انتقاد از تخصیص ارز به واردات کالاهای لوکس

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، یک اقتصاددان با انتقاد از تخصیص ارزهای خارجی به واردات کالاهای لوکس یا غیرضروری گفت که بخش اساسی واردات باید مربوط به کالاها، قطعات و مواد اولیه مورد نیاز در تولید داخلی و نه اقلام تجملی و یا خدمات لوکس باشد.

غلبه واردات کالاهای مصرفی در کشور و همچنین ضعف صنایع تولیدی وضعیتی است که برخی از اقتصاددانان آن را نتیجه غافل شدن از صنعت و مخصوصا صنایع سنگین در کشور می‌دانند. تمرکز بر صنایع سنگین از ابتدای انقلاب مورد توجه مسئولان وقت قرار گرفت به طوری که حتی وزارتی با نام صنایع سنگین (که بعدها به دو وزارت صنایع و وزارت معدن و فلزات هم تبدیل شد) برای پیگیری این مقوله تاسیس شد. با این حال در دوران بعد و مخصوصا در دوره دولت‌های سازندگی، دولت با انجام خصوصی‌سازی های گسترده و بی حساب کتاب از یک سو و عدم توجه به مساله کنترل واردات از سوی دیگر، باعث شد تا عملا کشور از وضعیت تولیدمحوری خود فاصله بگیرد.

هر چند طراحان سیاست‌های تعدیل ساختاری معتقدند این برنامه‌ها در بلندمدت می‌تواند به کاهش فقر و رشد اقتصادی کشور کمک کند، اما تجربه اجرای این سیاست ها در کشورهای مختلف از جمله آرژانتین، برزیل، اکوادور، اندونزی، شیلی و بسیاری از کشورهای دیگر نشان داده است که این برنامه ها در بلند مدت نه تنها باعث ایجاد رشد اقتصادی نشده‌ اند بلکه موجبات فقر و فلاکت ملت ها را هم در بلندمدت فراهم کرده‌اند. اجرای این برنامه‌ها که از طریق دو نهاد بانک جهانی و صندوق بین المللی پول (که در آمریکا استقرار دارند) هدایت می شوند بر آزادسازی تجاری و خصوصی سازی‌های گسترده متمرکز است که باعث می شود مقوله “تولید” از تمرکز دولت‌ها در کشورهای در حال توسعه خارج شود و در بلند مدت باعث می شود تا آن کشورهابا انواع پدیده‌های ناشی از بیکاری و فقر مواجه شوند.

رزاقی با بیان این‌که شرایط رکود فعلی در اقتصاد مسیری است که از ۲۹ سال پیش شروع شده است، می‌گوید: ما در ابتدای انقلاب به این فکر می‌کردیم که از تولید در اقتصادمان دفاع کنیم و به همین منظور حتی وزارت صنایع سنگین را هم راه‌اندازی کردیم تا از صنایع سنگین و قطعه‌سازی در کشور حمایت کنیم، امری که البته بعد از پایان جنگ و شروع سیاست‌های تعدیل ساختاری در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی به فراموشی سپرده شد.

وی در توضیح سیاست‌های تعدیل ساختاری گفت که این سیاست از ابتدا برای کشورهایی طراحی شده بود که نیازمند وام بودند. حامی این سیاست صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است که علی‌رغم اختلاف آمریکا با کشورمان در آن دوران اما از آن حمایت کردند.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به نحوه‌ی اجرای خصوصی سازی به عنوان رکن اصلی پیاده‌سازی سیاست‌های تعدیل ساختاری در دوره دولت سازندگی، اظهار کرد: در آن دوران بسیاری از شرکت‌های دولتی با این بهانه که بازدهی مناسبی ندارند خصوصی شدند آن هم با قیمتی بسیار پایین‌تر از حد واقعی آن شرکت‌ها که جزو اموال بیت‌المال حساب می‌شد. این در حالی بود که می‌توانستیم برای بهبود عملکرد آن شرکت‌های دولتی از نیروهای فعال و سالم‌تری استفاده کنیم.

او در توضیح علل تضعیف صنایع داخلی در دوران سازندگی، ادامه داد: در آن دوره بسیاری از صنایع وجود داشتند که با سود بسیار کمی کار می‌کردند اما چرخ تولید را می‌چرخاندند. با این حال دولت در آن زمان با پایین آوردن قیمت دلار باعث شکست این صنایع شد، چرا که در این شرایط واردات گسترش پیدا کرد و نسبت به تولید داخلی ارزان‌تر شد.

وی با بیان این‌که خصوصی سازی در کشور ما عملا بسیاری از ویژگی‌هایی که برای آن تعریف می‌کنند را به همراه نداشت، اظهار کرد: خصوصی سازی در ایران نتوانست کیفیت تولیدات را بالا ببرد ضمن این‌که بهره‌وری را هم نتوانست محقق کند. برای مثال در صنایع الکترونیکی ما که زمانی تا ۱۰۰۰ کارگر را به خود مشغول کرده بودند، اما با خصوصی سازی عملا ورشکسته شدند به طوریکه حتی زمین‌های این کارخانجات حالا برای فروش به منظور ساخت‌وسازهای دیگر حراج شده است.

این استاد دانشگاه با بیان این‌که هدف آمریکا در آن دوران این بود که ایران را از هدف تولید منصرف کند، ادامه داد: این هدف متاسفانه تا حدود بسیار زیادی محقق شده است و حالا ما به همان خاطر حدود ۲۰ میلیون نفر انسان زیر خط فقر داریم که بخش عمده آن به دلیل بیکاری ناشی از عدم وجود صنایع تولیدی بوده است.

رزاقی با بیان این‌که در حال حاضر حدود ۶۰ میلیون نفر نیروی فعال در سطح اشتغال داریم، اظهار کرد: از این تعداد تنها ۲۳ میلیون نفر مشغول کار هستند که این یعنی از هر سه نفر دو نفر بیکار هستند. واقعیت این است که تهاجم اقتصادی بر علیه کشور از ۲۹ سال پیش و همزمان با اجرای برنامه‌های تعدیل ساختاری آغاز شد و در آن زمان هم نمایندگان مجلس به آن ایرادی نگرفتند و باعث شد تا میلیاردها دلار از منابع ما صرف واردات و مصرف شود در حالی که که اگر این منابع به سمت صنایع تولیدی می‌رفت می‌توانست تا ۵۰ میلیون شغل ایجاد کند.

وی با اشاره به دوران دولت های نهم و دهم به عنوان نقطه عطف افزایش درآمدهای نفتی در ایران با بیان این‌که در آن دوران ما می‌توانستیم با رقم ۲۰ هزار دلار یک شغل پایدار ایجاد کنیم، اضافه کرد: با این حال در آن دوران حدود ۵۰۰ میلیارد دلار واردات داشتیم و نتوانستیم از آن فرصت طلایی درآمدهای نفتی کلان استفاده کنیم. هرچند در مورد مسکن مهر و تولید بنزین داخلی تحرکاتی انجام شد، اما این حرکات بسیار پراکنده و ضعیف بودند.

این اقتصاددان با بیان این‌که صنایع دفاعی اساسا جزو پیچیده‌ترین و سخت‌ترین صنایع هستند به پیشرفت‌های ایران در این حوزه‌ها در سالهای بعد از انقلاب اشاره کرد و افزود: چه‌طور ما در صنایعی به پیچیدگی صنایع هسته ای توانستیم موفق شویم اما درحوزه‌های بسیار ساده تر صنایع تولیدی عقب ماندیم. واقعیت این است ما بسیاری از افراد جهادی و آماده به خدمت داریم که اگر کاری به آنها سپرده شود با همه وجود آن را انجام می دهند، اما اگر وظایف به عهده مسئولینی باشد که اعتقادی به توان داخلی ندارند و همیشه چشم به راه خارجی‌ها هستند وابستگی کشور به بیگانگان روز به روز بیشتر می‌شود.

رزاقی با اشاره به اصل دوم قانون اساسی که می‌گوید معاد یعنی تعالی انسان به سوی خدا، تاکید کرد که دولت‌ها باید مسکن، خوراک، پوشاک، درمان و بهداشت را برای شهروندان فراهم کنند، چرا که بدون اینها نمی‌توان به معاد اعتقاد داشت. لازمه این اعتقاد هم وجود افراد جهادی و با پشتکار است تا بتوانند امور را پیش ببرند.

وی با انتقاد از تخصیص دلارهای دولتی به مساله واردات دلار، بیان کرد: بخش اساسی واردات باید واردات کالاها، قطعات و مواد اولیه برای تولید باشد و نه اقلام تجملی و کالاها و خدمات لوکس٫ برخی از موسسات دلارهای ارزان دولتی را دریافت می‌کنند و با آن کالاهای تجملی وارد می‌کنند، در حالی که ما می‌توانیم این یارانه را به تولید کنندگان بدهیم تا در نهایت نیازهای داخلی را برطرف کنیم.

این اقتصاددان در پایان با بیان این‌که کسانی که کالاهای خارجی وارد می‌کنند و سودهای کلان می‌برند باید ملزم به پرداخت مالیات شوند، گفت: آمریکایی‌ها و بازار آزادی‌ها به ما دروغ می‌گویند که می‌گویند ما آزادی کامل را در اقتصاد ایجاد کرده‌ایم. همین آمریکا حدود ۲۵ درصد تعرفه گمرکی از فولاد چین می‌گیرد تا جلوی ورشکستگی صنایع فولاد خود را بگیرد.

گفتنی است برنامه‌های تعدیل ساختاری (Structural adjustment programmes) شامل وام‌های ارائه شده توسط صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به کشورهایی است که بحران‌های اقتصادی را تجربه کرده‌اند. این دو نهاد برتون وودزی کشورهای قرض گیرنده را ملزم می‌کنند در ازای گرفتن وام‌های جدید (و یا نرخ‌های بهره پایین‌تر در وام‌های موجود) سیاست‌های خاصی را پیاده کنند. صندوق بین‌المللی پول معمولاً سیاست‌گذاری‌ها را انجام می‌دهد و بانک جهانی هم مسئول تنظیم اقدامات لازم است. این برنامه از طریق شروطی که تعیین می‌کنند به‌طور کلی برنامه‌ها و سیاست‌های «بازار آزاد» را پیاده می‌کنند. برنامه‌های این سیاست شامل تغییرات داخلی (خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی) و همچنین خارجی (کاهش موانع تجاری) است.