سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی، جبران باسیل، وزیر امور خارجه لبنان جمعه در بیانیه‌ای کمیساریای امور پناهندگان سازمان ملل را به دلیل اینکه آوارگان سوری را در مورد بازگشت به کشورشان نگران می‌کند، به اتخاذ اقداماتی تصاعدی تهدید کرد و در این راستا وزارت خارجه لبنان اعلام کرد که تمامی درخواست‌های اقامت ارائه شده از سوی کمیساریای پناهندگان سازمان ملل را بلوکه می‌کند.
این اقدام جبران باسیل واکنش سعد حریری، نخست وزیر لبنان را به همراه داشت، به طوری که وی این تصمیم را به طور کامل رد کرد.
در همین راستا، ندیم المنلا، مشاور سعد حریری در گفت‌وگو با روزنامه القدس العربی گفت: حریری به باسیل اعلام کرده که وی این طرح یک‌جانبه را نمی‌پذیرد و باسیل هرچه سریعتر از تصمیم خود منصرف شود.
مشاور حریری تصریح کرد: از لحاظ فرم و شکل این تصمیم یک طرفه اتخاذ شده و منعکس کننده سیاست دولت لبنان و نخست وزیر که مسؤول اصلی سیاست خارجه کشور است، نیست. گویی باسیل در این باره تحقیق کرده و حکم خود را نیز درباره کمیساریای پناهندگان صادر کرده است، انگار که وی مسؤول پرونده پناهندگان است در حالی که این پرونده وزیر مربوط به خود یعنی معین المرعبی، وزیر مشاور در امور آوارگان را دارد. این تصمیم از نظر محتوایی نیز قابل قبول نیست، چراکه در لبنان هیچ اختلاف نظری درباره بازگشت آوارگان به کشورشان بین طرف‌های مختلف وجود ندارد و همکاری با سازمان‌های بین‌المللی به این طریق صورت نمی‌گیرد، بلکه این امر مربوط به سیاست دولت است نه یک تصمیم از سوی یک وزیر.
المنلا در ادامه افزود: باسیل هرچه سریعتر اشتباه خود را تصحیح کند. اگر وزیر خارجه توجه خاصی به این پرونده دارد، حداقل باید ملت لبنان را از محتوای پاسخ ولید معلم، وزیر خارجه سوریه به نامه وی درباره مطلع کردن ملت سوریه از قانون شماره ۱۰ ، آگاه کند و به آنها بگوید که ولید معلم چه پاسخی به او داده است، چراکه این قانون به نسبت برای لبنان خطرناکتر است.
این اقدام وزارت خارجه لبنان واکنش مقامات دیگر را نیز به همراه داشته است. مروان حماده، وزیر آموزش عالی لبنان ضمن انتقاد از این اقدام جبران باسیل گفت: این وزیر به گونه‌ای رفتار می‌کند که انگار دولت بدون توجه به پیامدهای داخلی و خارجی مخالفت خود را برای همکاری با سازمان‌های بین‌المللی اعلام کرده است.
حماده ادامه داد: باسیل سیاست جدیدی را در زمینه بازگشت آوارگان سوری به کشورشان در پیش گرفته است، انگار که قبلا هیچ دولتی وجود نداشته و الان نیز هیچ دولت و مجلس جدیدی وجود ندارد و انگار که هیچ معیار و قانونی در دولت و کمیته مربوط به این پرونده وجود ندارد که طبق منشور حقوق بشر در این زمینه تصمیم گیری کنند.
انتهای پیام
