سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، با اشاره به سابقه چنین حوادثی در گذشته گفت: سال ۱۳۸۳ وقتی محمد بیجه به جرم آزار جنسی بیش از ۲۰ کودک دستگیر و در همان سال به اعدام محکوم و حکم او در ملاء عام اجرا شد، یک سندرم اجتماعی در جامعه بروز پیدا کرد که آن را با نام سندرم بیجه شناسایی می‌کنم؛ اختلال اجتماعی که از ویژگی‌های اصلی آن می‌توان به دادرسی هیجانی و خشونت زده عموم جامعه و عدم فرصت برای شناسایی علمی و تخصصی پدیده کودک آزاری جنسی اشاره کرد.
وی افزود: این حادثه قبل از آنکه پرونده وارد سیستم دادرسی قضایی شود دچار چالش‌های جدی شده که فرصت بررسی دقیق موضوع را از صاحب نظران و متخصصین خواهد گرفت و این آغاز تکرار یک کودک آزاری جنسی دیگر است.
عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان با بیان اینکه یکی از پیامدهای منفی واکنش مجازات طلب، ترویج خشونت و انتقام جویی در جامعه است، اظهار کرد: حادثه کودک آزاری جنسی در مدرسه غرب تهران را نمی‌توان صرفا حاصل رفتار انحرافی و بیمارگونه یک فرد بدانیم به طور مثال سیستم آموزش و پرورش در هر دو سوی رسالت اصلی خود یعنی منابع آموزشی و زمینه‌های رشد تربیتی و پرورشی فلج شده است، شیوه‌های منسوخ استخدامی در این وزارتخانه باعث شده سنجش روانی مربیان و مسوولان مدارس به دست فراموشی سپرده شود.
شریعتی با بیان اینکه در حقیقت حادثه تلخ پیش آمده حاصل کارکرد نامناسب مدرسه،خانواده و ساختار کلان سیاست گذاریهای اجتماعی و آموزشی است، تصریح کرد: ضعف در آموزش و آگاهی رسانی و حتی مفهوم سازی واژه “حق” که به شدت دچار آشفتگی و تناقض است، باعث شده که یک کودک خردسال ناآگاه اما کنجکاو یا نوجوانی که در آستانه بلوغ است و ذهن پر تشویشی دارد، جامعه‌ای که بیماران جنسی در آن به شکل پنهان و خاموش طرد و رها می‌شوند؛ بیمارانی با اختلالات حل نشده و عمیق جنسی که از ترس مطرود شدن و برچسب‌های مختلف به گزینه درمان فکر نمی‌کنند.
وی در ادامه تاکید کرد : اگر خواهان اجرای عدالت هستیم، نباید در همان قدم اول چهره عدالت را با قضاوت زود هنگام و عکس العمل های هیجانی مخدوش کنیم. اکنون نوجوانانی قربانی شده‌اند و آینده شان به شدت تحت تاثیر این حادثه قرار می‌گیرد، در قدم اول این آسیب روانی کودکان و خانواده‌های آنهاست که باید در اولویت اقدامات قرار بگیرد، این زخم عمیق که نیاز به مرهم عدالت دارد، در مرحله بعد باور جامعه است که آسیب دیده و برآشفته است، برای فروکش کردن این التهاب مطالبات جمعی باید شنیده شود، پدر و مادرها نگران فرزندشان هستند؛ در محیط های آموزشی ،کوچه و خیابان این ترس و نگرانی رخنه کرده است.
شریعتی در ادامه اظهار کرد: در این زمینه گفتگو و رایزنی سازمانهای مدنی، متخصصان امر و دولتمردان می‌توانند در ارائه برنامه عملی جهت پیشگیری از کودک آزاری جنسی راهگشا باشند. همچنین باید اراده جدی برای آموزش، آگاهی رسانی و بدون شک تغییرات اساسی در رویکردهای سازمانی آموزش و پرورش صورت بگیرد.
به گفته وی؛ با تصویب قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در سال۱۳۸۱ برای اولین بار اصطلاح «کودک آزاری» وارد متون حقوقی شده و کودک آزاری جزء جرایم عمومی به شمار آمد. براساس این قانون هر نوع آزار جسمانی یا روانی و اخلاقی علیه کودک که سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد، ممنوع اعلام شد، اما عدم تناسب میان جرایم و مجازات‌ها موجب شد تا لایحه حمایت از حقوق کودک بار دیگر به مجلس ارسال شود، این درحالیست که این لایحه تا کنون به تصویب نرسیده است.
حقوقدان و رییس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان:
پیش‌بینی نظام دادرسی ویژه برای رسیدگی به جرایم علیه کودکان در لایحه حمایت از حقوق کودکان
معایب لایحه حمایت از کودکان
مطهره ناظری، رییس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان نیز در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به نقش لایحه حمایت از حقوق کودکان در پیشگیری از جرائم مربوط به کودکان اظهار کرد: در لایحه جدید به کودکان در معرض خطر پرداخته شده است چرا که ممکن است بسیاری از کودکان بزه دیده نباشند اما در معرض بزه دیدگی قرار بگیرند و اگر که قانون نسبت به آنها توجه کرده و حساسیت نشان دهد، می‌توان از بزه دیدگی این کودکان پیشگیری کرد. بنابراین لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به کودک آزاری نگاه فراگیر تری دارد و بیشتر از آنکه بخواهد به مجازات ها بپردازد به پیشگیری از جرایم مربوط به کودکان پرداخته است.
ناظری مهمترین محورهای لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان را تناسب نظام جرایم و پیش‌بینی نظام دادرسی ویژه برای رسیدگی به جرایم علیه کودکان عنوان کرد و گفت: در این لایحه کودکان می‌توانند از آزاری که بر آنان اعمال شده سخن بگویند ، به این ترتیب زمینه تعقیب قضایی و خروج آنان از وضعیت خشونت آمیز مهیا می شود. همچنین مقرر شده دفتری با عنوان «حمایت قضایی از کودکان و نوجوانان» تحت نظر دادستان ایجاد شود و دستگاه‌های مختلف اجرایی در این دفتر وظایفی چون برقراری امنیت و حمایت همه جانبه از کودکان را برعهده بگیرند.
ناظری در ادامه ایرادات لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان را تاثیر پذیری اندک قانونگذار از کنوانسیون جهانی حقوق کودک دانست و گفت: مواردی چون بی توجهی به حقوق کودکان معلول ، الزام نهادهای مرتبط به ارائه خدمات درمانی و اجتماعی و بیمه‌ای سراسری به کودکان و عدم توجه کافی به نهادها و سازمانهای مردم نهاد، از دیگر اشکالات قانونی این لایحه هستند.
این فعال حقوق کودک با تاکید بر اهمیت حمایت همه جانبه از کودکان تصریح کرد: اقدامات بسیاری از جمله آموزش، نظارت و سرکشی به کودکانی که مورد انواع کودک آزاری بوده‌اند ، تاسیس خانه‌های امن برای کودکان آسیب‌دیده از جمله این موارد هستند.
انتهای پیام
