداره روند مذکور معرفی و از بیش از ۱۰ هزار کارمند دولتی برای ارائه خدمات درخواست کمک کند.
زانا سعید، عضو کمیته قانونی پارلمان احتمال داد، روند بازشماری دستی آرا حدود ۲۰ روز طول بکشد و مسؤولیت هرگونه نتایج مغایر در این باره بر عهده کمیسیون انتخابات است.
وی گفت، شورای عالی قضایی قضاتی که در شورای کمیسیون انتخابات کار خواهند کرد را تعیین کرده و شورای عالی در کنار کارشناسان اداری بر روند فعالیت این قضات نظارت خواهد داشت.
زانا تصریح کرد، شورای سابق کمیسیون و مدیران دفاتر در استانها از روز چهارشنبه قرنطینه شده و تا زمان پایان تحقیقات از سوی کمیته وزارتی متشکل از دولت مرکزی کار نمیکنند.
همچنین حسن الشمری، نماینده پارلمان عراق گفت، نتایج بازشماری دستی آرا پس از پایان دوره تصویب قانون توسط پارلمان اعلام خواهد شد و تنها دادگاه فدرال حق لغو انتخابات را برعهده دارد.
انتهای پیام