سرمقاله
بخش کمی از صادرات کشور به واسطه تولیدات بخش خصوصی صورت میگیرد که در محاسبات کلی جزو صادرات غیرنفتی به شمار میآید و برای افزایش رشد اقتصادی شاخص اثرگذاری به شمار میرود. متاسفانه فشارهای مالیاتی و بانکی به این بخش طی سالهای اخیر، هزینههای زیادی به آن تحمیل کرده است که اگر فشار ارزی را نیز به آن اضافه کنیم، شرایط سختی برای تولید کشور رقم خواهد خورد. اگرچه بازگشت ارز صادراتی چه در بخشهای دولتی و چه بخش خصوصی برای بهبود درآمدهای ارزی و به طور کلی اقتصاد کشور لازم است، اما این مساله نباید توأم با گرفتار شدن بخش خصوصی و اعمال محدودیت برای آنها باشد. دولت میتوانست حداقل یکسری از محصولات بخش خصوصی را از قوانین جدید ارزی معاف کند، چراکه سازوکار تخصیص ارز، فروش و خرید آن نباید به ضرر بخش خصوصی و مولد
منتهی شود. روشهای غلط در تخصیص ارز و برنامهریزیهای نادرست برای بازگشت ارز صادراتی به اقتصاد منجر شده طی مدت اخیر میزان ثبت سفارش برای واردات توسط بخش خصوصی وابسته به دولت و به ویژه دولتیهایی که از نفوذ رانتی برخوردارند، افزایش پیدا کند، در حالی که این میزان از واردات تنها مشمول کالاهای اساسی نبوده و سهم کالاهای لوکس در آن پررنگ بوده است.