پیشنهادات ارزی واردات و صادرات بخش خصوصی به دولت ارایه شد

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایرنا،  رئیس کنفدراسیون صادرات ایران از ارائه دو پیشنهاد بخش خصوصی به دولت برای ساماندهی ارز مورد نیاز واردات و حاصل از صادرات خبر داد و گفت : معتقدم با اجرای آنها، واردات مدیریت می شود و صادرات رونق می گیرد.
«محمد لاهوتی» روز شنبه  افزود: این پیشنهادها از طرف اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تهران و همچنین کنفدراسیون صادرات ایران در قالب چند نامه خطاب به رئیس جمهوری و معاون اول رئیس جمهوری تقدیم شده است.
وی ادامه داد: نخستین پیشنهاد اینکه «شرکت‌های دولتی و وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومان به سامانه نیما وارد کنند و از آن برای ثبت سفارش واردات کالاهای اساسی، واسطه ای و سرمایه ای استفاده شود.»
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با یادآوری دستورالعمل ارزی دولت – که براساس آن ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات باید به سامانه نیما عرضه شود و بقیه خارج از سامانه نیما و بین صادرکننده و واردکننده منتقل شود – گفت: براساس پیشنهاد بخش خصوصی، نرخ ارزی که قرار است خارج از سامانه نیما و بین صادرکننده و واردکننده مبادله شود، توافقی باشد.
براساس دستورالعمل ارزی دولت که توسط معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شد، صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را به یکی از چهار روش «واردات در مقابل صادرات»، «پرداخت بدهی ارزی خود»، «فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز» و «سپرده گذاری نزد بانک ها» هزینه کنند.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، روش «واردات در مقابل صادرات» را به عنوان یکی از چهار راه هزینه ارز حاصل از صادرات برشمرد و گفت: مضمون این روش این بود که این نرخ، قیمت توافقی بین صادرکننده و وارد کننده خواهد بود؛ دلیل این برداشت این است که کالاها در دستورالعمل به ۸۰ و ۲۰ درصد تقسیم شده اند.
لاهوتی گفت: براساس این دستورالعمل، ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات باید به سامانه نیما عرضه می شد اما برای ۲۰ درصد باقیمانده، امکان واگذاری ارز به واردکنندگان توسط صادرکننده خارج از سامانه نیما به رسمیت شناخته شده بود.
وی با بیان اینکه «از دستورالعل اینگونه برداشت می شد که نرخ ارز در این تبادل، توافقی باشد»، گفت: اما با گذشت ۴۰ روز از ابلاغ دستورالعمل، هنوز هیچ مسئول دولتی نسبت به بحث توافقی مبادله ارز، اعلام نظر نکرده؛ ضمن آنکه توافقی یا دستوری بودن این نرخ، تائید و رد نشده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: نکته دیگری که به نظر می رسد دستورالعمل ارزی را اندکی با مشکل مواجه کند اینکه دولت نرخ ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام و برای تخصیص آن فهرست ۲۹ قلم کالایی مشخص کرده است؛ بنابراین ارز تک نرخی نخواهد بود زیرا یک سری از خواسته ها خارج از این ۲۹ قلم اند و باید به آن تقاضاها پاسخ داده شود.
وی اعلام کرد که با اجرای پیشنهادهای ارزی بخش خصوصی، صادرکنندگان کوچک – که بخش خصوصی واقعی اند- حمایت می شوند و می توانند در بازارها حضور داشته باشند.
لاهوتی گفت: علاوه بر این، ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای غیرضروری و ساخته شده با اولویت ۹ و ۱۰ تخصیص نمی یابد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران به تقاضای گسترده دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی از دولت اشاره کرد و گفت: در یک ماه و نیم گذشته، بانک مرکزی اعلام کرده که بیش از ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار تخصیص ارز داشته است در حالی که تعداد زیادی از پرفورما (پیش فاکتورها) متقاضی ارز ۴۲۰۰ تومانی، هنوز بی پاسخ مانده اند.
لاهوتی اظهار داشت: اگر تخصیص ارز با این روند ادامه یابد، امسال واردات به ۹۰ میلیارد دلار خواهد رسید.
براساس آمارهای رسمی، ارزش واردات ایران در سال گذشته ۵۴ میلیارد دلار بود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد که ارز ارزان قیمت، به جای تشویق صادرات، گسترش واردات را ترغیب می کند.