شرایط برای اصلاح قانون نظام صنفی آماده است

رئیس اتاق اصناف ایران معتقد است: بحث سازماندهی ۷۵۰ هزار بنگاه بدون مجوز کاری سخت اما شدنی است. بحث تسهیل در بهبود فضای کسب و کار قانون خودش را دارد اما قوانین در این حوزه زیاد است. خوشبختانه با مجلس در حال رایزنی هستیم و با کمک دولت، شرایط برای اصلاح قانون نظام صنفی آماده است. در این اصلاحیه تمام این جوانب دیده شده است.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اتاق اصناف ایران ؛ علی فاضلی در برنامه ۱۸.۳۰ شبکه خبر سیما افزود: برای حل مشکلات امروز اصناف مثل مالیات و یا در حوزه سازماندهی باید همکاری بیشتری انجام بگیرد. در بحث قانون مجلس باید به ما کمک کند. در بحث واگذاری اختیار به بنگاه‌ها باید اعتمادسازی کنیم و کار را به دست خودشان بسپاریم. وی در این برنامه ابتدا با اشاره به سازماندهی واحدهای بدون مجوز و بنگاه‌‌های کوچک و متوسط گفت: « با اختصاص دادن تسهیلات به دست‌فروشان می‌توان طرح جمع‌آوری و سازماندهی آن‌‌ها را عملی کرد. البته که تسهیلات آن‌طور که باید به بنگاه‌های کوچک و متوسط تعلق نگرفت؛ هرچند سال گذشته در مواردی موفق بودیم و بخشی هم امسال شامل این تسهیلات خواهند شد. از طرفی ساخت و ساز شهرک‌های صنفی هم می‌تواند راه ثمربخش برای خروج از این شرایط باشد.» فاضلی ادامه داد: «شرایط سختی است؛ باید مباحث را مجدد بازتعریف کنیم تا این مجموعه ساماندهی شود؛ مجموعه ما در زمینه شناسایی موفق عمل کرده است اما برای سازماندهی باید تمام ارگان‌ها به ما کمک کنند. در نخستین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی معضل سازماندهی این واحدهای صنفی حل خواهد شد.» رئیس اتاق اصناف ایران در پاسخ به این سوال «آیا برای عملی کردن این معضل خلاء قانونی وجود دارد؟»، گفت: «در برنامه ششم توسعه هم مانند برنامه پنجم، تاکید بر این موضوع است و همه نهادها در این زمینه دخیل هستند. آیین‌نامه برای تسهیلات اجرایی است، اما ابتدا باید بانک‌ها باید در خدمت اصناف باشند و مخصوصا شهرداری‌ها باید کمک حال مجموعه اصناف باشند.» او درمورد راهکارهای برطرف کردن این مسئله هم گفت: «مسلما راهکار وجود دارد اما مشکلات زیاد موجب شده تا این بخش کمتر دیده شود. به عنوان مثال شهرک‌های صنفی متعدد؛ بخشی از این‌ها در شهرک‌های صنفی سازماندهی شده‌اند اما برای این دسته از بنگاه‌ها باید مجوز قانونی صادر شود و می‌توان در بازه زمانی بین ۶ ماه تا یک سال سازماندهی را انجام داد. این موضوع به شرط فراهم شدن تسهیلات است چرا که منابع مالی وجود ندارد. فعالیت بانک‌ها به نفع کارآفرین و تولیدکننده نیست. بارها اشاره کرده‌ام اگر بخواهیم به بنگاه‌های کارآفرین کمکی بشود باید نرخ تسهیلات را با تورم هماهنگ کنیم، نه اینکه بنگاه‌ها با دو برابر پرداخت به بانک‌ها توان فعالیت خود را از دست بدهند.» فاضلی درمورد تسهیلات به بنگاه‌های متوسط به صورت ریالی و ارزی گفت: «بخشی از تسهیلات در قالب تسهیلات ارزی است که به بنگاه‌های بزرگ تعلق پیدا می‌کرد، امروزه به بنگاه‌های متوسط هم تعلق پیدا کرده است که برای تامین مواد اولیه و ابزارآلات و حتی برای تامین ماشین‌آلات هم می‌توانند اقدام کنند. قبول کنیم که شاید این زبان را خوب بلد نیسیتم چرا که تا امروز وارد این کار نشدیم. باید کمک کنیم به این بنگاه‌ها تا مواد اولیه را تامین کنند در قالب تجمیع چند بنگاه کوچک به دریافت نیازهای اولیه‌شان و واردات مواد ابتدایی بپردازند. البته این برنامه در حال عملیاتی شدن است. بخشی از تسهیلات هم ریالی است که سال قبل مبلغی در حدود هزار میلیارد تومان دیده شد و دولت هم قبول کرده و این مورد بر عهده دولت است.» او در ادامه به رایزنی به مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قوانینی که دست و پای اصناف را بسته است هم اشاره کرد و افزود: «بحث سازماندهی ۷۵۰ هزار بنگاه بدون مجوز کاری سخت اما شدنی است. بحث تسهیل در بهبود فضای کسب و کار قانون خودش را دارد اما قوانین در این حوزه زیاد است. خوشبختانه با مجلس در حال رایزنی هستیم و با کمک دولت، شرایط برای اصلاح قانون نظام صنفی آماده است. در این اصلاحیه تمام این جوانب دیده شده است. برای حل مشکلات امروز اصناف مثل مالیات و یا در حوزه سازماندهی باید همکاری بیشتری انجام بگیرد. در بحث قانون مجلس باید به ما کمک کند. در بحث واگذاری اختیار به بنگاه‌ها باید اعتمادسازی کنیم و کار را به دست خودشان بسپاریم. عدم مشارکت مردم در ساختار اقتصادی کشور موجب ضرر است. همچنین قانون نظام صنفی را آماده داریم که برای تایید نهایی به استان‌ها و سپس به مجلس محترم بدهیم و فکر می‌کنم تا اواخر سال آینده به مجلس خواهد رسید و مطمئنم با حسن نیت مجلس قوانین اصلاح خواهند شد.» فاضلی درمورد نقش اصناف در اقتصاد کشور هم گفت: «با وضعیت امروز که اصناف با سه میلیون بنگاه و شش و نیم میلیون شغل، بدون هزینه‌ای بر دوش کشور، نقشی چنین مهم را ایفا کرده، باید این بخش را جدی‌تر گرفت. البته کمک‌هایی هم شده اما خیلی به حل مشکلات کمکی نکرده است. در حال حاضر برای ایجاد شغل در صنایع میان‌دستی، بین ۴۰۰ تا ۴۵۰ میلیون باید هزینه شود.» او در ادامه به مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: «در بحث قانون مالیات بر ارزش افزوده باید از حمایت‌های نهادهای دولتی تقدیر کنم. نشست میان سه اتاق، دولت و مجلس که حاصلش نهایی شدن مباحث قانون بر ارزش افزوده است ، به زودی در مجلس مطرح خواهد شد. متاسفانه در این حوزه قانونی آزمایشی و به مدت ۵ سال اجرا شد که ضربه سنگینی به اصناف زد.» علی فاضلی در انتها گفت: «شرایط آن‌قدر هم سخت نیست که دشمن روی آن مانور می‌دهد و پتانسیل ما بیش از این است.»